بهانه‌های ریزودرشت بورس برای ریزش

همدلی| حدود یک هفته از سومین ماه پاییزی امسال می‌گذرد، اما همچنان خبری از وعده معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیست. تقریباً یک ماه پیش بود که محسن رضایی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس از آینده خوب بورس، پیشگیری دولت از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی سخن گفت و حالا که تقریباً چهارهفته‌ای از این وعده‌ها گذشته، نه حال تالار شیشه‌ای خوب است و نه وضعیت سایر فاکتورهای اقتصادی. دیروز در حالی شاخص کل بورس 27 هزار واحد دیگر سقوط کرد که هم‌زمان نرخ بهره بانکی به بیش از 21 درصد رسید. این ریزش در حالی است که هنوز معلوم نیست در بودجه چه خوابی برای صنایع بورسی دیده‌شده است. در این میان طی چند روز گذشته دلار نوسانات زیادی را تجربه کرده و تا کانال 29هزار تومانی هم پیش رفت، اما وضعیت بورس طی هفته‌های اخیر همچنان وخیم گزارش‌شده است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از فعالان این بازار به سمت رمزارزها کوچ کرده‌اند. هرچند کریپتوکارنسی‌ها هم این‌روزها اوضاع خوبی را ندارند و منفی گزارش شده‌اند، اما بااین‌همه به گفته فعالان بازار، این وضعیت در رمزارزها ماندگار نیست و حداقل این بازار درگیر تصمیمات لحظه‌ای و بدون کارشناسی شده دولتی‌ها نیست. هر چه هست، اگر در کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، بورس به دلیل وخیم‌تر شدن وضعیت کرونا و پیداشدن سویه‌های جدید ریزش عجیبی را تجربه می‌کند، در ایران اما وضعیت کاملاً متفاوت است و حتی گاهی بدون بهانه هم این ریزش‌ها در بازار محسوس است. در آبان ماهی که معاون اقتصادی دولت از بهتر شدن حال بورس سخن گفت، شاخص کل در پایان معاملات همان ماه اما با 49 هزار و 422 واحد کاهش، معادل 3.44 درصد افت کرد و به رقم یک‌میلیون و 386 هزار و 935 واحد رسید. در همان ماه شاخص کل هم‌وزن نیز با 13 هزار و 936 واحد کاهش معادل 3.51 درصد افت کرد؛ افتی که در اولین روز همین هفته نیز مشاهده شد و با 1.97 درصد ریزش نسبت به روز چهارشنبه، شاخص کل را به یک‌میلیون و 366 هزار واحدی رسانید. به نظر می‌رسد در ریزش‌های اخیر بورس، سیاست‌های پولی نیز تأثیر قابل‌توجهی دارد؛ در حالی افت بورس در دو سال اخیر همواره پای ثابت اخبار بوده که سودهای بانکی در سال جاری به ارقام قابل‌توجهی رسیده‌اند. نگاهی به سودهای بانکی نشان از پرداخت ارقام 16 تا 18 درصدی دارد، هرچند در برخی از بانک‌ها نیز سودهای بالای 24 درصدی گزارش‌شده است. یک سپرده‌گذار می‌گوید: «حدود یک میلیارد تومان سرمایه در یکی از بانک‌های خصوصی دارم، برای خارج کردن این مبلغ به بانک مراجعه کردم، اما رئیس بانک پیشنهاد سود بالاتری را داد تا سرمایه‌ام در بانک باقی بماند». گزارش‌های میدانی بسیاری دراین‌باره به دست «همدلی» رسیده است. به نظر می‌رسد سکان‌داران اقتصادی از ماجرای موسسات مالی با سودهای نجومی درس نگرفته‌اند و بانک‌ها با همان سیاست‌های قدیمی به سودهای بالای 24 درصد پیش می‌روند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، با افزایش سود بانکی باید منتظر از بین رفتن تولید و خانه‌نشین شدن بسیاری از نیروهای کار بود. بی‌شک همین پول‌هایی که در بانک‌ها پارک می‌شوند دخل بورس و دلار را درمی‌آوردند. البته در این میان نباید از عوامل دیگری که در ریزش بورس تاثیرگذار هستند نیز غافل شد؛ عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری سیمان و فولاد. روز گذشته یک کارشناس دراین‌باره به ایسنا گفت: «هرچند نرخ ارز به بالای ۲۹ هزار تومان رسیده اما ابهامات از سوی دولت بر خلاف صحبت‌هایی که کرده بودند، در حال افزایش است. ابهاماتی در زمینه عدم تکلیف برای نرخ‌گذاری دستوری، عدم تکلیف برای ارز ترجیحی و... باعث شده علامت سوال‌هایی برای بازار وجود داشته باشد و با توجه به کسری بودجه دولت، ترس از اینکه چه اتفاقی رخ می‌دهد برای بازار وجود دارد.» روزبه شریعتی همچنین گفت: «دولت به دلیل کسری بودجه  بی‌وقفه در حال عرضه اوراق بوده و باعث شده است نرخ بازده سود بدون ریسک به محدوده بالای ۲۴درصد برسد و همین موضوع یکی از اهرم‌هایی است که به بازار سرمایه فشار وارد می‌کند تا نتواند صعودی شود. با این حال پتانسیل‌های بازار  حفظ‌شده است. صحبت از این شده است که یک سری از ارزهای صادراتی شرکت ها با قیمتی بالاتر از کف قیمت نیما فروخته شود. درحال حاضر اختلاف بین نیما و بازار آزاد به تقریبا بالاترین حد خود رسیده است و این موضوع باعث می‌شود شرکت ها تمایل نداشته باشند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند». این تحلیلگر بازار افزود: «بازار در محدوده‌ای است که TTM P/E تقریبا ۸۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه به زیر هشت واحد رسیده و P/E  فوروارد این ۸۰ شرکت نیز به زیر شش واحد رسیده است؛ یعنی بازار در شرایط ارزنده قرار است اما ابهامات سیاست خارجی و داخلی و همچنین ابهامات اقتصادی اجازه نمی‌دهند بازار بتواند مسیر درست خود را پیدا کند. فکر می‌کنم تا یک ماه اینده مسیر شفاف‌تری پیش روی بازار قرار بگیرد». در همین زمینه عضو اتاق بازرگانی تهران نیز روز گذشته به ایسنا گفت: «برای حمایت از تولید و عبور از رکودی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، حضور دولت در اقتصاد باید محدود شود.» به گفته عباس آرگون: «اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با محدویت‌های بین‌المللی چون تحریم‌های امریکا یا مشکلات مربوط به اف ای تی اف مواجه بوده و این موضوعات قطعا تأثیرات منفی قابل توجهی برای اقتصاد کشور گذاشته‌اند اما سوال اینجاست که حتی در صورت لغو این محدودیت‌ها، آیا ما توان استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران را داریم؟» وی با بیان اینکه وابستگی طولانی مدت به نفت، مانع از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سایر فعالیت‌ها شده است، توضیح داد: «در سال‌های گذشته، هر جا به بخش خصوصی واقعی میدان داده‌شده ما شاهد آن بوده‌ایم که با وجود محدودیت‌ها، دستیابی به بسیاری از اهداف ممکن شده است اما متاسفانه سیاست‌ها به شکلی بوده که به این بخش به‌درستی در ایران تقویت نشده و همین موضوع دست اقتصاد را در حرکت به سمت جلو بسته است.» عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «در حوزه تامین ارز، ما شاهد آن بوده‌ایم که صادرکنندگان غیرنفتی در چند سال اخیر، بخش مهمی از ارز موردنیاز برای واردات را به کشور بازگردانده‌اند اما باز وقتی بحث درباره کسانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، مطرح می‌شود، صادرکنندگان اولین گروهی هستند که به آن‌ها فشار وارد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور به شرکت‌های دولتی، خصولتی یا پتروشیمی‌ها مربوط می‌شود.»
آرگون با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید افق پیش روی سرمایه‌گذاران را به شکلی شفاف مشخص کنند، توضیح داد: «دولت در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران کاهش‌یافته و کشور با فرار سرمایه مواجه است. باید توجه داشت که سرمایه اساسا آماده فرار است و این ما هستیم که تدوین سیاست‌های درست، شرایط را برای باقی ماندن سرمایه‌گذار در کشور و آغاز پروژه‌های جدید فراهم می‌کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری، تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نامشخص بودن سرنوشت روابط بین‌المللی و تغییرات مداوم سیاست‌های تجاری تنها بخشی از مشکلاتی است که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و بسیاری از آن‌ها یا باید متوقف شوند یا یک برنامه دقیق برای آینده میان مدت و بلندمدت ارائه شود، در غیر این صورت، ایجاد این توقع که سرمایه‌گذاران طرح‌های جدید کلید بزنند و تولید ناگهان رونق پیدا کند از واقعیت به دور است».