پیامدهای امنیتی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

 محمدرضا خباز، جایی در میانه این دو پیش‌بینی بدبینانه و خوش‌بینانه پیرامون فرجام جراحی بزرگ و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کالاهای اساسی ایستاده است. او در ادوار چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس به‌عنوان نماینده حضورداشته، استاندار استان خراسان شمالی در دولت دوازدهم و استاندار سابق استان سمنان در دولت یازدهم بوده و پست معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را نیز در کارنامه دارد.  خباز در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن تکیه‌بر تجارب پارلمانی و اجرایی خود تأکید دارد: «شوک‌های اقتصادی و هر نوع فشاری بر مردم ممکن است پیامد سیاسی/امنیتی هم داشته باشد و البته واکنش مردم، ارتباط مستقیمی به نحوه ایجاد و قدرت شوک دارد.» به گفته وی، «برخی از شوک‌ها تا حدی قابل‌تحمل هستند و مردم به خاطر عظمت کشور، آب‌وخاک و دین خود این فشارها را تحمل می‌کنند اما گاهی شوک‌ها به‌قدری سنگین هستند که برای مردم قابل‌تحمل نیستد و طبیعتاً پیامد سیاسی/امنیتی را به دنبال دارد.» خباز، منتقد عملکرد دولت در زمینه مجاب کردن مردم به‌ضرورت حذف ارز ترجیحی و جلب همراهی آنان است. او در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری است یا خیر؟ گفت: «با دو واقعیت روبه‌رو هستیم. نخست، اقتصاد بیمار ایران که تورم و رکود را هم‌زمان دارد. از علائم جدی اقتصاد بیمار، وجود نرخ ارزی است که با قیمت ارز واقعی، شکاف زیادی دارد. در شرایطی که ارز در بازار آزاد، اغلب با رقمی نزدیک و گاهی حتی بالاتر از ۳۰هزار تومان معامله می‌شود، فساد و رانت ارز ۴۲۰۰تومانی، قطعی است و تاکنون، راهکاری برای مهار این فساد یافت نشده است.»