بانک و بیمه

ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو با حساب وکالتی بانک گردشگری
بانک گردشگری امکان وکالتی کردن سریع و غیرحضوری حساب، برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو را فراهم کرده است.به گزارش روابط‌عمومی بانک گردشگری، با آغاز فرآیند ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو، مشتریان بانک گردشگری می‌توانند برای وکالتی کردن حساب خود و شروع فرآیند ثبت‌نام، از خدمات این بانک بهره‌مند شوند.متقاضیان ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو می‌توانند از طریق سامانه حساب‌های وکالتی بانک گردشگری به آدرس https://vbank.tourismbank.ir فرآیند وکالتی کردن حساب را تا روز یکشنبه 28 مرداد ۱۴۰۳ به آسانی و با سرعت بالا انجام دهند.مشتریان پس از وکالتی کردن حساب خود می‌توانند تا روز پنجشنبه اول شهریور 1403 درخواست خود را در سامانه https://ikcosales.ir/ ثبت‌ کنند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تشریح کرد:
آسیب‌شناسی قوانین نامناسب اخذ وثایق در انباشت مطالبات کلان بانک‌ها
 یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی بورس، بانک و بیمه در یک نشست تخصصی، چالش‌ها و مشکلات توسعه نظام وثایق و تضامین در نظام بانکی را مورد بحث و بررسی قرار داد و سامانه توثیق الکترونیک دارائی «ست» بانک صادرات ایران را سامانه پیشرو در استفاده بهینه از دارائی‌های منجمد شده مردم و حل مشکلات تضامین بانکی برشمرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی، در پنل تخصصی «توسعه نظام وثایق و تضامین چالش‌ها و فرصت‌ها» از مجموعه نشست‌های «فروم قانون‌گذاری با محوریت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و محفل هم‌اندیشی فناوران، نوآوران و قانون‌گذاران» که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز نوآوری‌ و فناوری نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور محسن زنگنه نماینده مجلس، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد، روح‌الله ابوجعفری عضو هیئت‌مدیره پژوهشکده مطالعات فناوری، برگزار شده بود، به بیان مشکلات سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تکالیف بر بانک‌ها در ایجاد محدودیت برای دریافت وثیقه‌های لازم به انگیزه حمایت از تولید در سنوات گذشته پرداخت.او یکی از مهمترین معضلاتی که بانک‌ها در حال حاضر با آن مواجه هستند را نکول تسهیلات اعطایی خواند و گفت: بانک‌ها مجبور می‌شوند برای وصول تسهیلا، به ناچار، تملک دارائی‌ تسهیلات گیرندگان از جمله سهام، کارخانه، املاک و سایر وثایق را در پیش بگیرند.مرادی در بیان دو اقدام لازم برای جلوگیری از روبرو شدن با این معضل، گفت: ابتدا لازم است بانک‌ها برای انجام تأمین مالی، اعتبارسنجی به صورت درست و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و رفتارهای مشتریان انجام دهند.
اقدام ضروری دوم این است که بانک‌ها بتوانند وثایق لازم با نقد شوندگی بالا را به وثیقه بگیرند که اگر به هر دلیل بازپرداخت صورت نگرفت، بتوانند نسبت به بازگشت این منابع به زنجیره تأمین مالی اقدام کنند.وی افزود: مجلس شورای اسلامی از اواخر دهه هشتاد و در ابتدای دهه نود با شدت بیشتری قوانین متعددی مصوب کرده که امکان گرفتن وثیقه کافی و کارا توسط بانک‌ها را سخت کرده و روند تصویب قوانین تداوم یافت تا اینکه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی درمجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و بر اساس آن مطالبات بانک‌ها را به قرارداد سال ۹۳ بازمی‌گرداند و بانک‌ها را مکلف می‌کرد که تمامی قراردادهای بعدی را ابطال کنند.مرادی افزود: همچنین تصویب قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و موارد متعددی مانند آن، موجب شد رفتار و عادت مردن در بازپرداخت تسهیلات به سمت بدحسابی سوق پیدا کند.
وی تکلیف کردن به بانک‌ها برای به وثیقه گرفتن اراضی شهرک‌های صنعتی که صرفاً یک قرارداد اجاره است، اراضی مناطق آزاد و برخی اراضی ملی و روستایی که سند مالکیت ندارند را از دیگر معضلات بانک‌ها در اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: نتیجه این رفتار موجب شده تا مطالبات بانک‌ها به صورت هنگفتی بالا برود.