2490
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
اختلاف فیش‌های حقوقی کجاست؟
همدلی| «با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بیش از ۱۳۰۰دستگاه هنوز هیچ اطلاعاتی وارد نکرده‌اند»، «گرچه با تصویب افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان به نظر می‌رسید برخلاف سال‌های اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات در مورد حقوق ۶۰میلیونی در لابه‌لای بودجه سال آینده، ماجرای تازه‌ای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیش‌های نجومی را به میان می‌آورد. موضوعی که هنوز از سوی دولت مورد تأیید یا رد قرار نگرفته است.» «جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بالاترین میانگین خالص حقوق در پست‌های مختلف، ۲۴میلیون تومان برای استاندار و همتراز آن بوده است.» این‌ها خلاصه‌ای از گزارش‌های رسیده درباره اختلاف فیش‌های حقوقی است. حالا بعد از بحث‌های زیادی که در این زمینه مطرح‌شده، سازمان اداری و استخدامی به این موضوع ورود کرده و گفته می‌شود دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرداخت رفاهیات است. بر اساس گزارش رسیده از سوی این سازمان، این گزینه در فیش‌های حقوقی در پست‌های مختلف هم مشهود است ولی اینکه این اختلاف چطور شکل‌گرفته، چرا بعد از سال‌ها اصلاح‌نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سؤال است.
به گزارش ایسنا، بی‌عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است که سال‌ها از چالش‌های نظام اداری به شمار می‌رود و با وجود اینکه در قوانین بالادستی ازجمله برنامه‌های توسعه همواره مفادی جهت تعدیل پرداخت‌ها تصویب و حتی در دستور کار دولت قرارگرفته است، هنوز به‌طور قابل قبولی این وضعیت‌ترمیم نشده و اذهان عمومی بارها شاهد انتشار فیش‌های سنگین و مغایر و البته ارقام پایین برای بخشی از کارکنان است که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان در ساختار اداری ندارد.
بحث‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ ازجمله ظرفیت‌های قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی باید توجه داشت که در بین دستگاه‌های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیش‌های حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.
وقتی سقف حقوق فقط ۱۲.۵میلیون بود!
زمانی نه‌چندان دور عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه می‌آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه‌ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می‌شود و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوزهایی که ایجاد می‌کند، در نظر گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق به سمتی می‌رود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده‌میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنش‌های منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا تأکید کرد که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵میلیون تومان است.
سازمان اداری و استخدامی بی‌عدالتی در پرداخت و منافذ را تائید کرد
اما آنچه اخیراً لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی درباره جریان حقوق پرداختی مسائلی را مطرح کرده و به‌نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تأکید کرده است که پایبند نبودن دستگاه‌های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه از این قانون مستثنی شوند، مهم‌ترین دلیل برای پرداخت بی‌عدالتی در پرداخت حقوق است.
گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه‌های اجرایی در «رفاهیات» در فیش حقوقی است؛ به‌طوری‌که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آن‌ها بین ۳.۵ تا ۱۶میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.
در همین رابطه باید اشاره کرد به انتشار اخیر جزییات پرداختی به پست‌های مختلف که در آن موضوع «رفاهیات» قابل‌توجه بود و نشان داد که عاملی برای اختلاف در پرداخت‌ها است؛ به‌عنوان نمونه از میانگین خالص ۱۹.۷میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود ۱۳میلیون تومان یعنی بیش از ۵۰درصد آن به رفاهی اختصاص داشت و ۵.۵میلیون دیگر مربوط به‌اضافه کار بود. از متوسط پرداخت ۲۰میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن انجام‌شده بود، بالغ بر ۷.۴میلیون تومان برای رفاهیات ثبت‌شده بود، همچنین در مورد حقوق ۲۱.۷میلیون تومانی یک معاون وزیر به‌طور متوسط بیش از ۱۲میلیون تومان به رفاهیات اختصاص داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته که راه‌حل این اختلاف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق‌العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار روی سکوهای نفتی.
دراین‌بین تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌های آن‌ها مشخص شود که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی این‌گونه برمی‌آید که مصوبه مربوطه صادر و این وعده داده‌شده که پرداختی‌های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند ولی جزییات هنوز منتشرنشده است.
درمان‌های مقطعی و ابهامات فیش‌های نجومی
طی این سال‌ها، راهکارها و مصوبات برای تعدیل در نظام پرداخت کم نبوده ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز گره‌ای باز نشده است باید دولت، مجلس و سایر نهادهای نظارتی پاسخ دهند؛ اینکه مصوبات بر چه اساسی شکل می‌گیرد که خود راهی برای پرداخت‌های سنگین می‌شود؟
چرا دستگاهی می‌تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و اگر هم است آن‌قدر ظرفیت و جای خالی دارد که پرداخت‌های نجومی و ناعادلانه در آن شکل می‌گیرد؟ سامانه حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجادشده تا جزییات پرداخت در آن ثبت شود تا چه حد می‌تواند در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت کند و اصلاً فایده‌ای داشته است؟
سؤال دیگر این است که چه اتفاقی می‌افتد که دستگاه‌ها بعد از چند سال، به‌راحتی می‌توانند حتی از الزام قانون برای ورود به سامانه حقوق و مزایا شانه خالی کنند و کسی هم بر آن نظارت نداشته باشد؟
چرا بعد از انتشار فیش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش‌های دیگر ازاین‌دست تکرار می‌شود؟
خلأ کجاست که تا پیش از آن کسی نظارتی نداشته و اگر هم داشته اجازه داده‌شده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت که همواره وجود داشته و با این روند، حل‌وفصل آن چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد.