به پزشکیان فرصت دهیم
ولی‌الله شجاع‌پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2479
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


کارشناس اقتصادی در باره اولوّیت دولت چهاردهم می‌گوید

ماموریت برای نجات طبقه متوسط

همدلی| یک اقتصاددان به مهار تورم به عنوان مهمترین اولویت دولت چهاردهم برای نجات طبقه متوسط اشاره کرد و گفت: کاهش نقدینگی و تامین کسری بودجه از طریقی که تورم‌زا نباشد، نقش موثری در کنترل نرخ تورم دارد.
«بهاالدین حسینی هاشمی» از مدیران اسبق بانکی درباره ویژگی‌های اعضای اقتصادی کابینه در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: عدم ارجاع تصمیمات به کارگروه‌های ذی‌ربط و ارائه تصمیم مستقیم از ویژگی‌های اصلی این افراد باید باشد که تحقق این مهم ملزم به آشنایی کامل اعضای احتمالی کابینه به مباحث اقتصاد، تجارت، بازرگانی و مالی و... منوط است.
وی درباره اسامی شنیده شده در اطراف کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها گفت: در بین این اسامی برخی چهره‌های نام‌آشنا در امور اقتصادی با سوابق خوب وجود دارند. افراد دیگری هم هستند که در دورانی که متصدی بودند، موفق نبودند. برخی نیز از نمایندگی مجلس هم قصد مباشرت دارند که بعید است افراد سیاسی و پارلمانی بتوانند رهبران اقتصادی شایسته‌ای باشند.
مهار توّرم، وظیفه دولت چهاردهم است
این اقتصاددان به مهار تورم به عنوان مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم برای نجات طبقه متوسط نیز اشاره کرد و گفت: کاهش نقدینگی و تامین کسری بودجه از طریقی که تورم‌زا نباشد، نقش موثری در کنترل آن دارد. دولت باید از طریق درآمد یا عوارض، کسری بودجه را تامین کند و چاپ اسکناس و استقراض از بانک‌ها را نباید عامل فراهم کردن هزینه‌های جاری خود بداند.
وی ادامه داد: اقتصاد باید خصوصی باشد و دولت صرفا سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و تصدی‌گری نکند. در حال حاضر ۷۰درصد از تولید ناخالص ما دست دولت و نهادهای عمومی است، در صورتی‌که تمام نهادها و بنیادها حتی ضمن حفظ ماموریت‌هایشان باید یک خزانه مالی واحد را تشکیل بدهند و منابع، مصارف، درآمد و مدیریتشان در اختیار دولت باشد.
حسینی‌هاشمی تاکید کرد: در این شرایط دولت می‌تواند مدیریت جامع و بهتری داشته باشد و انحصارها را از بین ببرد، چون انحصار و رانت مسبب فساد و همه جای دنیا مانع رشد اقتصادی در بخش خصوصی است.
ساماندهی بانک‌ها در اولوّیت باشد
این مدیر اسبق بانکی ضمن تایید زیان‌ده بودن سیستم بانک‌ها، دیگر وظیفه اقتصادی دولت را اینگونه توضیح داد: سیستم بانکی ما بدهکار است و در واقع بانک‌ها سپرده‌های جدید را به عنوان سود سپرده‌های قبلی لحاظ می‌کنند.
حسینی‌هاشمی افزود: اصلاح ساختار بانکی و ساماندهی به بانک‌ها جهت ایجاد آمادگی برای فعالیت‌های بین المللی باید اتفاق بیفتد. همچنین تحریم که در بخش بانکی مرتبط با FATF و CFT است، رفع حل شود.
او در ادامه عنوان کرد: مشکل بعدی دولت که آمایش کشور را تضعیف می‌کند، بحث محیط‌زیست است. همچنین در شهرهای مرکزی ما که مدیریت آب با بحران روبه‌روست و مستقر شدن صنایع آلاینده مثل فولاد و آلومینیوم باعث مشکلات زیست محیطی آنها شده، باید حل شود.
این مدیرعامل اسبق بانکی اضافه کرد: استقراض بانک مرکزی زمانی معنی پیدا می‌کند که دولت دارای یک برنامه اقتصادی منسجم و کنترل شده و بدون کسری بودجه و بدون هزینه اضافی باشد، در غیر این صورت تنها ابزاری که دولت می‌تواند مسیرش را پیش ببرد بی‌نظمی مالی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها است.
حسینی در پایان گفت: استقراض از بانک مرکزی در شعار خوب است ولی در عمل وقتی اتفاق می‌افتد که ما دولتی داشته باشیم که دارای استحکام مالی و بودجه‌ای خودش باشد یعنی نیازها و منابع بودجه را از مالیات و عوارض و موارد دیگری غیر از چاپ پول تامین کند. تا زمانی‌که عزل و نصب متصدیان بانک مرکزی با دولت است دولت این حق را برای خودش قائل است که از جیب بانک‌ها برداشت کند.