کیف‌های پر از پول و سکه در دادگاه

سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.به گزارش خبرگزاری میزان قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست را قبول ندارم.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: این‌که قبل از شروع دادگاه چهار کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آن‌ها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.قاضی خطاب به این وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی این‌جانب صورت گرفته است.وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخانی، عضو کمیسیون ماه۱۰۰ بوده است، درحالی‌که موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: تمام گزارش‌های ضابط بر اساس اقاریر متهمان است.
وکیل متهم شیرخوانی در پاسخ به صحبت‌های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. بر اساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.
قاضی بابایی خطاب به وکیل متهم شیرخوانی با بیان اینکه ایراد وارده به کیفرخواست وارد نیست، گفت: شما این جلسه هم قصد دفاع ماهوی از موکل خود را ندارید و دفاع شکلی می‌کنید، جلسه قبل هم دفاع شکلی داشتید و یک فرصت را از دست دادید.
قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می‌روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.
وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت‌حساب‌هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام‌شده که از خودش دفاع کند.قاضی در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر تهران است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعا‌های زیادی داشته است.
وکیل متهم شیرخوانی در دفاع از موکلش گفت: موکلم زمانی که ضابط به آن اشاره دارد هیچ سمتی نداشته است.وکیل این متهم ادامه داد: شنود مکالمات تلفنی، یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی (ع) بر شنود مکالمات ممنوعیت دارد و سؤال من این است که شنود مکالمات با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است. درخواست من این است که شنود‌ها خارج‌نویسی شود و آن‌ها را بشنویم.
قاضی بابایی خطاب به وکیل گفت: این موضوع ربطی به کیفرخواست ندارد. شما دادگاه را حاشیه می‌برید، ضابط قضایی بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر کاری صورت گرفته با اجازه دادسرا و بازپرس بوده است. شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است و برای این کار قاضی شنود هم داریم.
قاضی در پاسخ به اعتراض وکیل تفاوت اعداد را در تایپ اعداد دانست و تأکید کرد: عدد یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان صحیح است. وکیل متهم افزود: بر اساس مواد قانونی، دادگاه کیفری باید بر اساس تفهیم ادله صورت بگیرد. بر اساس مواد قانونی تفهیم ادله و اتهام مقدم بر اخذ دفاع است. علی‌رغم تذکر این‌جانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی‌داند لذا امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.
در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت.
وی بیان کرد: ماده سه قانون ارتشا و کلاه‌برداری به موکلم وارد نیست، زیرا اعضای شورای شهر که با رأی مردم و بدون بیمه عضو شورا می‌شوند جزو مستخدمین دولت نیستند. مهندس مهدی چمران در زمان شورای شهر چهارم شهر تهران نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کرده است که اعضای شورای شهر مشمول ماده سه قانون ارتشا و کلاه‌برداری نمی‌شوند.وکیل متهم ردیف چهارم در مورد تشکیل شبکه ارتشا گفت: تشکیل شبکه اساساً سرکرده و وحدت قصد می‌خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و اتهام تشکیل شبکه از اصل منتفی است.
وکیل متهم ردیف چهارم پرونده بیان کرد: در پرونده مطرح‌شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بار‌ها اقدام به دریافت رشوه کرده‌اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲میلیون تومان شده است. این اتهام منطقی نیست، زیرا هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بار‌ها گفته هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.
صابری در مورد ردیابی پول‌های ردوبدل شده به‌عنوان رشوه بیان کرد: حساب‌های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدد هم می‌توانید حساب‌ها را رصد کنید.وی ادامه داد: موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری‌ها این است که احکام تخریبی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اجرا نمی‌شوند. شهرداری مشهد ۳۶هزار رأی ماده۱۰۰ اجرانشده دارد.در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: این‌جانب مدت ۲۰سال است که در شهرداری کار می‌کنم و سمت‌های مختلفی به‌عنوان شهردار و معاون شهردار داشته‌ام. وی مدعی وجود مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.
متهم گفت: بر اساس قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی‌توانید بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰متر بسازید این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان‌سازی نداشته باشیم.قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت‌وساز می‌دادید.
این متهم ادامه داد: من هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده‌ام و این‌که گفته می‌شود من برای رشوه سکه گرفته‌ام دروغ است.
قاضی از وکیل متهم چراغی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.وکیل متهم چراغی گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه می‌کنم.
در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسه دادگاه نباید مباحثه‌ای شود. دادگاه سؤال می‌کند و متهمان پاسخ می‌دهند. در جلسه اول اعلام کردم که کیفرخواست بر اساس اقاریر متهمان است و از موکلان انتظار داشتیم که دفاع حقوقی داشته باشند و به حاشیه نپردازند.
وی گفت: وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده‌اند که زیر فشار صحبت کرده‌اند، درصورتی‌که تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام‌شده و زیر آن‌ها امضاشده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می‌خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم‌الله این کار را انجام دهید.
نماینده دادستان با بیان اینکه هیچ‌گونه فشاری روی متهمان نبوده است بیان کرد: اقرار‌های انجام‌شده از سوی متهمان، با هم منطبق بوده است.
وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی‌تواند به‌عنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را موردتردید قرار می‌دهند سپس صلاحیت ضابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می‌دهند، درحالی‌که تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته بر اساس قانون بوده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران می‌تواند به‌عنوان ضابط قوه قضاییه باشد.
وی با نشان دادن کیف‌های پر از دلار و سکه گفت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند، شما ببینید که آیا این پول‌ها و سکه‌ها ارزشی ندارند؟ درحالی‌که مردم ما در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده‌ای با سوءاستفاده اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.
در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد، «پول‌هایی که از موکل من گرفته‌شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام‌شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ‌کسی ندارم و آنچه در پرونده دیده‌ام را اعلام می‌کنم. موکل من می‌گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه‌شده است ۱۱۴هزار دلار اختلاف وجود دارد این ۱۱۴هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم شاید اشتباهی شده است شاید ما آن را ندیده‌ایم.»
نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: «این مبلغ ۱۱۴هزار دلار نزد اجرای احکام ضابط است و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام‌شده است.»
نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پول‌شویی است. مابه‌ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین‌حساب‌های ما توان محاسبه این‌همه تخلف را ندارد، اما از ماشین‌حساب‌های آقایان خبری نداریم.
نماینده دادستان تأکید کرد: لواسانات تهران و کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضاییه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهد کرد.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه‌شنبه اعلام کرد. گفتنی است در این جلسه از دادگاه به‌عنوان مستندات پرونده کیف‌های حاوی پول نقد، دلار و یورو معادل ۴۰میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰سکه طلا که به‌عنوان رشوه توسط متهمان اخذشده بود به نمایش گذاشته شد. این پرونده ۵۱متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در برمی‌گیرد. متهمان با سوءاستفاده از جایگاه خود و سوءاستفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند. مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.