پُررنگی و بی رنگی سیاسی

پس از پایان یافتن دولت اصلاحات، این نگرانی برای بیشتر مردم به ویژه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشت که گویا جامعه دو دسته شهروند درجه یک و درجه دو دارد و شهروندان درجه یک، سوای هر قانون و ضابطه ای، در بیان هر مطلبی و انجام هر کنش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزاد و مختارند و حتی تفسیر از قانون به سود آن‌ها انجام می‌شود. از سوی دیگر، گروه موسوم به شهروندان درجه دو، گویا از حقوق تعریف شده قانونی برخوردار نیستند. این تعبیر را گاهی تعبیر بدبینانه و به دور از واقعیات جامعه تلقی می‌کردند ولی مروری بر گفتارها و نوشته‌های سیاسی جریان تندرو و حتی برخی پیشکسوتان جریان اصولگرایی، نشان می‌دهد که تعبیر شهروندان درجه یک و دو، تنها گمان و برداشتی از واقعیت جریانها و کنش‌های سیاسی جامعه ما نیست، بلکه راهبرد سفت و سخت رفتار سیاسی جریان تندرو در کشور است. سردمداران و کنشگران جریان تندرو در سالیان اخیر برای هر جریانی خط و نشان می‌کشیدند و حتی اگر فردی با اصلاحطلبان دیداری داشت یا با فرد اصلاحطلبی عکسی گرفته بود، آماج انتقاد تند می‌شد و همین رفتار عادی دلیل طرد شدن وی از عرصه‌های سیاسی مو گشت، این روزها در آغاز دولت چهاردهم برای این دولت خط و نشان می‌کشند که اگر انتصابات سیاسی باشد و رنگ و بوی سیاسی دهد، با دردسر روبرو خواهد شد. مراد و منظور تهدیدشان، تاییدیه گرفتن وزیران از مجلس و دیگر چالش‌هاست!!! گویا از یاد برده‌اند که «خالص سازی» را به سان راهبرد اجرائیشان ساخته بودند و در هر جایگاه و تریبونی آن را به سان حق مسلم خود فریاد می‌کشیدند و نتیجه راهبردشان خانه‌نشینی بسیاری از نیروها و مدیران توانمند بود. آنها برای پیشبرد رویه خالص سازیشان، هر کسی را با برچسبی همچون انقلابی نبودن و ... از صحنه کار و مدیریت دور ساختند، و اکنون، که با تمام تبلیغات منفی و بسیج امکانات، موفق به جلب اکثریت آرا نشدند، طلبکارانه انتظار دارند دولت جدید نیروهایی بدون تفکر سیاسی را در مصدر امور قرار دهد؛ منظورشان از نیروهای غیرسیاسی، نیروهایی است که تعارض فکری با خودشان نداشته باشد. به بیان دیگر، با این ادعاهای نامتناسب با رویکرد پیروز در انتخابات و خواست بیشتر مردم جامعه ایران، انتظار دارند چه پیروز انتخابات باشند و چه شکست خورده آن، چرخه مدیریت جامعه در کنترل آن‌ها و بر مدار خواسته‌هایشان باشد. درخواستی چنین غیراخلاقی و غیرقانونی در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور محترم در پی وفاق ملی و کاهش دامنه اختلافات و تعارض‌های ویرانگر است. در این شرایط، تأکید بر بی رنگی سیاسی دولت جدید، آن‌هم از سوی کسانی که به شدیدترین وجه ممکن رویه خالص سازی را در عرصه سیاسی در پیش گرفتند، نشان از گونه‌ای بازگشت به عصر پیشادولت- ملت و گذشته‌های نامیمون تاریخی است که مقبولیت و مشروعیت عمومی جایگاهی در چیدمان سیاسی حکمرانان نداشت، بلکه زور و زر و تزویر میداندار رخدادهای سیاسی بود. دریغا که در دوران کنونی، تفکرات پیشادموکراتیک در قالب ادبیات به ظاهر موجهی بیان می شود، غافل از اینکه حتی کودکان دبستانی نیز چنین تعارض‌هایی را برنمی‌تابند. انتظار عمومی در هر جامعه مردم‌سالاری این است که دولت برآمده از انتخابات، خواست‌های عمومی مردم را در چارچوب قانون نمایندگی پیش خواهد برد. اگر غیر از این باشد، انتخابات و کنشگری سیاسی معنا نخواهد داشت. بهتر است خالص سازان، مسیر قانونی را برای کنشگری سیاسی و جلب نظر مردم در پیش گیرند نه اینکه قاعده بازی، یعنی موازین قانونی، را کنار بگذارند.