لزوم ممنوعیت حضور مسئولان در بورس

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: یکی از سناتورهای آمریکایی، به‌تازگی از تصویب قانونی در این کشور خبر داده که بر اساس آن، اعضای کنگره و همسرانشان از معامله سهام در بورس ایالات‌متحده، منع می‌شوند. نگاهی به توییت این سناتور جورجیایی نشان می‌دهد که از هر چهار فرد سیاسی، سه نفر، موافق اجرای این قانون در کشورشان هستند؛ چراکه معتقدند افراد سیاسی بیش از عوامل اقتصادی و تأثیر کرونا بر وضعیت شرکت‌ها، در تخریب این بازار در یک سال گذشته نقش داشته‌اند. این موضوع با بازتاب مثبتی از سوی کاربران نیز همراه شده و بر اساس چارت‌های به اشتراک گذاشته‌شده، در سال 2021، گفته می‌شود تعداد زیادی از سیاسیون این کشور در ریزش بازار سهام ایالات‌متحده نقش ایفا کرده‌اند. حتی گفته می‌شود، از مجموع سهام معامله‌شده در یک سال گذشته در بورس این کشور، دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان سهام خریداری‌شده خود را به فروش رساندند. همچنین، بر اساس اسناد منتشرشده، سناتورها در یک سال گذشته که دنیا درگیر کووید19 بوده، بیش از آنکه خریدی در این بازار داشته باشند، سهام خود را فروخته و در زمینه افت بورس نقش ایفا کرده‌اند. در کل این‌طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از سناتورهای آمریکایی قبل از اینکه کرونا در این کشور جدی شود و فقط بر اساس اطلاعات محرمانه؛ درست لحظات قبل از فاجعه یا ریزش بورس، از این بازار فرار کرده‌ و آن دسته از افراد معمولی که دور از خبرهای رانتی بودند، گرفتار ریزش‌های فرسایشی بورس در این کشور تحت ‌تأثیر کووید شدند. بی‌شک کرونا؛ همان بیماری فراگیر سال‌های اخیر، نه‌فقط بورس آمریکا که بسیاری از کشورهای دنیا را طی چند وقت اخیر، درگیر ریزش‌ها و نوسانات بی‌سابقه کرده است؛ اما در ایران این ماجرا کاملاً فرق می‌کند؛ یعنی در روزهایی که خبر کووید، دنیا را در بهت فروبرده بود، بازار سهام ایران، به‌جای آنکه ریزش‌های ناشی از کووید را تجربه کند، با صعودهای پی‌درپی خود سرمایه‌های بسیاری را به سمت خود جذب ‌می‌کرد، اما از دید کسی پنهان نیست که این بازار بعد از جذب سرمایه‌ها و دعوت سکان‌داران اقتصادی در زمان دولت دوازدهم، در معرض ریزش‌های فرسایشی قرار گرفت و مرداد99، شروع این ریزش‌های فاجعه‌بار شد تا همین حالا و داستان پشت داستان که در پشت پرده این بازار چه اتفاقاتی افتاده که اصلاح جای خود را به ریزش داده و سقوط بازار این‌چنین به طول انجامیده است. حتی این شائبه نیز از همان روزگار تا همین حالا مطرح است که بسیاری از افراد سیاسی در زمان دولت دوازهم بر اساس اطلاعات محرمانه رسیده، از این ریزش‌ خبر داشتند و پیش از آنکه فاجعه رخ دهد، بخش زیادی از سهام خود را فروخته و خلاصه اینکه فرار را بر قرار ترجیح دادند. البته که این‌چنین ادعاهایی به‌هیچ‌وجه قابل‌اثبات نیست، اما بر اساس هشدارهای نمایندگان مجلس در آن دوره، به نظر می‌رسد بسیاری از بهارستانی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که بورس خیلی زود ریزش می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد درصورتی‌که قانونی مثل قانون اخیر آمریکا؛ یا منع فعالیت افراد سیاسی در بورس ایران نیز وجود داشت، حالا چنین شائبه‌ها یا بدبینی‌هایی نسبت به بورس ایجاد نشده بود. البته این‌چنین ذهنیت‌های منفی نسبت به تأثیر مخرب افراد سیاسی در ریزش بورس ایران بی‌راه هم نیست، چراکه با وجود شائبه‌های مطرح‌شده در زمینه اینکه افراد سیاسی در سال 99 به دلیل مطلع بودن از خبرهای رانتی، خیلی زود شروع به فروش سهام خود کردند، هیچ‌‌گاه در این زمینه شفاف‌سازی انجام نشد تا معلوم شود چند درصد از افراد سیاسی در آن روزگار و قبل از ریزش بورس سهام خود را فروخته و چند درصد دیگر همچون سهامداران عادی گرفتار شدند. با توجه به اتفاقاتی که در بورس ایران طی دو سال اخیر افتاده، به نظر می‌رسد جای یک چنین قوانینی در کشور ما هم خالی است. میثم رادپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره طرح اخیر سناتورهای آمریکایی به «همدلی» می‌گوید: «در آمریکا، تصور بر این است که سیاسیون یا افراد خودی، در مقاطعی از زمان به اطلاعات رانتی دست یافته و قبل از اینکه این اطلاعات در معرض عموم قرار گیرد، با استفاده از این اطلاعات، در جهت معامله سهام خود در بورس تصمیم‌گیری کرده‌اند، بنابراین قانون اخیر در راستای ابهام‌زدایی از این موضوع روی کار آمده است.» رادپور صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «درصورتی‌که اطلاعات محرمانه به عموم نرسد و فقط یک سری از افراد خاص استفاده کنند، این موضوع ضربه به بازار می‌زند. در همین زمینه چند نفر از سناتورهای آمریکایی در سال 2020، متهم شدند؛ قبل از اینکه کووید19 در آمریکا شایع شود و عموم اذهان عمومی از این ماجرا باخبر شوند، فعالان در کنگره آمریکا، گویا از یک سری اطلاعات محرمانه خبر داشتند و از قبل می‌دانستند که کرونا در حال جدی شدن است، بنابراین این افراد قبل از اینکه این بیماری جدی شود، شروع به فروش سهام خریداری‌شده خود کرده و از این بازار خارج شدند، بنابراین این قانون به دلیل جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی روی کار آمده است.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: «مسئله این است که با خبر بودن از اطلاعات محرمانه و استفاده از این اطلاعات در جهت معامله سهام، جرم محسوب می‌شود؛ فرقی ندارد که افراد سیاسی از این اطلاعات در جهت معامله استفاده کنند یا عادی، هر گونه فعالیتی با اطلاعات محرمانه در بورس جرم تلقی می‌شود، حتی بر اساس قوانین سهامداران یک شرکت یا هیات مدیره نیز درصورتی‌که خبر خاصی در یک شرکت باشد، این اطلاعات را افشا کند. بر اساس قانون هم باید سهامداران عمده شرکت‌ها، چند ماه قبل از خریدوفروش در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند تا اگر خرید یا فروشی دارند به دلیل اطلاعات محرمانه، بازار سهام از روند عادی خود خارج نشود.» به گفته رادپور: «یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع است که انتظار می‌رود در این زمینه خدشه‌ای وارد نشود.» در مجموع آن‌طور که از تحلیل‌های مختلف برمی‌آید، جای یک چنین قوانینی برای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه ایران نیز خالی است و درصورتی‌که بخواهیم بورس در ریل اصلی خود حرکت کند باید به این جزییات توجه کنیم.

 بورس در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ به نفس‌نفس افتاد

ریزش بورس از سال 99 تاکنون حالا دیگر مدت‌هاست که برای همه عادی شد ه و بعد از وعده‌های فراوانی که از سوی مسئولان برای رسیدن به کانال یک‌میلیون و 700هزار واحدی مطرح‌شده بود، حدود دوهفته‌ای می‌شود که توانایی گذر از کانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است. به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مسئولان کشور سیگنال شاخص یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحدی را به بازار داد؛ اما مشخص نبود بر چه اساسی اعلام‌شده و تحقق آن دور از انتظار بود. موضوعی که روند معاملات در بازار سرمایه طی ماه قبل نیز به آن صحه گذاشته و روزهای بورس یا کاهشی بوده‌اند یا در بهترین حالت نوسانی! هفته گذشت هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد درجا زد. درواقع بازار بورس هفته خود را با نوسان آغاز کرد و شاخص کل بورس در روز شنبه هفته گذشته تا ساعات میانی معاملات صعودی بود و تا یک‌میلیون و ۳۶۷هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱واحد نزول تا یک‌میلیون و ۳۶۲هزار واحد هم کاهش یافت. در آن‌سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸واحد کاهش یافت و رقم ۱۸هزار و ۳۷۴واحد را ثبت کرد. دومین روز هفته در حالی سپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵هزار و ۶۸۰واحد کاهش در رقم یک‌میلیون و ۳۳۶هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶واحد کاهش رقم ۱۸هزار و۱۱۷واحد را ثبت کرد. در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تلاش بی‌نتیجه ماند و هرچند این شاخص در ساعات ابتدایی معاملات در رقم یک‌میلیون و ۳۳۶هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰واحد کاهش تا یک‌میلیون و ۳۳۰هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹واحد کاهش تا رقم ۱۸هزار و ۱۸واحد نزول کرد. بازار سرمایه در روز سه‌شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پر نوسان را پشت سر گذاشت و درحالی‌که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک‌میلیون و ۳۳۸هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸واحد افزایش در رقم یک‌میلیون و ۳۳۴هزار واحد ایستاد. در آن‌سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۴۷واحد افزایش در رقم ۱۸هزار و ۶۵واحد ایستاد. بورس در نهایت هفته را پر نوسان به پایان برد. به‌طوری‌که در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک‌میلیون و ۳۳۵هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰واحد کاهش در رقم یک‌میلیون و ۳۳۴واحد ایستاد. در آن‌سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶واحد افزایش در رقم ۱۸هزار و ۱۰۱واحد ایستاد. این در حالی است که در هفته گذشته  پر نوسان و نزولی بازار سرمایه موافقت رئیس‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با ابهاماتی ازجمله نتیجه مذاکرات و نرخ دلار و... دست‌وپنجه نرم کرد. به نظر می‌رسد در کنار معطلی در اصلاح قوانینی مانند حذف دامنه نوسان، بورس ایران از خلأ قوانینی مانند عدم فعالیت سیاسیون در این بازار رنج می‌برد و انتظار سهامداران ایرانی نیز این است تا در زمینه تأثیر افراد سیاسی، در پودر شدن دارایی‌هایشان برای آن‌ها شفاف‌سازی شود.