سرسختی‌‌‌های رکود و تورم با سفره‌‌‌های مردم

اقتصاد ایران از نیمه دوم سال92 با به‌کارگیری سیاست‌‌‌های جدید اقتصادی، ناگهان در مسیر غیرمنتظره‌ای قرار گرفت. هر چند که نتایج ملموس این سیاست‌‌‌ها در نیمه دوم سال 96 در جامعه آشکارتر شد. مطابق آمارهای رسمی حجم نقدینگی اقتصاد کشور که در 9ماهه اول سال ۹۱ معادل ۴۳۰هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۲ از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. حوادث اقتصادی سال‌‌‌های بعد نشان داد که نقدینگی، مسیر پا برجاتری را در پیش گرفته است؛ زیرا خلق پول مخرب، درسال‌‌‌های بعد رشد فزاینده‌‌تری یافت؛ به طوری که بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، فقط درطی سه سال گذشته پدیدار شده است.حجم نقدینگی درسال‌‌‌های 97 تا 99 از ۱,۶۰۰هزار میلیارد تومان افزون‌‌تر شد و به رقم اعجاب‌آور ۳,۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید. هر چند که میزان نقدینگی کشور در نیمه نخست سال 1400 همچنان به رشد لجام‌گسیخته خود ادامه داده است. به موازات رشد سالانه نقدینگی، اقتصاد خانوار هم، پیوسته کوچک‌‌تر شده است. از سوی دیگر بخش‌‌‌های صنعتی و تولیدی کشور از نیمه دوم سال 92 به این سو، با آسیب‌‌‌هایی گوناگونی روبه‌رو بوده‌اند.البته مهم‌‌ترین پیامد نقدینگی، وقوع تورم در اقتصاد است. هرچند که اقتصاد ایران، علاوه بر معضل تورم، با پدیده آسیب‌زای رکود هم مواجه شده است؛ به طوری که پدیده رکود، آثار ناگوارتری بر صنعت بر جای گذاشته است. برای نمونه در شرایطی که اقتصاد کشور روزی دو هزار میلیارد تومان نقدینگی مخرب خلق کرده است، اما بخش‌‌‌های تولیدی کشور، پیوسته با کمبود شدید سرمایه در گردش و نیاز روزمره به نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند؛ معضلی که بنیان‌‌‌های علمی و صنعتی را در معرض آسیب مداوم قرار داده است.نتیجه آنکه سیاست‌‌‌های پولی کشور نتوانسته است نظمی پویا در اقتصاد پایه‌ریزی کند، به همین خاطر بخش‌‌‌های صنعتی، سالانه با افزایش غیرمنطقی هزینه تولید و کاهش ظرفیت برای صادرات کالا روبه‌رو بوده‌اند. از سوی دیگر رشد بازارهای غیر مولد، در همه این سال‌‌‌ها، در اقتصاد کشور نمایان بوده است؛ به طوری که بازار‌‌‌هایی همچون ارز، سکه و طلا همواره برای صاحبان پول‌‌‌های سرگردان، بسیار جذاب و سودآور بوده‌اند. دلایل وقوع چنین رویدادی، مطمئناً ریشه در ناپویایی مدیریت اقتصادی و نارسایی سیاست‌‌‌های پولی و بانکی دارد.گفته می‌شود که نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی که ساده‌‌ترین برنامه اقتصادی برای افزایش توان معیشتی دهک‌‌‌های کم برخوردار بوده است، رقمی معادل یک صد هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف این سیاست مناقشه برانگیز، منابع جدیدی، برای پایداری بودجه در اختیار دولت قرار خواهد داد.البته اقتصاد ایران از تحولات بین‌المللی تاثیرپذیر بوده است، اما به نظر می‌رسد که ریشه اصلی معضل تورم و رکود را باید در میزان مسئولیت‌پذیری و رخوت بینشی برخی از مدیران جست‌وجو کرد ولاغیر...