«افزایش» یا «کاهش» سرقت؟

همدلی| گروه اجتماعی: فرمانده کل انتظامی کشور در حالی در نشست با خبرنگاران ادعا کرده که  از ابتدای سال تاکنون با کاهش 20 درصدی وقوع سرقت و افزایش 30 درصدی کشفیات مواجه بوده ایم که طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ طی چند سال گذشته میزان سرقت سیر صعودی داشــته است. به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند. این آمار نشان می‌دهد که جرم سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد:‌ واقعیت تلخ این است که به دلایل مختلف افرادی سرقت را پیشه کرده‌اند و برای اینکه از این مرام و مسلک دور شوند در سال جاری تعداد زیادی از این مجرمان با پابند الکترونیکی تحت کنترل هستند و رصد می شوند. با این حال رادان در نشست با خبرنگاران مدعی شد که از ابتدای سال تاکنون با کاهش 20 درصدی وقوع سرقت و افزایش 30 درصدی کشفیات مواجه بوده‌ایم!
طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ طی چند سال گذشته میزان سرقت سیر صعودی داشــته است. به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
 با این حال و با وجود اینکه دو سال است آمار دقیقی از افزایش یا کاهش کشف انواع سرقت‌ها در دسترس نیست، فراجا سال گذشته (۱۴۰۲) صرفا آمار عملکرد ۶ ماهه نخست همان سال را اعلام کرد و از افزایش آن خبر داد: «کشف انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش ۲۴درصدی داشته است؛ ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد افزایش داشته است.»
 فراجا در ادامه در مورد افزایش ۹درصدی سرقت‌های مهم اعلام کرد: «میزان سرقت از خانه و مغازه ۱۱درصد، طلافروشی ۳۷درصد، سرقت محموله و کالا ۷درصد، دستبرد به اماکن خصوصی و دولتی ۶درصد، قاپ‌زنی و کیف‌زنی ۷۲درصد و سرقت‌های مسلحانه ۵۹درصد افزایش داشته است.»
 همچنین شهریور سال گذشته محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: «بیشترین آمار دستگیری در طرحی دو روزه، شامل استان‌هایی همچون خراسان‌رضوی، تهران و استان البرز بوده است.»
 سال ۱۴۰۱ نیز اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سرقت یکی از جرایم مهم در ۵ سال گذشته است که از آمار بالایی نیز برخوردار بوده، گفت: «در سال ۱۴۰۰، ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.»
 این آمار نشان می‌دهد که جرم سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین خصوص گزارش‌های متعدد کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از افزایش خفت‌گیری با سلاح سرد، کیف‌قاپی و سرقت موبایل در مناطق شهری است. مجرمان اما به قدری گستاخ شده اند که حتی در معابر اصلی شهر هم دست از سرقت و شرارت بر نمی دارند. به عنوان مثال چندی قبل خبری در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن پس از دستگیری سارقی در تهران مشخص شده بود که وی نیز چندی قبل در بزرگراه همت، و در ساعت های خلوت شبانگاهی به ماشینی که راننده آن زن جوانی بوده حمله ور شده و به وی تجاوز کرده است.
این موارد در حالی مطرح می شود که سال گذشته سردار رحیمی ، رئیس پلیس وقت تهران در پاسخ به خبرنگار «همدلی» در مورد گستاخ شدن سارقان و مجرمان گفته بود: متاسفانه همین طور است. برای همین ما نیز تلاشمان را مضاعف کرده ایم و گشت های جدیدی را تشکیل داده‌ایم.
چرا افزایش؟
بهرام بیات، جامعه شناسی که خود نیز سالها فعالیت در نیروی انتظامی را در کارنامه اش دارد، در گفت و گو با «همدلی» با تایید ظهر مجدد پدیده راهزنی و افزایش آمار سرقت ها در کشور می گوید: در مجموع بررسی تاریخ راهزنی و سرقت در ایران نشان می دهد که هر وقت وضعیت فشارهای اقتصادی و تورم روی مردم امانشان را بریده و سفره هایشان را خالی کرده، شاهد اوج گیری مجدد آمار سرقت ها و راهزنی ها هستیم. در حقیقت می توان دو دلیل را برای افزایش آمار راهزنی برشمرد. اول؛ به دست اوردن پول مفت و بی زحمت و بادآورده که می تواند جوانان امروز که چندان اعتقادی به کار کردن ندارند را وسوسه کند و دوم؛ همان فشارهای اقتصادی و بیکاری و... .
براساس یک اصل کلی ریشه کن کردن پدیده سرقت را می توان در دو بخش خلاصه کرد. اول: بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی که وظیفه دولت است و دوم برخورد قانونی با مجرمان که برعهده نیروی انتظامی است. بیات با تایید این نظریه می گوید: اینها البته راهکارهای اورژانسی است. اگر تعداد این سرقت و راهزنی ها کم باشد کنترل آن بر عهده نیروی انتظامی است اما در بحث های کلان، اگر می خواهیم این مساله به صورت ریشه ای حل شود، باید مسئولان واقعا در تمام مناسبات سیاسی، سیاست خارجی، رویکردهای اقتصادی و صنعتی و… به یاد داشته باشند که ممکن است تبعات اقدامات و تصمیم هایشان منجر به کاهش اقتدار و امنیت و قدرت در داخل کشور شود. همانگونه که الان هم شاخصه های منتشر شده حکایت از افزایش سرقت  و راهزنی و کاهش امنیت در جامعه دارد و اینکه دست اندرکاران نیز نتوانسته اند از عهده قلع و قمع و کاهش آن به خوبی برآیند.
این جامعه شناس تصریح می کند: واقعیت این است که جوانی که به پول بادآورده عادت کرده حتی اگر بخواهید پول و مستمری بیکاری هم به وی بپردازید نمی تواند وی را راضی کند. در حقیقت در دوره ریاست جمهوری ۳ رئیس دولت اخیر یعنی احمدی نژاد، روحانی و رئیسی، کشور ما روز به روز ضعیف تر و بی برنامه تر شده و اعقلانیت از مدیریت کلان کشور رخت بربسته است.  اینها بالاخره نتیجه اش در جایی مشخص می شود که شاید شاخص ترین آنها همان نشانه رفتن امنیت جامعه و افزایش همین بزه هایی باشد که شاهد آن هستیم.
حالا باید منتظر ماند و دید که این تناقض در آمار چه انعکاسی در رسانه ها و اظهار نظر های فرماندهان نیروی انتظامی خواهد داشت؟