تلاشی برای اجرای عدالت کیفری جهانی: توّهم یا واقعّیت؟

تلاشی برای اجرای  عدالت کیفری جهانی:  توّهم یا واقعّیت؟

نرگس رامک (تحلیلگر امور بین‌الملل)

 هفته‌هاست که مقامات دولتی اسرائیل، دیوان بین‌المللی کیفری را که انتظار می‌رود حکم بازداشت رهبران اسرائیلی را به اتهام جنایات جنگی صادر کند؛ مورد حمله قرار داده بودند. در 20 می‌2024، کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، اعلام کرد که برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور، درخواست حکم بازداشت کرده است . جنایات ادعایی اسرائیل شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح و جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه است. اسرائیل به صراحت گفته است که قصد همکاری با دیوان را ندارد. بسیاری از سناتورهای ایلات متحده نیز استدلال کرده اند که ایالات متحده نیز باید در حمایت از اسرائیل به آنها بپیوندد. در واقع، در اوایل این ماه، 12 سناتور جمهوری خواه نامه‌ای را امضا کردند که در آن قول داده بودند در صورت ادامه پرونده، علیه دیوان دست به اقدام تلافی جویانه  خواهند زد. آنها با تهدید به تحریم کارمندان و همکاران دیوان بین‌المللی کیفری و حتی اعضای خانواده آنها هشدار دادند: “اسرائیل را هدف قرار دهید؛ ما شما را هدف قرار خواهیم داد”. تحریم دیوان و مقامات آن پیامی روشن خواهد داشت: تعهد ایالات متحده به عدالت بین‌المللی اصولی نیست، بلکه صرفاً سیاسی است. از سوی دیگر لایحه‌ای که در مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنهاد شده است - با نام قانون مقابله با دادگاه غیرقانونی - ویزای هر کارمند یا همکار دیوان بین‌المللی کیفری را که در تحقیقات در مورد جنگ غزه دخیل است، تحریم و لغو می‌کند. اگرچه این لایحه پیشنهادی ممکن است آرای کافی برای تصویب کسب نکند، اما دولت بایدن نشان داده است که آماده همکاری با جمهوری خواهان برای انتقام از دیوان را دارد؛ البته این یک اشتباه بزرگ خواهد بود حتی اگر دیوان حکم بازداشت صادر کند، احتمال محاکمه جنایی برای نتانیاهو یا گالانت همچنان دور از دسترس است. اسرائیل هنوز یک راه مطمئن برای خنثی کردن پرونده‌های نتانیاهو و گالانت دارد به‌طوری که ممکن است تحقیق و در صورت لزوم، محاکمه سران اسرائیل را منتفی کند.
 اساسنامه رم تصریح می‌کند که دیوان بین‌المللی کیفری فقط زمانی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند که یک دولت یا مایل یا قادر به تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم، تعقیب جرم خود نباشد. در واقع، اسرائیل می‌تواند با آغاز تحقیقات و سپس درخواست به تعویق انداختن تحقیقات دیوان به طور کلی یا جزئی با توجه به رسیدگی‌های داخلی خود - اقدامی که از انجام آن خودداری کرده- با موفقیت جریان رسیدگی دیوان را متوقف کند و شاید حتی به طور کلی از درخواست فعلی جلوگیری کند. از سوی دیگر، رفتار دوگانه ایلات متحده در وقایع بین‌المللی قابل توجه است به طوری که، در پی تهاجم روسیه به اوکراین، یک قطعنامه با حمایت سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام و حمایت اعضای هر دو حزب صادر شد، که در آن دیوان را به عنوان یک دادگاه بین‌المللی توصیف کرد که به دنبال حمایت از حاکمیت قانون است، به ویژه در مناطقی که هیچ حاکمیت قانون وجود ندارد.
بنابراین این قانون که در سال 2023 تصویب شد؛ به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در تحقیقات و پیگرد قانونی به اتباع خارجی مرتبط با وضعیت اوکراین کمک کند. این به نوبه خود منجر به سطوح بی سابقه همکاری بین دیوان بین‌المللی کیفری و ایالات متحده شده است که تا کنون منجر به صدور چهار حکم بازداشت شده است - از جمله یکی برای شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه. تحریم‌های احتمالی علیه دیوان همچنین همکاری در زمینه مسئولیت‌پذیری جنایات رخ داده در سودان را که در آستانه نسل‌کشی است و همچنین حفاظت از شاهدان و تلاش‌ها برای دستگیری افراد فراری را به خطر می‌اندازد. انتقام‌جویی علیه دیوان بین‌المللی کیفری همچنین ظرفیت‌‌های موجود  برای دفاع از عدالت بین‌المللی در موقعیت‌های دیگر در آینده را فلج می‌کند. بنابراین اگر دیده شود که ایالات متحده از پاسخگویی جنایی فقط برای مخالفان ژئوپلیتیکی حمایت می‌کند،  تلاش برای عدالت کیفری جهانی بی اثر خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام  نشان می‌دهد که تعهد ایالات متحده به حاکمیت قانون تنها تا جایی گسترش می‌یابد که منافع شخصی کوتاه‌مدت اش اجازه می‌دهد. با این همه  قضات دیوان در 24 می‌به اسرائیل دستور دادند تا حمله خود به شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند و از غزه عقب نشینی کند وهمچنین تاکید کردند که ناظران سازمان ملل باید در اسرع وقت دسترسی کافی داشته باشند تا مطمئن شوند که هیچ مدرکی دال بر جنایات جنگی احتمالی از منطقه ناپدید نمی‌شود. این سومین بار در سال جاری است که قضات دیوان دستورات اولیه را برای مهار تعداد کشته‌ها و کاهش رنج بشردوستانه در غزه صادر می‌کنند این  دستورات از نظر قانونی لازم الاجرا هستند.