وقتی دولت از «آب» «کره» می‌گیرد

همدلی| جمال زیبایی: شکست قانون جهش تولید مسکن و وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، دولت را به تکاپو انداخته تا ضمن دراز کردن انگشت اتهام به سوی سایرین، از این آب هم کره‌ای برای کسری بودجه سنگین خود بگیرد.این روزها اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقدند که طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور شکست خورده است. از همین رو، مقامات دولتی سعی دارند تا با مقصرنمایی دیگران، گناه عدم تحقق وعده رئیس جمهور را به گردن سایرین بیاندازند. با همین استدلال هم طی ماه‌های گذشته، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی از بورس کالا به عنوان یکی از مقصران شکست این طرح یاد کرد و مدعی شد که افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در بورس کالا، باعث شده که ساخت مسکن گران شود، لذا باید فولاد و سیمان مورد نیاز این طرح خارج از روند قیمت‌گذاری بورس کالا تامین شود؛ موضوعی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند.حال دولت در گام دوم از پروژه مقصرسازی خود سراغ بانک‌ها رفته و مدعی است که عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به نهضت ملی مسکن، سبب شکست این طرح شده و در فرآیندی سریع، جریمه‌ای 26هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها بسته است؛ جریمه‌ای که باید تاوان آن را میلیون‌ها سهامدار خرد بانک‌های کشور به دولت بپردازند.در همین زمینه «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که براساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری و بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، 26هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.وی البته افزود که مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.خاندوزی اظهار کرد که تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است. درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
شکایت بانک‌ها به معاون اول رئیس جمهور
در همین زمینه دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم. البته قبلاً هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی با وجود اینکه وی نامه را دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کرد، باز هم برای بانک‌ها جریمه لحاظ شد.وی افزود: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی دستور داد که با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرایم بانک‌ها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیار شد.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود طبق دستورالعمل بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند اما متأسفانه این سامانه به‌دلایل نامعلومی تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشده بود، ازاین‌رو هیچ‌گونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نشد.
جمشیدی گفت: این‌گونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساساً متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارائه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند. لذا درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت کنند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال 1401 از طریق سامانه مربوطه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی معرفی کرده‌اند، اعلام کنند.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد درباره «جریمه 26هزار میلیارد تومانی 16 بانک‌ متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» گفت: درخواست مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتاً آمار متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند، نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام‌نشده بانک‌ها قضاوت کنند.
جریمه بانک‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
همچنین یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه جریمه بابت تسهیلات مسکن با شکایت بانک‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانک‌ها هم پیگیر این موضوع خواهند شد، گفت: آثار این تصمیم را نباید به کلیت بورس و صنایع دیگر تعمیم داد.مجتبی امینی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: درباره این جریمه باید چند نکته را یادآور شد. نخست اینکه اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بوده و بنابراین نباید منابع بانکی بابت اهمال این اشخاص از بانک‌ها خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر چوب عملکرد نادرست هیات مدیره بانک‌ها در تخصیص منابع در قالب تسهیلات مسکن را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت بخورند.
وی با اشاره به اینکه لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص صورت گیرد و اشاره شود که تخلف از سوی چه کسانی صورت گرفته، تصریح کرد: در صورت اعمال این جریمه، بازار سرمایه و صنایع مختلف اثرات گوناگونی از این تصمیم خواهند گرفت، بنابراین نباید جریمه بانک‌ها را به سایر صنایع تعمیم دهیم. این کارشناس بازار سرمایه افزود: آرای صادر شده در خصوص جریمه بانک‌ها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی و غیرقانونی است و با شکایت بانک‌ها این رای در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانک‌ها هم پیگیر این موضوع خواهند شد.