رواج قراردادهای پنهانی اجاره

همدلی| نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه چون نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧درصد و تورم سالانه ٣٧درصد است مالکان خانه‌های مسکونی حاضر به افزایش 25درصدی اجاره نیستند، گفت: اجاره‌بها در برخی از مناطق بالای ۵٠درصد افزایش پیدا کرده است.
«داود بیگی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایلنا درباره نرخ مصوب ٢۵درصدی سقف افزایش اجاره‌بها گفت: این تصمیم، توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: در این طرح به مستاجران توصیه شده اگر موجر تقاضای افزایش بالاتر از ٢۵درصد داشت، آن را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید در حالی‌که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نتیجه این تصمیم و قانون این است که پرونده‌های حقوقی افزایش یابد، گفت: وقتی طبق اعلام نهاد رسمی یعنی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه ۴٧درصد است و تورم سالانه ٣٧درصد، چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵درصدی نرخ اجاره‌بها باشند. طبیعی است که مالک این ضرر و زیان را نپذیرد.
بیگی‌نژاد با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است.
وی ادامه داد: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵درصد را منعقد کنند لذا می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند.
نایب‌ رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: چنین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی‌که امروز در بازار، تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده‌ است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارائه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد. وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ اجاره تعادل پیدا می‌کند.