زحمتکشان در تله ریاضت

همدلی| گروه سیاسی: تغییرات شدید در قوانین بازنشستگی و بیمه‌ای در دولت سیزدهم که با شعار حمایت از محرومان تبلیغات خود را آغاز کرد و همچنان ادامه می‌دهد، این روزها بازخوردهای منفی زیادی به همراه داشته است. تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم توسعه که ریاضت بیشتر را به نام افزایش سن امید به زندگی برای کم‌ درآمدترین قشر اجتماعی به همراه دارد نه تنها فعالان صنفی را به میدان نقد وارد کرده، بلکه تحلیلگران سیاسی و اقتصادی را نیز به صدور هشدار درباره آنچه که در مجلس و دولت می‌گذرد، واداشته است. روز 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، کارگران در مراسم پاسداشت این روز از رهبری استمداد طلبیدند و خواستار ورود نهادهای بالادستی برای ممانعت از تحمیل این حجم از فشار بر مردم شدند. اما گوش بدهکاری نیست. مجلس و دولت به رغم مخالفت‌های کمیسیون تلفیق ظاهرا برای این فشار بزرگ بر کارگران به تفاهم پشت پرده رسیده‌اند، تفاهمی که کارشناسان محصول آن را تبعات اجتماعی گسترده در آینده می‌دانند. به نظر می‌رسد هشدارهای کارشناسان اقتصادی و سیاسی در چند ماه گذشته به حقیقت پیوست و تله توسعه ریاضت بیشتری را برای شاغلان در سال‌های آینده به ارمغان بیاورد!
در انتهای دو سوی  لیبرالیسم و کمونیسم
«حشمت الله فلاحت پیشه» در این‌باره می‌گوید: «تجربه دو سال و نیم همراهی دولت و مجلس کنونی، این واقعیت تلخ اقتصادی را نشان داد که شاهد ترکیبی از افراطی‌ترین سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی و افراطی‌ترین سیاست‌های کمونیستی اقتصادی در رفتار اقتصادی این دولت و مجلس هستیم، رفتارهایی که در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود!»وی می‌افزاید: «دولت در جایی که منافع دارد، به شدت دستورهای کمونیستی می‌دهد و با سیاست دستوری چپ، سعی می‌کند به اقتصاد جهت دهد. در جایی که تلاش می‌کند از حقوق مردم بکاهد و از اختیارشان خارج کند، به سیاست‌های ریاضتی لیبرالیستی روی می‌آورد. جالب این است که بیشترین شعار مقابله با لیبرالیسم و مقابله با غرب را در این دولت و مجلس می‌شنویم!»این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در دولت کنونی، بیش از ۲۰ مورد سیاست‌ اخذ مالیات، عوارض و گران‌سازی خدمات شکل گرفته، آن را یکی از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی که تاکنون شاهد بوده‌ایم، می‌داند و تصریح می‌کند: «دولت در حوزه‌های مختلف، خدماتی که موظف به ارائه آنها بوده است را گران کرده و مالیات‌ها را افزایش داده است؛ تا جایی که در دو سال اول بودجه این دولت، بیش از یکصد درصد مالیات افزایش پیدا کرد! هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، در عرض دو سال، چنین مالیات ستانی را پیش نبرده است!»
پول ایام بازنشستگی، حیف و میل شد!
فلاحت پیشه می‌گوید: «اکنون نیز شاهد هستیم آسیب پذیرترین حقوق‌بگیران جامعه نیز، تحت عنوان دست اندازی دولت به حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران از این سیاست‌های بی‌رحمانه مصون نمانده‌اند. بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
*مجلس در این رفتار دولت شریک است
فلاحت پیشه تاکید می‌کند: «به جای اینکه دولت‌ها، به عنوان مقصر اصلی این ناترازی، خودشان تاوان این امر را بدهند، تاوانش را بر دوش بازنشستگان و کارکنان امروز می‌گذارند! بازنشستگانی که بر خلاف قانون، هنوز از حقوق خود برخوردار نشده‌اند. دولت موظف است ۹۰ درصد حقوق کارکنان امروز را به بازنشستگان بدهد، این حکم، حکم قانون برنامه است. اگر فردی در دولت این حکم را اجرا نکند، مجلس موظف است در قالب ماده ۳۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، او را به عنوان ناقض حقوق ملت، به دادگاه معرفی کند، اما نه تنها مجلس این وظیفه را انجام نداده، بلکه شاهد هستیم مجلس به گونه‌ای در این رفتار دولت شریک است!»
قیاس مع الفارق است
فلاحت پیشه با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در دولت که سقف بازنشستگی در ایران را با برخی کشورهای اروپایی در اسکاندیناوی، فرانسه و غیره مقایسه می‌کنند، آن را قیاسی مع‌الفارق عنوان می‌کند و می‌افزاید: «متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ایران، اکنون کمتر کارمند و کارگری می‌تواند با یک شغل زندگی خود را بگذراند و «شغل»، تمام زندگی این بخش از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نباید فراموش کرد که اصل اول در کار، چه کارمندی و چه کارگری، این است که زندگی روزانه او به سه بخش کار، استراحت و تفریح تقسیم شود. اما کسانی که در حال ورود به سن بازنشستگی هستند، کسانی هستند که در اوج مشکلات اقتصادی کشور، در اوج فشارهای ناشی از تحریم‌ها و در اوج ناکارآمدی دولت‌ها، دوران کارمندی و کارگری خود را سپری کرده‌اند و اکنون حقیقتا این توان را ندارند که در قالب تکلیف نا به حق و کاملاً لیبرالیستی مجلس و دولت، این سال های اضافه تر را برای بازنشستگی خود صبر کنند و تاوان بی‌کفایتی دولت‌ها را بدهند.»
تحمیل سیاست‌های ریاضتی
فلاحت پیشه با بیان اینکه حقوق بگیران جامعه ما، یک بار دیگر، شاهد هستند عده‌ای در پشت شعارهایی به اسم انقلابی گری، عملاً در حوزه دستوری کاملاً کمونیستی و در حوزه تحمیل، سیاست های ریاضتی؛ به مردم کاملاً لیبرالیستی عمل می‌کنند، به جماران، می‌گوید: «اگر کسانی می‌خواهند آفات اقتصاد و لیبرالیستی و کمونیستی بر جامعه را ارزیابی کنند، لازم نیست آن را درون کشورهای دیگر بررسی کنند و بخشی از سیاست‌هایی که در این دولت و مجلس شکل می‌گیرد، متاسفانه لیبرالیستی‌تر از لیبرالیسم و کمونیستی‌تر از کمونیسم هستند.»
تصمیم بدون نظر تشکل‌های کارگری
در همین حال فعالان کارگری و کارشناسان فعال در حوزه بازار کار نیز به عملکرد دولت و مجلس انتقاد دارند. «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را بی‌اعتمایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و البته ذینفعان این موضوع می‌داند.وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس، به صورت یک جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند، می‌گوید: «مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد.»او در جواب این پرسش که افزایش سن بازنشستگی در ایران، با توجه به سن بازنشستگی در جهان آیا ضرورت نبود؟ می‌گوید: «موضوع این است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد. این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام به گام طراحی شود .»
او با انتقاد به نحوه مدیریت صندوق‌ها و نگاه سیاسی به آنها تاکید می‌کند: «متاسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مد نظر نیست و حکم‌ها همگی بر اساس نگاه سیاسی صادر می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل مشاهده است.»
این فعال حوزه کارگری  به خبرآنلاین می‌گوید: «اتفاقا یکی از جوانب اصلاحات صندوق‌ها دقیقا باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سئوال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذینفعان تصمیم می‌گیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم می‌اندازند. اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است اما این اقدام پایانی در پروسه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی است و دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و ... را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد.چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکل‌ها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
تبعات اجتماعی افزایش سن بازنشستگی
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، با بیان اینکه وقتی مجلس به شکل پلکانی ۱۰ تا ۱۲ سال به سن بازنشستگی اضافه کرده، این به معنای ۱۲ و نیم سال پرداخت حق بیمه اضافی آن هم به شکل پلکانی است، به جماران می‌گوید: این قانون، تبعات اجتماعی متعددی به همراه خواهد داشت و نگرانی‌هایی در میان شاغلان ایجاد کرده است. یک شاغل، با ۳۰ سال خدمت، دچار فرسودگی شغلی و استهلاک جسمی و روحی می‌شود، روشن است که با افزایش این سن، او نمی‌تواند کارآمدی مناسبی برای ایفای نقش خود داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بیکاری را هم افزایش خواهد داد و جوانان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. افزایش سن بازنشستگی، انگیزه را برای بیمه پردازی کاهش می‌دهد و افراد دیگر رغبتی برای ورود به سیستم بیمه نخواهند داشت. این وضعیت صندوق بازنشستگی را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد که چالش های بیشتری را ایجاد می‌کند.
نباید بدون رضایت جامعه هدف، برای مردم نسخه بپیچیم
صادقی با تاکید بر اینکه نباید بدون رضایت جامعه هدف، برای آن نسخه بپیچیم، تصریح می‌کند: «معتقد بودیم ماده 15 و 16 برنامه هفتم که درباره روابط کار است، به این دلیل که با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تعارض دارد و خلاف نص صریح سیاست‌های کلان رهبری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای است که باید اصلاحاتی داشته باشد و به کمیسیون اجتماعی برگردد. شش ماه کمیسیون اجتماعی با حضور ذینفعان و شرکای اجتماعی، آن را بررسی کرد تا مصوبه مناسبی را به صحن ببرد که به قانون برنامه ششم الحاق شود. اما آن را نپذیرفتند و تصمیم جدیدی گرفتند که ما آن را در حوزه تامین اجتماعی بسیار خطرناک می‌بینیم!چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را بدهد؟ وضعیت اقتصاد کشور ناپایدار است و اجرای این طرح به ضرر قشر کارگران خواهد بود. ناترازی‌ها مربوط به تامین اجتماعی است، مگر دولت پولی به ما داده است! دولت در صندوق کشوری و لشکری هم ناترازی دارد، چگونه همه مصوبات را برای صندوق‌های خود مدنظر قرار می‌دهند!»