قلک کشور از همیشه خالی‌تر

آمارها نشان‌ می‌دهد برداشت دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی که هدف آن اعتباردهی به بخش غیردولتی بوده، نزدیک به 63درصد ثبت شده است.به گزارش اکوایران، کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی 1402 معادل 160.8 میلیارد دلار اعلام شده که بیش از نصف این مبلغ یعنی حدود 101 میلیارد دلار توسط دولت‌های مختلف به دلایل گوناگون برداشته شده در حالی‌که مطابق برنامه پنجم توسعه، مدل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از طریق بانک‌ها بوده است.همچنین براساس گزارش صندوق توسعه ملی عملکرد این نهاد طی عمر 13 ساله خود از لحاظ شاخص‌های سودآوری نزدیک به صفر درصد بوده در حالی‌که عملکرد سودآوری صندوق‌های بین‌المللی مشابه حدود 6 درصد سالانه گزارش شده است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تخصیص نامناسب منابع این صندوق باشد. همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت در صورت عدم استفاده برای سرمایه‌گذاری نیز منجر به ایجاد تورم می‌شود.
صندوق توسعه‌ملی و حرکت برخلاف جهت اهداف
حساب ذخیره ارزی (ایجاد شده در سال 1379) با هدف ثبات در استفاده از عواید نفتی و تأمین اعتبار طرح‌های تولیدی، در نهایت به دلیل استفاده از وجوه آن برای مصارف بودجه، با شکست روبه‌رو شد.در سال 87 با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع تامین بودجه به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، مورد تأکید قرار گرفت و صندوق توسعه ملی در سال 89 تاسیس شد و از دی ماه سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد. هدف از این صندوق، تبدیل بخشی از عواید نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است.
صندوق توسعه ملی هر ساله علاوه بر ارائه گزارش‌های سری به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی، نسخه‌ای از گزارش عملکرد خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند. تمرکز فعالیت این صندوق به این صورت است که بیش از 94.6درصد منابع به صورت وام (در مقایسه با کمتر از 5.4درصد در صندوق‌های ثروت جهانی) مصرف می‌شود که برای جبران ناکارآمدی‌ها و تغییر در جهت سودآور بودن باید از مرحله وام‌دهی صرف عبور کرده و از تجارت جهانی الگوبرداری کند.
دست همیشگی دولت‌ها در جیب صندوق توسعه‌ملی
صندوق توسعه ملی در دی ماه سال 90 همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت دهم از ابتدای تاسیس صندوق تا پایان دوره کاری خود (یک سال و نیم) 13.6میلیارد دلار از منابع آن برداشت کرده است.دولت یازدهم و دوازدهم هم به ترتیب 30 و 36.9 میلیارد دلار از کل منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده‌اند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و احتمال حل و فصل پرونده هسته‌ای، صادرات نفتی نسبت به سال‌ 91 افزایش یافت و در نتیجه درآمد بالاتری نصیب صندوق توسعه ملی شد. همچنین نکته مهم دیگر در بازه زمانی مسئولیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم حوادث طبیعی مانند زلزله سرپل ذهاب و کرونا بوده که منجر به دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی هزینه‌های مربوط به این موارد شده است. براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا دی ماه 1402، برداشت از منابع این صندوق توسط دولت سیزدهم 20.7 میلیارد دلار برآورد شده است. همه اینها در حالی‌ست که منابع این صندوق در جهت توسعه‌‌ و انتقال بین‌نسلی ثروت فراهم آورده شده اما نتایج برداشت دولت‌ها از منابع این صندوق و استفاده از آن نشان می‌دهد که با اهداف این نهاد همخوانی نداشته و صرفا جهت گذران امور جاری کشور مصرف شده است. در این میان لازم به ذکر است زمانی‌که دولت در نتیجه نیاز خود جهت تامین هزینه‌ها به صندوق توسعه ملی مراجعه و اقدام به برداشت از منابع صندوق می‌کند از آنجایی که منابع صندوق به صورت ارز به دولت قرض داده می‌شوند بنابراین دولت برای استفاده خود باید این منابع را به ریال تبدیل کند. از همین‌رو دولت منابع ارزی قرض گرفته شده از صندوق را به بانک مرکزی برده و به جای آن ریال مورد نیاز خود را تامین می‌کند. بنابراین این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. در واقع پایه پولی از طریق رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در نتیجه این امر ریال منتشر شده توسط بانک مرکزی یا همان پول پرقدرت منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. این درحالی است که منابع صندوق توسعه ملی جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور مانند تولید و صنعت، آموزش و بهداشت و سلامت تامین شده تا نیاز نسل‌های بعدی نیز مرتفع شود. دولت نیز اگر از منابع صندوق برداشت کند و به موارد ذکر شده اختصاص دهد احتمال ایجاد تورم پایین‌تر است اما زمانی‌که برای مخارج جاری مانند پرداخت دستمزد و بدهی‌ها از این منابع استفاده شود، نتیجه آن ایجاد تورم است.