اقدام قضایی بهارستان علیه پاستور

همدلی| روز گذشته نمایندگان مجلس باز هم از حسن روحانی رئیس جمهور و دولت فعلی شکایت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند و از قوه قضائیه خواستار برخورد شدند. مجلس یازدهم در یک‌سال گذشته بیش از چهار بار از شخص رئیس جمهوری شکایت کرده است و معتقد است دولت و رئیس جمهوراز اجرای برخی از قوانین مصرح کشور سر باز زده است. در جریان جلسه صحن علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول77 و125 قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد» و مطابق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست». گفتنی است؛ آذرماه سال گذشته مجلس اعلام کرد که برنامه‌ای برای شکایت از دولت دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص استنکاف دولت از اجرای قانون از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شکایت کردند. در ادامه دراسفند ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفین شدند. فروردین ماه امسال نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی شکایت کرد. این کمیسیون معتقد بود که روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است و این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. این 13 فقره عبارت بود از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و در نهایت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.