هفت ماه خودتحریمی و هزینهتراشی برای معدنیها به پایان رسید
عقبنشینی دوباره دولت از بخشنامههای غیرکارشناسی
ترکش سیاستهای غیرکارشناسی دولت در حوزه تجارت و صنعت همچنان ادامه دارد؛ سیاستهای چندگانه و تصمیمات خلقالساعهای که در ماههای گذشته منجر به بروز اختلافاتی میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی شده و آن را وارد فاز تازهای کرده است.به گزارش اقتصادآنلاین، پس از ماهها قهر دولت با بخش خصوصی، سرانجام طی هفته جاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد که محوریت آن به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت؛ سیاستی که چندین ماه است فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را دچار چالش جدی کرده است.در این جلسه، درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمهخام مشمول مالیات و عوارض صادراتی مطرح و بعد از بحثهای صورت گرفته، مقرر شد که فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمهخام به صورت فوری در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بازنگری و تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.