هاشور
تزریق ۸.۲ همت برای تامین نقدینگی صنعت دارو
رئیس سازمان غذا و دارو از تخصیص اعتبار برای تامین نقدینگی صنعت دارو گفت: علاوه بر پرداخت ۸۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامهوبودجه ، ۶۴۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان مذکور تخصیص یافته است که امیدواریم بهزودی پرداخت شود.دکتر «سیدحیدر محمدی» گفت: ارز دارو در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیارد بود که بخشی از آن برای تامین واکسن کرونا و بخشی نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی بود، در سال ۱۴۰۱ این میزان تغییری نداشت، در سال ۱۴۰۲ سهمیه ارزی ۴ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۳.۵ میلیارد کاهش یافته است.رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اصلاح سیاست ارزی، نیاز به نقدینگی و تسهیلات ارزی و ریالی دارد که مطالبات حوزه دارو نیز باید از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت شود. شرکتهای دارویی اذعان دارند که مشکل اصلی تامین نقدینگی است که خوشبختانه با دستور ریاست جمهور ۸۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها، شرکتهای دارویی و پخش پرداخت شد.وی افزود: تخصیص ۶۴۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است که امیدواریم به زودی تامین اعتبار شود.
برخورد جدی با آموزشگاههای فاقد مجوز
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: موسسات و آموزشگاههای بدون مجوز مطابق قانون حق فعالیت ندارند و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. با ارزیابی دقیق از فعالیتها و برنامههای مراکز، مجوز آنان تمدید خواهد شد و در صورتی که صلاحیتهای لازم را کسب نکنند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میشود.نشست تخصصی مدیران و موسسان مراکز آزمون با حضور دکتر احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس ومراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در سالن شهید حججی این سازمان برگزار شد.احمد محمودزاده در این نشست با تاکید بر اینکه همه فعالیتهای آموزشگاهها و موسسات باید رسمی، قانونی و مطابق با قوانین دستگاه عالی تعلیم و تربیت کشور باشد گفت: موسسات و آموزشگاههای بدون مجوز مطابق قانون حق فعالیت ندارند و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.وی با اشاره به اینکه بازگشت به کتاب درسی، مدرسه و مرجعیت معلم از سیاستهای نظام تعلیم و تربیت کشور است، اظهار کرد: موسسات و مراکز آزمون نیز باید اقدامات خود را در چارچوب سیاستهای نظام آموزشی کشور دنبال کرده و دستگاه تعلیم و تربیت را در این مسیر همراهی و همیاری کنند.
تلاش لازم برای کاهش آمار ورودی به زندانها
یکی از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری زندانها است بنابراین لازم است حداکثر تلاش را با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش آمار ورودی به زندانها بکار گیریم.محمدی رئیس سازمان زندانها در جلسه شورای برنامهریزی دادگستری استان آذربایجان غربی از تلاش و تعامل مقامات قضایی استان در حوزه زندانها تقدیر کرد و در ادامه یادآور شد: سازمان زندانها درکنار مأموریتهای قضایی و اصلاح و تربیت زندانیان، گامهای موثر دیگری بویژه درجهت اشتغال زندانیان برداشته و استان آذربایجان غربی نیز توفیقات بسیار خوبی در این زمینه داشته است.وی با بیان اینکه چنین نتایجی مرهون تعامل حداکثری میان مجموعه دادگستری و زندانهای استانها است، افزود: یکی از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری زندانها است بنابراین لازم است حداکثر تلاش را با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش آمار ورودی به زندانها بکار گیریم.
آغاز مرحله جدید دهکبندی خانوارها در مهرماه
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان از اعمال سومین مرحله بهروز رسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در مهرماه خبر داد و گفت: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با دریافت و پایش دادههای اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاههای مختلف، براساس شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را دریافت و بهروزرسانی میکند.علیرضا محمدی ، با اشاره به بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت¬های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حّمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت¬های یارانه¬ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام کند، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به بهروزرسانی دادههای خانوارها اشاره و تاکید شده است.
وی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی دادههای اقتصادی خانوارها در دیماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش دادههای اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاههای مختلف کرده تا براساس شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را بادریافت دادهها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.