چای “دبش” محصول ارز دستوری است

همدلی| رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: معتقدم شوک‌درمانی به هیچ‌وجه مناسب شرایط ما نیست و باید از روش‌های تدریجی برای یکسان‌سازی نرخ ارز استفاده کنیم.
«ولی‌الله سیف» در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌های بانک مرکزی و زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت چهاردهم اظهار داشت: اهداف بانک مرکزی عموما اهدافی بلندمدت هستند که نباید و نمی‌تواند تحت‌الشعاع اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار گیرد. به عنوان مثال مسئولیت‌ کنترل نقدینگی و تورم یک هدف بلندمدت را به صورت پایدار و مستمر دنبال می‌کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: یکی از سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی حرکت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است اما با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت دفعتی و با شوک‌درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به مرور در طول یک دوره معین می‌تواند اجرایی شود. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروه‌های کالایی مختلف برحسب اولویت به تدریج به بازار محول می‌شود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آنها متوقف می شود. بر این اساس دولت فرصت پیدا می‌کند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاست‌های جبرانی مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می‌دهد که بساط نرخ‌های ترجیحی و دستوری ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت‌خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.
داستان تولد ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: در دوره مسئولیتم در بانک مرکزی، تیرماه سال 96 گزارشی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کردم مبنی بر اینکه باید اجازه بدهیم نرخ ارز تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا کند و نباید با اصرار بر جلوگیری از تأثیر واقعیت‌های اقتصاد بر نرخ ارز باعث تشدید عدم تعادل‌ها در اقتصاد شویم. در آن جلسه توضیح دادم که محدودیت منابع ارزی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کند بلکه نرخ واقعی ارز در هر اقتصادی تابع عملکرد کلان اقتصاد و واقعیت‌های آن اقتصاد در مقایسه با سایر اقتصادها خواهد بود.
سیف ادامه داد: البته به این نکته هم اشاره شد که منابع ارزی در شرایط فعلی به نحوی است که قطعا امکان ادامه شرایط فعلی وجود ندارد و به‌زودی با شوک ارزی مواجه خواهیم شد. متأسفانه توضیحات مبسوطم در آن جلسه مسموع واقع نشد و با این بیان ناقص و نادرست که نرخ ارز به منزله ناموس اقتصاد کشور است و به هیچ‌وجه نباید اجازه بدهیم افزایش پیدا کند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت شد. متأسفانه به غلط تصور می‌شود با سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن در بازار می‌توان پول ملی را تقویت کرد در صورتی‌که قدرت پول ملی هر کشوری به عواملی از قبیل تولید ملی، حجم صادرات و تراز تجاری آن کشور بستگی دارد و به صورت مصنوعی با عرضه ارز در بازار نمی‌توان قیمت واقعی ارز را تعیین کرد.
وی گفت: در این گزارش تنش ارزی در پایان سال 96 پیش‌بینی شده بود. رئیس‌جمهور از شنیدن گزارش برآشفته شده و دستور داد جهانگیری به عنوان معاون اول جلساتی بگذارد و با همکاری همه دستگاه‌ها از بروز این تنش جلوگیری کند اما در نهایت پیش‌بینی بانک مرکزی اتفاق اقتاد. بعد از شروع نوسانات در اواخر سال 96، نهایتا همان مدل پیشنهادی بانک مرکزی مورد پذیرش جمعی قرار گرفت. محور اصلی طرح پیشنهادی این بود که قیمت بازار را بپذیریم و تلاش کنیم آن را به سمت نرخ واقعی ارز هدایت کنیم. عموما بهترین وضعیت بازار ارز که می‌تواند از ثبات برخوردار باشد زمانی است که نرخ اسمی در بازار منطبق بر نرخ واقعی ارز باشد.
مخالف ارز ترجیحی 4200 تومانی بودم
سیف تاکید کرد: طرح پیشنهادی بانک مرکزی مجددا با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه شد و بعد از بحث‌های فراوان، اصرار بانک مرکزی به جایی نرسید و نهایتا نرخ 4200 تومانی به عنوان مصوبه جلسه عنوان شد. از من خواستند در مورد این تصمیم، مصاحبه و مراتب را اعلام کنم. توضیح دادم این تصمیم مورد تأیید بانک مرکزی نیست و نمی‌توانم در باره تصمیمی که قبول ندارم مصاحبه‌ای داشته باشم که البته متعاقبا با دستور رئیس‌جمهور، جهانگیری سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی را اعلام کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده اظهار داشت: امکان اصلاح این وضعیت با روش‌های مناسب و قابل اجرا وجود دارد. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و بتواند در یک دوره زمانی قابل قبول به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: یک راه این است که اصلاح نرخ به صورت ناگهانی و با شوک همراه باشد و بعد از آن بانک مرکزی سعی کند آن را در دامنه نرخ واقعی کنترل کند. این اقدام در زمان شروع به یکباره تکانه بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و فشارهای زیادی را به مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد جامعه تحمیل می‌کند. ‌ برای پرهیز از تبعات ناگوار چنین تصمیمی، راه دوم، روش حذف تدریجی است و باید به طور شفاف و بدون هیچ ابهامی به مرحله اجرا درآید. البته موضوع مهم نحوه اجرای سیاست و روش اعمال تدریجی آن است. در طول دوره اجرا باید به دقت برنامه اصلی مورد مراقبت و پایش باشد. تجربه نشان داده که معمولا در حین اجرا تصمیماتی گرفته می‌شود که مسیر اجرا را تغییر می‌دهد و در نهایت شاهد انحراف از هدف می‌شویم.
حذف ارز ترجیحی، تجربه تلخی به همراه داشت
سیف درباره تجربه حذف یکباره ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت سیزدهم و ایجاد تورم‌های بالا در اقلام و کالاهای اساسی مردم تاکید کرد: اینکه می‌گویم حذف شوک‌آور ارز ترجیحی به طور وحشتناک اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به همین دلیل است و معتقدم شوک‌درمانی به هیچ‌وجه مناسب شرایط ما نیست. یکی از روش‌های حذف تدریجی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را از حذف پایین‌ترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی که مشمول این نرخ ارز می‌شدند را تحت ارز ترجیحی با قیمت بالاتر قرار دهیم. در اجرای چنین سیاست‌هایی به منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه، دولت باید به فکر اعمال همزمان سیاست‌های جبرانی باشد. باید بررسی شود این اقدامات چه تاثیری روی کدام گروه کالایی خواهد داشت و مصرف‌کنندگان این گروه کالایی چه قشری هستند و براساس این اطلاعات و داده‌ها به صورت جبرانی مابه‌التفاوتی که حاصل می‌شود به این گروه‌ها تخصیص داده شود و بخشی از فشارهای افزایش قیمت را بر خانوار جبران کرد. هدف این است که در دوره انجام این اصلاحات فشارهای معیشتی به گروه‌های کم‌درآمد حتی‌الامکان خنثی شود.
اقدامات پلیسی هم قادر به مبارزه با فساد نرخ مصنوعی ارز نیست
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اگر یارانه‌های مربوط به سیاست جبرانی با دقت تخصیص داده شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد و فشارهای وارده بر اقشار مذکور از این طریق خنثی می‌شود، در غیر این صورت ممکن است انجام اصلاحات منجر به نارضایتی و فشارهای اجتماعی شود و در نتیجه دولت ناگزیر انجام اصلاحات را متوقف کند.
سیف درباره اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه دولت‌ها باید برای مبارزه با رانت ارز ترجیحی، با مفسدان این جریان برخورد کنند و با حذف ارز ترجیحی تمام مردم تنبیه می‌شوند، گفت: تردیدی نکنید که یکی از مهم‌ترین عوامل رانت‌جویی و فساد، وجود نرخ‌های ترجیحی و دستوری در اقتصاد است. نمونه بارز آن همین پرونده فساد مربوط به چای دبش است. قوی‌ترین سیستم‌های نظارتی و پلیسی در دنیا هم نمی‌تواند به صورت کامل جلوی رانت و فسادهای مربوط به نرخ‌های ترجیحی و قیمت‌های دستوری را بگیرد. اگر نرخ ارز واقعی و همان نرخ بازار باشد انگیزه سوءاستفاده از آن ضعیف می‌شود اما وقتی نرخ ارز ترجیحی است، طبیعتا انگیزه فساد افزایش پیدا می‌کند.