دستور رئیس قوه قضاییه درباره پروندههای قدیمی قصاص
رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندانها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پروندههای قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر میبرند اقدام کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تأکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود میآورد.حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه اگر ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و بازهم باید اقدام کنند، تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا میکنند و نه رضایت میدهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکومبه قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.حجتالاسلام محسنی اژهای در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف ازجمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیایدم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر میبرند اشاره کرد و گفت: از یکی از استانها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد که این امر آسیبهای زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد میکند.رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعینحال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدیتر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوریشده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پروندههای قتل عمد محکومیت قصاص پیداکردهاند مبادرت کند.