در بندان قاضي
دکتر محمد علی اخوت (وکیل پایه یک دادگستری) «محقق حلی» فقیه معروف (٦٠٢-٦٧٦قمري) در کتاب شرایع، یکی از مکروهات قضاوت را گذاشتن دربان میداند. این موضوع در اغلب کتب فقهی از فقهای پیشین گرفته تا فقهای امروزین آمده است که قاضی نباید دربان داشته باشد تا طرفین دعوی بتوانند به راحتی به او دسترسی داشته باشند و تظلم نمایند. اگر قرار دادن دربان و بستن در اطاق قاضی باب شود معلوم نیست پشت در شعبه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اشخاص برای دسترسی به قاضی به چه راههایی کشانده خواهند شد. این امر مفسده انگیز است.
چندی است که به لحاظ حرفه وکالتی به این پدیده پی بردهام که برخی شعبههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اطاق را میبندند و در شعب در بسته به خواندن پروندهها و صدور رأی مشغول میگردند تا پروندههای بیشتری را مطالعه و رأی دهند. چندی پیش به یکی از شعبات تجدیدنظر برای دادن لایحه به قاضی سر زدم. خوشبختانه در اطاق باز بود اما قاضی محترم کلید در دست میخواست در را ببندد. عرض کردم آقا لایحه دارم. گفتند حتما میخواهی توضیح هم بدهی. گفتم مگر اشکالی دارد؟ گفتند؛ خیر آخر ماه است و باید آمار بدهیم. گفتم “ وامالآمار و ماادريك مالآمار” خنديد و گفت؛ لایحه را بدهيد ثبت كنند و دستور دادند از اطاق که بیرون آمدم در را بستند.
در شعبه دیگری سه روز تمام مراجعه کردم راجع به پروندهای با قاضی صحبت کنم. در بسته بود و موفق نمیشدم به آقای مدیر دفتر رجوع کردم که تلفن بزنند تا در را باز کنند. آقای مدیر فرمودند چنین اجازهای ندارم و نمیتوانم چنین خواهشی کنم. گفتم پس چه کنم؟! گفتند؛ مترصد باشید در را باز خواهند کرد. بههرحال در کمین نشستم و مترصد، که پس از ساعتی در باز شد به داخل اطاق رفتم و گفتم آقا یک ساعت است منتظرم تا در باز شود. گفتند؛ این یک رویه است که در اطاق را میبندیم تا ارباب رجوع مزاحم کار ما نشوند. در یکی از شعبههای دیوان عالی کشور میخواستم لایحهای تقدیم کنم. در بسته بود. مستخدم شعبه که مرا از قبل به خاطر این که قبلا به عنوان عضو معاون شعبه دیوان همکار او بودم؛ میشناخت. در را باز کرد و رفتم با قاضی صحبت کردم. زمانی که بیرون آمدم مستخدم گفت ریاست محترم شعبه مرا توبیخ کردند که چرا اجازه دادی ارباب رجوع وارد شود. زیر لب گفتم: ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، من که سی سال در این دستگاه کار کرده ام اجازه ورود ندارم چه برسد به آن پیرزن و پیرمرد شهرستانی که پس از طی راهها و مراحل آمده قاضی پرونده اش را ببیند. همه این دربندانها تنها برای حصول به یک مطلب است و آن بالا رفتن آمار شعبه و لاغیر، آخر این که نمیشود. تمامی این تشکیلات برای این است که مردم بتوانند به قاضی دسترسی داشته باشند. معنای اصل 34 قانون اساسی که مقرر میدارد همه افراد ملت حق دارند دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. این است که افراد بتوانند با قاضی که متصدی امر قضا است گفتوگو کنند و بستن در اطاق دادگاه مخالف صریح این اصل است. اگر همه این تشکیلات عریض و طویل تنها برای آمار کردن باشد، آماری که مجددا باعث میشود افراد از راههای دیگری به طرح دعوی بپردازند؛ نقض غرض است.
شاید گفته شود که حضور بیوقفه مراجعان به شعبه موجب میشود که قاضیان تمرکز خود را از دست بدهند. این امر راهکار دارد، هر شعبه میتواند ساعتی را برای مراجعه افراد مقرر دارد. مردم خود میفهمند که چه زمانی باید رجوع کنند و بستن در لازم نیست.
شاید خواننده این نوشته بگوید شما که چه در دادگاههای تجدیدنظر و چه در دیوان مشغول بودید؛ چه میکردید؟ آیا واعظ غیر متعظ هستید؟ یاد دارم زمانی که در شعبه دیوان مشغول شدم؛ مستشار محترم در را بست. گفتم چرا در را میبندی؟ گفت؛ مردم مزاحم میشوند. گفتم در شعبهایکه در آن بسته باشد نمیتوانم کار کنم. ریاست محترم شعبه دستور دادند که از قفل کردن در اجتناب کنند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. همانگونه که گفتم از زمان تشکیل دادگستری به شکل کنونی یعنی از زمان مشروطیت، شوربختانه یکی از معیارهای مهم برای ارزش گذاری بر کار یک شعبه چه در دادسرا، چه در دادگاه، تعداد پروندههای رسیدگی شده است. زمانی بود که در ازای هر پرونده مبلغی به قضات و کارمندان پرداخت میشد. باز بهياد ميآورم یک شعبه تجدیدنظر در ماه 300 پرونده مختومه میکرد. خوب مشخص است پایان دادن 300 پرونده در ماه چه میزان از کیفیت کار میکاهد. در نتیجه میبینیم هر روز بر تعداد پروندههای وارده افزوده میشود همان گونه که قبلا گفته شد باید معیار آمارگرایی از کار قضایی به کلی حذف شود در بندان قاضی متوقف شود تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند.