مالیات از خانه‌های خالی معطل نقص اطلاعات

همدلی| چند سال پیش وقتی صحبت از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شد، خیلی از فعالان و دست‌اندرکاران با تجربه بازار، لبخند تلخی زده و می‌گفتند، دولت چگونه می‌تواند چنین واحدهایی را شناسایی کرده و با اخذ مالیات آن‌ها را به بازار عرضه کند؟ با پوشاندن پرده، روشن نگه‌داشتن چراغ‌های خانه یا حتی قرار دادن چند دست لباس و کفش در مقابل واحد می‌توان به‌سادگی ادعا کرد که این ملک خالی از سکنه نیست؛ اما از دولت و مجلس اصرار که باید این قانون اجرا شود و بدون توجه به قیمت مصالح ساختمانی که هفته‌ای نبود افزایش قیمتشان خبرساز نشود، شروع به چکش‌کاری در این زمینه می‌کردند. حالا اما به نظر می‌رسد نتیجه همانی شده که پیش‌ازاین دست‌اندرکاران بازار می‌گفتند. چراکه سرنوشت مالیات از خانه‌های خالی بعد از چند سال در حالی همچنان در پیچ نقص اطلاعات قرارگرفته که وزارت راه و شهرسازی باید در جمعه هفته‌ گذشته لیست نهایی این خانه‌ها را معرفی می‌کرد، اما بر اساس جدیدترین اظهارات سکان‌داران این سازمان دستش در پوست گردو مانده و به نظر می‌رسد این سیاست می‌رود تا شکست بخورد. در حالی مرکز آمار از وجود دو میلیون و 500هزار واحد خالی خبر داده که وزارت راه و شهرسازی تنها یک‌میلیون و 300هزار از این واحدها را شناسایی کرده و به گفته سازمان امور مالیاتی هم شناسایی فقط 250مورد از این خانه‌ها به‌عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است. همچنین گفته می‌شود 40درصد داده‌های احصا شده از خانه‌ها صحیح است. بر همین اساس، درحالی‌که ابزار کارآمد مالیاتی، مالیات سالیانه از املاک مسکونی است، دولت اصرار دارد تا از مسیر دشوار اخذ مالیات از خانه‌های خالی عبور کند. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در ۱۷دی‌ماه لیست نهایی خانه‌های خالی را معرفی می‌کرد، جدیدترین اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اطلاعات حدود ۱۲هزار واحد مسکونی خالی در اختیار این سازمان قرارگرفته است اما باز هم این اطلاعات برای اخذ مالیات کافی نیستند و نقص دارند؛ بنابراین، اجرای مالیات خانه‌های خالی همچنان درگیر اختلافات سر معرفی اطلاعات این خانه‌هاست و هیچ نهادی کوتاهی در بلاتکلیف ماندن این قانون را بر عهده نمی‌گیرد؛ اما این تمام ماجرا نیست و بر اساس گزارش‌های میدانی تنها دولت در زمینه نقص اطلاعات از خانه‌های خالی به مشکل نخورده، بلکه برخی از اقشار ضعیف هم گرفتاری‌های خاصی با اجرای این قانون را تجربه می‌کنند. یک کارمند شرکت دولتی در این زمینه به «همدلی» می‌گوید: «در ملک شخصی 63متری زندگی می‌کنم، پیامک خانه خالی برای اخذ مالیات برایم ارسال‌شده، نمی‌دانم بر چه اساسی به این نتیجه رسیده‌اند که ملک شخصی بنده خالی است، کاش ابتدا سراغ مالکان هایپرهای لوکس بروند و از آن‌ها مالیات دریافت کنند.» ازاین‌دست گزارش‌ها کم نیستند و مالکان واحدهای نقلی را می‌توان دید که در این زمینه از دولت گله دارند. این گزارش‌های میدانی از ارسال پیامک به مالکان خانه‌های با متراژ پایین در حالی مطرح است که بر اساس گزارش‌ها بانک‌ها بخش زیادی از خانه‌های خالی را در اختیار دارند و سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا دولت از آن‌ها هم مالیات خواهد گرفت؟ این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده، مالیات ستانی از واحدهای خالی به دلیل نقص اطلاعات تبدیل به کاری پیچیده و زمان‌بر شده است. واقعیت این است که پس از اینکه سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته اعلام کرد که اطلاعاتی ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی ایراد دارد و نمی‌توان بر مبنای آن‌ها نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرد، وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی خانه‌های خالی تا ۱۷دی‌ماه به سازمان امور مالیاتی خبر داد. اما حالا بر اساس تازه‌ترین اعلام محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی  که دو شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، حاکی از آن است که حدود ۱۲هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی ارسال‌شده که ۹۰۰۰واحد متعلق به اشخاص حقوقی و ۳۰۰۰واحد نیز مربوط به اشخاص حقیقی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد، اطلاعات مربوط به این واحدها باز هم کامل نیست. طبق گفته وی: «واحدهای خالی معرفی‌شده کمتر از ۱۲۰روز خالی بوده‌اند و قرار شده تا ایرادات آن‌ها رفع شود زیرا طبق قانون، یک ملک در یک سال مالیاتی حداقل باید ۱۲۰روز خالی باشد و پس‌ازاین ۱۲۰روز به ازای هر ماه سازمان مالیاتی می‌تواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.» از سوی دیگر، یکی از ابهامات در این زمینه این است که چرا سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خانه خالی که مربوط به قانون ۱۳۹۴ است اقدام نمی‌کند که معاون سازمان مالیاتی ضمن بیان اینکه با اطلاعات موجود فقط از ۳۰۰۰خانه خالی می‌توان مالیات گرفت، پاسخ داد: مبنای قانون برای شناسایی خانه خالی خوداظهاری است که یک‌میلیون خانه خالی شناسایی‌شده مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ مبنای آن‌ها از سال ۱۳۹۹ بر اساس مراجعه نکردن است که قرار شده این موضوع راستی آزمایی شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه پیش‌ازاین نیز سازمان مالیاتی اطلاعات خانه‌های خالی را ناقص دانسته بود،  مسیحی، اطلاعات لازم و دقیق برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اطلاعات هویتی ملک، مالک، متراژ ملک و زمان خالی بودن اعلام کرد. یکی دیگر از ابهامات اجرای مالیات خانه‌های خالی که روز گذشته ایسنا نیز در گزارشی به آن اشاره کرد، تعداد خانه‌های اعلامی از سوی سازمان مالیاتی و وزارت مسکن است، زیرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید که ۱۲هزار واحد معرفی‌شده اما وزارت مسکن از شناسایی بیش از یک‌میلیون خانه خبر می‌دهد. در این زمینه، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی خبر داده: «یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی شناسایی‌شده و برای مالکان آن‌ها برای بار سوم پیامک ارسال‌شده است تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خود را مجدد ویرایش کنند که کمترین ریسک مبنی بر اشتباه و نقص اطلاعات وجود داشته باشد.» وی با بیان اینکه تا آخر دی‌ماه اطلاعات خانه‌های خالی نهایی و از ابتدای بهمن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود، گفت: «یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خانه خالی شناسایی‌شده عموماً مربوط به قانون سال ۱۳۹۴ است زیرا برای قانون جدید هنوز مهلت تعیین‌شده که ۱۲۰روز سپری نشده است.» با چنین اظهاراتی به نظر می‌رسد شناسایی خانه‌های خالی این‌قدرها هم پیچیده نیست و یکی از دلایل اصلی عملیاتی نشدن این سیاست، تعرض منافع، نهادها و بانک‌هایی هستند که در این زمینه همکاری نمی‌کنند. این‌چنین گزارش‌هایی که حکایت از شکست سیاست کاهش قیمت مسکن را دارد، نشان می‌دهد که بحران مسکن حالا حالاها قرار نیست دست از سر اقشار ضعیف و متوسط بردارد، چراکه بحران مسکن گریبان‌گیر تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش‎‌های خصوصی است که به‌شدت راندمان کاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، چراکه به نظر می‌رسد ذهن بخش بزرگی از کارکنان درگیر تمدید اجاره‌خانه است. واقعیت این است که در جنوبی‌ترین مناطق تهران هم آپارتمان 50متری اجاره‌اش از متوسط حقوق کارمندان دولتی یا خصوصی بیشتر است که این مشکلات در کنار شکست سیاست‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی که برای کاهش قیمت مسکن روی کار آمده، نگرانی‌ها در زمینه خرید یا اجاره واحدهای مسکونی را بیشتر از گذشته کرده است. هر چه هست، پرسشی که در زمینه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت ناقص می‌توان مطرح کرد این است که آیا فقط وزارت مسکن مقصر است یا اینکه در این راستا نهاد دیگری هم کم‌کاری کرده است؟  در این زمینه، معاون وزارت راه و شهرسازی از اینکه همه بار اجرای این قانون بر  وزارت راه و شهرسازی قرارگرفته انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در قانون، نظام بانکی باید افرادی که نسبت به خوداظهاری اطلاعات خانه‌های خود اقدام نکرده باشند از خدمات بانکی محروم کند، آیا اجرای این تکلیف از بانک‌ها پیگیری شده است؟» 
وی افزود: «از سوی دیگر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است یارانه کسانی که وضعیت سکونتی خود را اعلام نکردند، قطع کنند، آیا اجرای این تکلیف نیز موردبررسی قرارگرفته است؟ ما با تضارب اطلاعات و مکاتبه با سیار دستگاه‌ها اطلاعات سکونتی ۶۰میلیون خانوار را ثبت کرده‌ایم. اجرای صفر تا صد قانون را نباید از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشت بلکه سازمان امور مالیاتی هم باید گام‌های لازم را بردارد.»

سازمان مالیاتی و مجلس: وزارت مسکن متولی اصلی قانون 

در واکنش به این صحبت‌ها، مسیحی به بندهایی از قانون مالیات خانه‌های خالی اشاره می‌کند که طبق آن وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت ارتباطات باید به واحدهای مسکونی انبوه‌سازان که بیش از یک سال خالی باشند، یک ماه مانده به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه املاک و اسکان باید به‌گونه‌ای طراحی‌شده باشد که امکان عرضه واحدها برای اجاره در آن پیش‌بینی‌شده باشد که این موارد رعایت نشده است. 
طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، بر اساس آنچه قانون تعیین کرده است اگر مردم نسبت به مالیات خانه‌های خالی اعتراض داشته باشند، نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود که بنابراین، وزارت راه و شهرسازی نماینده اصلی اجرای این قانون است.  علاوه بر این، مهدی طغیانی نیز می‌گوید: «با اینکه باید تمام دستگاه‌های مربوطه نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام کنند اما ستون اصلی اجرای این قانون مالیات خانه‌های خالی وزارت مسکن است.»
بنابراین، اظهارات مسئولان درباره دلایل اجرا نشدن قانون مالیات خانه‌های خالی بیانگر این است که اجرای این قانون همچنان درگیر اختلافات است و بر سر اینکه متولی اصلی اجرای مالیات خانه‌های خالی کیست، بحث است.  فارغ از این مسئله، وزارت راه و شهرسازی مجدد وعده داده تا پایان دی‌ماه اطلاعات خانه‌های خالی راستی آزمایی و نهایی و از ابتدای بهمن نسبت به مطالبه مالیات برای آن‌ها اقدام می‌شود که این سؤال را ایجاد می‌کند که با وجود بلاتکلیفی اجرای این قانون تاکنون چه تضمینی وجود دارد که تا پایان این ماه اطلاعات تکمیل و برای اخذ مالیات اقدام خواهد شد؟ آیا گذشت پنج تا هفت سال از اجرای سیاستی که همچنان در ساده‌ترین مسائل یعنی شناسایی واحدهای خالی باقی مانده، برای نتیجه‌گیری درباره شکست این سیاست برای کاهش قیمت مسکن کافی نیست؟