نگاه خطرناک کاندیداها به بورس

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «تعادل و ثبات را به بورس برمی‌گردانم»، «ضرر سهامداران را جبران می‌کنم»، «سه روزه مشکل بورس را حل خواهیم کرد»، «پول‌های خارج شده توسط حقوقی‌های دولتی باید در قالب صندوق تثبیت به بازار برگردد»، و...، این‌ها تنها چند نمونه از شعارهای نامزدهای انتخاباتی درباره وضعیت بورس است که این‌روزها با توجه عده زیادی از سهامداران همراه شده. دعوای بورسی کاندیداها همپای تبلیغات آن‌ها در صحنه انتخابات در حالی آغاز شده که برخی از آن‌ها شعارهایی می‌دهند که از نگاه آگاهان اقتصادی و تحلیل‌گران حوزه بورس، معنایی جز استفاده ابزاری از بازار سرمایه برای ربودن گوی رقابت در انتخابات را نمی‌تواند داشته باشد. بر اساس آماری که از سوی برخی از این کاندیداهای انتخاباتی مطرح شده، حدود 130هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی از بورس با استفاده از رانت اطلاعات خارج شده و باید بازگردد. این‌که چرا دولت فعلی با در دست داشتن این آمار با حقوقی‌های متخلف برخورد نکرده یا حتی چرا بهارستانی‌ها وزیر اقتصاد را در این‌باره استیضاح نکرده‌اند، بماند اما نکته قابل‌توجه این است که شعارهایی از قبیل ایجاد تعادل و آرامش در بازار از زبان برخی از افرادی مطرح است که گفته می‌شود مقصران افت بورس هستند و حالا با راهکارهایی ماورایی برای نجات این بازار آستین بالا زده‌اند. وعده جبران ضرر سهامداران یا حتی بازگشت آرامش به این بازار طی 72 ساعت، حالا از نگاه بسیاری از سهامداران بیشتر شبیه به جنگ زرگری و فیلم‌های کوتاه با پایان تلخ است که بوی شعارهای پوپولسیتی از آن‌ها‌ به مشام می‌رسد. اظهارنظرهای انتقادی به این وعده‌ها حالا چه از سوی سهامداران و چه از سوی آگاهان اقتصادی بیشتر مطرح است. نکته قابل‌تامل این است که بعد از گذشت نزدیک به یک‌سال از عقبگرد شاخص کل بورس، همچنان برخی از نامزدهای انتخاباتی از اقتصاد دستوری سخن می‌گویند. این در حالی است که تجربه همین چند ماهه؛ از مرداد تا همین حالا، به خوبی به همه نشان داده که برخورد دستوری با بورس، بیشتر از آنکه در جهت اصلاح بازار باشد، بار منفی برای این بازار دارد. یکی دیگر از سوالات اساسی در مقابل این وعده‌ها این است که اگر مشکل بورس، سه روزه قابل حل بود، چرا از این راهکارها برای اصلاح بازار طی همین چند ماهی که از رسانه‌های کاغذی گرفته تا مجازی، درباره اوضاع وخیم بازار حکایت می‌کردند استفاده نشد؟ این موضوع زمانی قابل‌تامل‌تر می‌شود که نگاهی به سمت نامزدهای انتخاباتی بیندازیم؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سعید جلیلی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی‌رضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم، سید امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس اول مجلس یازدهم و محسن مهرعلیزاده عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی توسعه آب آسیا؛ جالب است که برخی از این نامزدهای انتخاباتی با دارا بودن تحصیلات عالی در حوزه اقتصاد از وعده‌هایی سخن می‌‌گویند که از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران به مثابه برخورد دستوری با بورس تلقی می‌شوند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که هر یک از نامزدهای انتخاباتی، سمتی در دولت دارند و این‌طور نیست که نتوانسته باشند در مقابل هیاهوهای اخیر بورسی راهکار خود را به گوش دولت فعلی برسانند. سوال اساسی این است که با فرض وجود چنین راهکارهای ماورایی، حتما باید یک فرد در لباس رئیس‌جمهور باشد تا از آن استفاده کند؟ هر چه که هست، حالا تنور این شعارها داغ داغ شده؛ شعارهایی که وعده قرار دادن بورس روی ریل صعود را می‌دهند، اما از نگاه آگاهان حوزه بورس به دلیل برخورد دستوری با بورس بوی خطر می‌دهند. یک کارشناس بازار سرمایه درباره مهمترین شعارهای نامزدهای انتخاباتی که طی روزهای اخیر نگاه بسیاری از سهامداران را متوجه خود کرده به «همدلی» گفت: «واقعیت این است که هر چیزی که مکانیسم بازار را به هم بریزد در کوتاه‌مدت تاثیر منفی خود را بر بازار می‌گذارد». علی ضیاچی در ادامه با اشاره به شعار یکی از کاندیداهای انتخاباتی در زمینه بورس مبنی بر این‌که سه روزه می‌توان مشکل بازار سرمایه را حل کرد به «همدلی» گفت: «وعده درست کردن بازار سرمایه از سوی رئیس‌جمهور به مثابه یک حکم حکومتی است که پایه‌های مالی و اقتصادی ندارد. با دستور حکومتی نمی‌توان بازار سرمایه را اصلاح کرد، در این صورت نتیجه‌ همانی می‌شود که از مرداد سال گذشته در بورس شاهد هستیم و در کل باید گفت که بالا و پایین کردن بازار سرمایه به صورت دستوری از تابستان سال گذشته تاثیرات منفی در بورس گذاشته است». این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» با اشاره به یکی دیگر از شعارهای کاندیداها در زمینه جبران ضرر سهامداران با استفاده از ابزار صندوق، افزود: «تشکیل صندوقی برای جبران خسارت سهامداران به نوعی مکانیسم خارج از بازار است که هیچ کمکی به سرمایه‌گذاران این بازار نمی‌کند. واقعیت این است که بازار سرمایه هوشمند است و به تمامی خبرها و پارامترهای اقتصادی وزن می‌دهد، در صورتی که خارج از این پارامترهای اقتصادی، سیاستی در دستور کار قرار بگیرد، بازار سرمایه به این سیاست‌ها با ایجاد حباب مثبت یا منفی واکنش نشان می‌دهد». این تحلیل‌گر بازار سرمایه صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «اما با یک سری راه‌کارها می‌توان به اصلاح این بازار کمک کرد، اول این‌که از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری کرد و از سوی دیگر از تاثیرات نرخ بهره بر بازار نباید غافل شد. نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که پیامدهای زیادی بر اقتصاد از جمله بازار سرمایه دارد. با کاهش نرخ بهره بانکی می‌توان به روند رو به رشد بورس کمک کرد». ضیاچی همچنین ادامه داد: «نرخ بهره پایین تاثیر مثبتی بر بازار داشته و از سوی دیگر نرخ دلار نیز یکی دیگر از فاکتورهای موثر بر وضعیت کلی بورس است، تجربه نیز نشان داده که نرخ دلار تثبیت شده است و تمایلی بر کاهش قیمت ندارد، بنابراین یکی دیگر از عوامل موثر بر این بازار نرخ دلار است».  این کارشناس این توضیح را هم داد در کنار عواملی همچون نرخ دلار و نرخ بهره بانکی، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات بورسی چه به نفع دلال یا حتی به نفع سهامدار جزء مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند در روند رو به رشد بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. ضیاچی افزود: «عدم توجه به این موارد و استفاده از سیاست‌هایی همچون راه‌اندازی صندوق برای جبران ضرر سهامداران که بر اساس میزان زیان هر فرد صورت می‌گیرد، راهکار اصلاح بازار سرمایه نیست، بلکه بازار سرمایه بر اساس روند عرضه و تقاضا است که مسیر واقعی خود را تعیین می‌کند و جهت می‌گیرد، تعیین مکانیسم عرضه و تقاضای محصولات شرکت‌های بورسی نیز بر اساس عملکرد واقعی شرکت‌ها باید بدست آید نه دخالت‌های دستوری». 
به گفته این کارشناس: «با توجه به مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا که بر اساس عملکرد خود شرکت‌ها تعیین می‌شود بازار خود به خود راه متعادل شدن را در پیش می‌گیرد و نیازی به دستور حکومتی وجود ندارد. از سوی دیگر بر اساس نیز بر اساس مقادیر p/e  و سوددهی شرکت‌های بورسی می‌توان درباره تعادلی شدن بازار سرمایه اظهارنظر کرد و بنابراین نیازی به منت‌گذاری در زمینه رشد بورس نیست».
 به گفته ضیاچی: «در مجموع در صورتی که دولت‌ها در بازار سرمایه دخالتی نداشته باشند و قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری نباشد، بازار سرمایه جهت خود را می‌تواند به خوبی تعیین کند. از سوی دیگر بر اساس تجربه، بازار سرمایه همواره از سایر بازارها جلوتر بوده و نیازی به دستکاری حکومتی برای بالا بردن ارزش محصولات شرکت‌های بورسی نیست».
 این تحلیل‌گر افزود: «این‌که کاندیداها بگویند به بازار پول تزریق می‎کنیم، وام می‌دهیم یا برای سهام‌ها اعتبار در نظر می‌گیریم، همگی دخالت غیرمنطقی در بازار سرمایه هستند که نباید از تاثیرات منفی این موارد غافل شد». 
ضیاچی در ادامه با اشاره به سیاست تزریق پول از سوی صندوق توسعه ملی نیز به بازار سرمایه این‌طور گفت: «تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تنها نتیجه خوبی که دارد این است که یک سری اطلاعات را در اختیار تازه‌واردها قرار می‌دهد و این پیام را می‌رساند که دولت نیز خواهان رشد بورس است، اما برای حرفه‌ای‌ها این گونه نتیجه‌گیری را ندارد. واقعیت این است که تزریق پول به این بازار در صورتی که کمتر از 100 هزار میلیارد تومان باشد، تاثیری بر روند بازار نمی‌تواند داشته باشد. روزانه حدود هفت تا هشت میلیارد تومان معامله در این بازار انجام می‌شود و با توجه به این ارقام، ترزیق 10، 15 یا حتی 20 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در مقابل این حجم از معاملات رقم قابل‌توجهی نمی‌تواند باشد و برای میان‌مدت سیگنال مثبتی برای بورس نیست».