2490
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
مخالفت دستگاه‌های دولتی با تحقیق و تفحص
همدلی| دیروز روز نظارتی مجلس شورای اسلامی بود و نمایندگان به‌طور ویژه درباره تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی صحبت کردند. در میان سخنان مختلف نمایندگان مجلس روشن شد که خیلی از تحقیق و تفحص‌ها کارآیی لازم را ندارند و دستگاه‌های دولتی اجازه نمی‌دهند که نمایندگان مجلس از جزییات عملکرد آنان با خبر شوند. به‌عبارت‌دیگر این نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور نمی‌توانند این وظیفه ذاتی خود را به‌درستی اجرا کند. پیش‌ازاین هم گزارش‌های مختلفی درباره به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌های مختلف مجلس منتشرشده بود. بااین‌حال دیروز نمایندگان یک طرح تحقیق و تفحص جدید را از یک دستگاه اجرایی به تصویب رساندند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با گزارش کمیسیون عمران در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور» با ۱۴۳رأی موافق، ۵۷رأی مخالف و ۱۱رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. این طرح تحقیق و تفحص دارای هفت محور است که در یکی از محورهای آن آمده: «علت تکرار حوادث خسارت‌بار اخیر به خاطر آب‌گرفتگی وسیع و گسترده در برخی مناطق شهری کشور و دلایل مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قبال این‌گونه رخدادها که مشکلات و آسیب‌های فراوانی برای مردم به همراه داشته، چیست؟» همچنین در محور دیگری آمده: «نحوه عملکرد ناکارآمد در نظام انتصابات در رده‌های مختلف مدیریتی از بخش‌های عملیاتی و صف گرفته تا ستادی و غیر اجرایی که ضعف و نارسایی و عقب‌ماندگی را در کارنامه عملکردی برخی از شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به شکل غیرقابل‌انکاری نمایان نموده است، چگونه است؟»
بااین‌حال دیروز سخنان برخی نمایندگان نشان داد که تصویب این طرح‌ها نه‌تنها خیلی مؤثر نیست بلکه به نتیجه روشنی هم نمی‌رسد. به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه ۱۴دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی به استناد بندهای (۷)، (۸) و (۱۱) ماده (۲۱) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «ضمن تشکر از رئیس و هیات رئیسه به دلیل برگزاری جلسات مستمر نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه پیشنهاد می‌کنم در کنار گزارش‌های تحقیق و تفحصی که قرائت می‌شود، یک گزارش از نتیجه تفحص‌هایی که در قبل انجام‌گرفته نیز ارائه شود. تحقیق و تفحص از اقدامات و وظایف مهم نظارتی مجلس است و ارائه گزارش هم‌زمان از تفحص‌ها و نتایج از تحقیق و تفحص‌های گذشته می‌تواند تأثیرات بیشتری داشته باشد.» این سخن او به عقیده برخی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس معتقدند طرح‌های تحقیق و تفحص قبلی خیلی به نتیجه روشنی نرسیده‌اند و از همین رو خواستار بازخوانی آنان می‌شوند.
بااین‌حال محمدباقر قالیباف به این تذکر نماینده مجلس پاسخ داد و بر نگرانی عمومی از بی‌اثر بودن تحقیق و تفحص‌ها صحه گذشت و افزود: «برای قرائت نتایج تحقیق و تفحص‌هایی گه در گذشته انجام‌شده نیاز به اصلاح آیین‌نامه داخلی است اما در اینکه تفحص‌ها باید به‌صورت دقیق انجام شود و به نتیجه نهایی برسد، بسیار مصمم هستیم که کار نظارتی مجلس به‌صورت دقیق و کامل انجام شود.»
عدم همکاری دستگاه‌ها با مجلس
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس مشخص شد که مشکل اساسی آن است که دستگاه‌های اجرایی توجهی به طرح‌های تحقیق و تفحص ندارند و از اساس پاسخی به سؤالات مجلس نمی‌دهند. محمود احمدی بیغش در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۴دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب انجام تحقیق و تفحص در جلسه مجلس، گفت: «تحقیق و تفحص وظیفه ذاتی مجلس بوده و یک اقدام بسیار خوب و بجاست اما انجام این تحقیق و تفحص نیازمند زیرساخت‌های لازم ازجمله همکاری دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ... است که این موضوع فراهم نیست. اگر این زیرساخت آماده نباشد هیچ تحقیق و تفحصی به سرانجام نمی‌رسد، اکنون من و همکارانم بیش از سه ماه است که یک تحقیق و تفحص را در دستور کار داریم، ده‌ها بار با سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکاتبه داشته‌ایم اما مشخص نیست چه منافعی دارند که حاضر به پاسخگویی نیستند.»
احمدی بیغش تأکید کرد: «یک نفر نیست که از وزارت نفت بپرسد، آقای اوجی که ادعای مذهبی بودنت را کوه دماوند هم نمی‌تواند تحمل کند، چرا پاسخ نمی‌دهید؟ وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان اوقاف و ... نیز پاسخگو نیستند. سازمان‌ها با انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس همکاری نمی‌کنند، بماند که در برخی مقاطع اندکی از همکاران خود ما نیز مخل انجام تحقیق و تفحص هستند.»
اعتراض به ناکارآمدی تحقیق و تفحص‌ها اتفاق تازه‌ای نیست. در مجلس دهم هم نمایندگان بارها اعلام کرده بودند که این طرح‌ها بی‌نتیجه است. به گزارش ایرنا عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس دهم شورای اسلامی قبل از تشکیل مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای گفته بود: «می‌گویند تحقیق و تفحص، اما مسئله این است که کدام‌یک از طرح‌های تفحص گذشته به نتیجه رسیده است؟ در تمامی ادوار، نزدیک به ۳۰۰طرح تحقیق و تفحص داشتیم که حدود دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز به صدور حکم نرسیده است. ما انتظار داریم جامعه حقوقی کشور، ما را به بیراهه نبرد. نمی‌شود که صدها میلیون تومان هزینه تفحص کرده و بحث را بدون خروجی رها کنیم. مثلاً یکی از این موارد، طرح تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که با مقادیر ملاحظات ناضرور در نهایت به صحن رسید و قرائت هم شد، اما حکمی که در نهایت برای سعید مرتضوی صادر شد ارتباطی به آن تفحص نداشت، بلکه بحث کهریزک بود.»
مرداد سال 98، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو وقت هیات رئیسه مجلس دهم در گزارشی که عملکرد مجلس دهم ارائه کرد، با بیان اینکه «حدود ۲۰۰طرح تحقیق و تفحص به هیئت‌رئیسه مجلس واصل‌شده است» توضیح داد: «بسیاری از طرح‌های تفحص، به دلیل اینکه نمایندگان وقت نداشتند یا تحقیق و تفحص‌ها در مسیر بررسی متوقف می‌شدند، به همین دلایل در نهایت تنها تعداد اندکی به نتیجه رسیدند؛ به عبارتی تحقیق و تفحص کلید می‌خورد، ولی سرانجامش معلوم نبود.» ازاین‌رو نگاهی به تحقیق و تفحص‌ها در این مجلس و سرانجام آن‌ها موضوعی است که در آخرین ماه‌های فعالیت این دوره از مجلس به‌عنوان کارنامه نمایندگان و میزان دغدغه‌مندی‌شان باید بررسی شود.» حالا با این سابقه قالیباف مدعی شده است که بدون تغییر در سازوکار تحقیق و تفحص‌ها می‌خواهند آنان را به سمت مؤثر شدن پیش ببرد. باید منتظر ماند و دید که در بین تحقیق و تفحص‌هایی که تابه‌حال در مجلس یازدهم تصویب‌شده کدام به نتیجه مشخص و روشنی می‌رسند.
خبرگزاری فارس پیش‌ازاین گزارش داده بود که «از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم بارها صحبت از کلید خوردن تحقیق و تفحص‌های مختلف شنیده شد؛ آمارها نشان می‌دهد در شش ماه نخست فعالیت مجلس یازدهم 6 طرح تفحص در صحن علنی به تصویب رسیده و روند اجرایی آن‌ها آغازشده است.»