انتقاد بانکی‌ها به طرح مجلسی‌ها

همدلی| چند روز پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گفته بهارستانی‌ها، این طرح به دنبال این است که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به‌هیچ‌عنوان تعطیل نشوند و از راه‌هایی مانند فروش سهام به طلبکاران، طلب آن‌ها پرداخت شود. همچنین در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات زندان برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و دست قاضی برای اعمال مجازات جایگزین بازتر شود. این در حالی است که به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی: «در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.» به گزارش ایسنا، طرح جدید مجلس در حمایت از تولید در ابتدا با نام «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» وارد صحن علنی مجلس شد و در جلسه هشتم دی‌ماه امسال دو فوریت بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما در بازنگری بعدی توسط کمیسیون صنایع به «طرح دوفوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» نام گرفت.  در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی یا تعطیلی این واحدها شود، ممنوع است و به‌منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذی‌ربط یا مراجع قضایی مکلف‌اند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تأمینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند.  در این زمینه، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقداماتی نظیر  توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات واحدهای تولیدی  یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی این واحدها شود، ازجمله صلاحیت‌های انحصاری و ذاتی قوه قضاییه است و مجلس بر اساس اصول و مبانی قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، نمی‌تواند قوه قضاییه را از اعمال صلاحیت‌های قانونی خود منع  یا محروم کند. از سوی دیگر، پیشنهاددهندگان این طرح، باید نحوه وصول مطالبات بستانکاران واحدهای تولیدی ازجمله بانک‌ها را در طرح موردنظر به‌صورت شفاف تعیین کنند تا معاملات اقساطی و اعتباری به بخش تولید و پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به آنان ریسک بسیار بالایی برای بانک‌ها وموسسات تولیدی و همچنین برای سایر اشخاصی که با واحدهای تولیدی اعتباری کار می‌کنند، نداشته باشد و ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات از آنان طرح شود.

 طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای تسهیلات 

وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است، افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان آن است که پدیده وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی یا وقفه در تولید می‌شود درحالی‌که چنین نیست و بسیاری از این واحدها قبل از تملیک نهایی توسط بانک‌ها غیرفعال هستند. ضمن آنکه ازنظر حقوقی، وصول مطالبات بانک‌ها از طریق دوایر ثبت یا با رای مراجع قضایی، در نهایت تغییر مالکین آن واحدهای تولیدی را دربر خواهد داشت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمی‌کند و صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار (بستانکاران) می‌توانند بر اساس قرارداد مدیریت، واحد تولیدی فعال و تملیک شده را در اختیار مدیران فعلی قرار دهند زیرا ادامه تولید در توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها نیست و آن‌ها موظف‌اند واحدهای تملیکی را در مهلت قانونی به فروش رسانند و گرنه مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد. نظافتیان، یکی از ایرادهای اساسی طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق بانک‌ها دانست و گفت: مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد تعارض‌های متعدد میان متون قانونی کشور را فراهم خواهد ساخت. برای مثال مغایرت و ایجاد تخصیص و نسخ در متون قوانین کنونی از قبیل قانون جدید صدور چک، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات اسلامی ازجمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدینسان که طرح مورداشاره با حذف و زایل ساختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بستانکاران پرداخت بدهی اشخاص به‌ نظام بانکی کشور را صرفاً به توصیه‌ای اخلاقی مبدل خواهد ساخت.

 افزایش ریسک پرداخت تسهیلات به تولید 

دبیر کمسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: با توجه‌ به اینکه در این طرح توقیف، ضبط، تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید و ... ممنوع شده است، در نتیجه این موضوع امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مانع و محذور قانونی مواجه ساخته و ریسک پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را به‌شدت افزایش می‌دهد که از منظر مدیریت ریسک پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی توجیهی نخواهد داشت. این‌گونه با بازنگشتن تسهیلات، منبعی برای توزیع عادلانه تسهیلات در شبکه بانکی کشور باقی نمی‌ماند و سایر متقاضیان واجد شرایط از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند شد. نظافتیان گفت: مفاد طرح موردنظر نمایندگان با ورود به حوزه شرح وظایف و صلاحیت‌های قوه قضاییه و سلب ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار آن قوه، موجبات نقض اصل استقلال قوا را فراهم ساخته است و به‌نوعی به تعداد اقشار جامعه مصونیت قضایی داده که این موضوع مغایر با اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون است. از سوی دیگر، طرح موصوف با سلب امکان توقیف ضبط و تملک اموال بدهکار توسط بستانکاران و با سلب اختیار قوه قضاییه برای اقدام در این زمینه موجب می‌شود که وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی و مدیران آن با مشکلات اساسی مواجه شود؛ درحالی‌که در این طرح پیشنهادی درباره وصول مطالبات از واحدهای اشخاص مورداشاره هیچ‌گونه راهکار قانونی پیش‌بینی‌نشده است. او ادامه داد: همچنین، مفاد این طرح در تعارض آشکار با فراز پایانی بند۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «لزوم کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات» و بند۹ سیاست‌های کلی نظام تقنینی مبنی بر «لزوم ابتنای قوانین بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قوانین» بوده و از این رهگذر در تعارض با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

 چالش‌های طرح مجلس برای بانک‌ها و تولید 

وی افزود: متأسفانه ایرادهای حقوقی و ساختاری طرح موردنظر به حدی است که در صورت برطرف نشدن این ایرادها، بخش تولید و شبکه بانکی کشور را دچار چالش‌های اساسی می‌کند و موجب افزایش مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود. باید توجه داشت که در صنعت بانکداری نمی‌توان مصالح تسهیلات گیرنده را بر مصالح سپرده‌گذار مقدم دانست و سپرده‌گذار را از حقوق قانونی و دریافت سود بانکی محروم ساخت. یکی از ایرادهای اساسی طرح موردبحث آن است که ناظر به مصالح و منافع برخی از تسهیلات گیرندگان است و به حقوق شرعی و قانونی سپرده‌گذاران و تعهدات مالی بانک‌ها در مورد پرداخت سود علی‌الحساب و سود قطعی به سپرده گذران توجه نشده است.

 افزایش مطالبات معوق بانک‌ها

دبیر کمسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حفظ استقلال ذاتی قوه قضاییه و مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت‌ها و همچنین حفظ اصل تفکیک قوا و مداخله نکردن قوه مجریه یا قوه مقننه در صلاحیت‌های ذاتی محاکم و مراجع قضایی و توجه به آثار اجرای این طرح در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و همچنین رعایت حقوق شرعی و قانونی سپرده‌گذاران در کنار حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان ازجمله مباحث مهم در اصلاح طرح دوفوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است. 
او افزود: به همین  جهت انتظار از مجلس آن است که در این طرح، راهکارهای قانونی نحوه وصول مطالبات معوق بانک‌ها از واحدهای تولیدی را مشخص کند تا ریسک پرداخت تسهیلات یا تعهدات بانک‌ها به بخش تولید به‌شدت افزایش نیابد و با شفاف‌سازی نحوه وصول مطالبات معوق بانک‌ها از واحدهای تولیدی، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها ارائه دهند. در کنار آن نیز بانک مرکزی مسئول اجرای آیین‌نامه اجرایی طرح مورداشاره تعیین شود تا با مصوبه شورای پول و اعتبار، انواع تسهیلات و تعهدات مشمول این طرح، شرایط بهره‌مندی از امتیازات قانونی این مصوبه توسط ذینفعان و به‌ویژه شرایط واگذاری و فروش واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها مشخص شود.