“وفاق‌ملی” و الزام‌های آن
علی کرد (فعال سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2490
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


سومین تلاش دولت برای رأی اعتماد وزیر آموزش‌وپرورش

تکمیل کابینه در وقت اضافه

همدلی| امروز درحالی‌که مهلت قانونی دولت برای تعیین وزیر آموزش پرورش تمام‌شده، سومین تلاش سیدابراهیم رئیسی برای تعیین تکلیف وزارت آموزش‌وپرورش به میدان بهارستان می‌رسد. تابه‌حال رئیسی دو نفر را برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است اما هر بار نمایندگان دست رد به سینه او زنده‌اند. تعیین وزیر برای وزارت آموزش‌وپرورش رسماً به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین چالش بین دولت و مجلس تبدیل‌شده است. تا پیش‌ازاین تصور می‌شد که مجلس اصولگرای یازدهم به‌طور کامل با دولت اصولگرای رئیسی هماهنگ است اما مخالفت جدی نمایندگان با پیشنهاد‌های رئیسی برای وزارت آموزش‌وپرورش نشان داد که اگرچه مجلس هم اصولگراست و همین مجلس حامی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است اما اختلافات جدی بین آنان وجود دارد که می‌تواند دولت را دچار مشکل کند. این مشکل هم حالا خود را در تعیین وزیر آموزش‌وپرورش نشان داده است.
رئیس‌جمهوری در جریان معرفی وزرای خود به مجلس، ابتدا «حسین باغ‌گلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل بنیاد رضوی را برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش پیشنهاد داد، اما نمایندگان به دلیل فقدان تجربه اجرایی وی در بدنه این وزارتخانه، با 193 رأی مخالف، به او رأی عدم اعتماد دادند؛ دومین گزینه پیشنهادی رئیسی هم «مسعود فیاضی» بود که او هم نتوانست بیشتر از 115 رأی موافق بهارستان را جلب کند و روز 25 آبان ماه با مخالفت نمایندگان مواجه شد. رئیسی خیلی زود کمتر از 24 ساعت بعد از مخالفت دوباره نمایندگان با پیشنهاد او برای گزینه آموزش‌وپرورش دوباره گزینه جدیدی را معرفی کرد. رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ «یوسف نوری» را به‌عنوان سومین گزینه برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش به نمایندگان ملت معرفی کرد.
اما بعد از معرفی نوری و با انتشار سوابق او در شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌های جدیدی برای سومین گزینه دولت برای آموزش پرورش شکل گرفت. نوری، صعود به قله دماوند و حضور در راهپیمایی اربعین را جزو سوابق خود نوشته بود. او همچنین آشنایی و تدریس هنرهای خوشنویسی و نقاشی را هم ذکر کرده بود و همین موارد باعث شد که چند روزی در شبکه‌های اجتماعی فعالان سیاسی و اجتماعی به نقد گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی آموزش پرورش بپردازند. 
بعلاوه رسیدن تلاش‌های دولت برای معرفی وزیر آموزش‌وپرورش به عدد سوم، به اعتقاد برخی نشان از اختلافات جدی دولت و مجلس دارد.
در واکنش به این تحلیل برخی نمایندگان از رابطه خوب مجلس و دولت دفاع می‌کنند و معتقدند اختلافی وجود ندارد و فقط نمایندگان در حال انجام‌وظیفه هستند. جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه معمولاً همیشه در اوایل شروع دولت‌ها، مجلس و دولت رابطه خوبی با یکدیگر دارند، اظهار کرد: «دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز شروع خوبی داشتند، اما طبیعتاً پس از مدتی بعضی از نمایندگان مخالف و منتقد برخی عملکردهای دولت می‌شوند و نسبت به وزرا تذکرهایی می‌دهند و حتی ممکن است جلسات طرح سؤالات از وزرا هم برگزار شود.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر رابطه بین مجلس و دولت بسیار خوب است، اضافه کرد: «ضمن اینکه مجلس در حال عمل به وظیفه نظارتی خود است، با دولت تعامل و همفکری نیز دارد و من معتقدم اگر در رابطه بین مجلس و دولت تعامل وجود داشته باشد، حتماً مشکلات کمتر می‌شود و طرح‌ها و لوایح نیز سریع‌تر به نتیجه می‌رسند.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه عدم رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، نشان‌دهنده وجود تنش در رابطه بین دولت و مجلس نیست، گفت: «مجلس در حال انجام‌وظیفه قانونی خود است و با دولت تعارف ندارد. پیش از انتخابات، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از آقای رئیسی درخواست کردند در انتخابات ثبت‌نام کند و حالا هم همین نمایندگان اگر ضعفی در عملکرد هر کدام از وزرا ببینند، قطعاً با او مخالفت می‌کنند و این‌ها دال بر وجود اختلاف و تنش بین مجلس و دولت نیست.»
بااین‌حال دیروز خبر رسید که کمیسیون آموزش مجلس با نوری موافق است. به گزارش ایرنا «رضا حاجی پور» در توضیح نشست فوق‌العاده روز شنبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور «یوسف نوری» گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: «در نشست امروز نمایندگان دغدغه‌های خود و مطالبات فرهنگیان از آموزش‌وپرورش را بیان کردند. همچنین مسائلی از قبیل اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان، اصلاح وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، ساماندهی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش در نشست امروز بررسی شد.» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: «در این نشست اعضای کمیسیون به ارتقای فضا و سرانه آموزشی در کشور، توزیع کتب درسی و بهبود محتوای آن و ساماندهی کلاس‌های حضوری و غیرحضوری دانش آموزان که موجب بلاتکلیفی خانواده‌ها شده تذکراتی را مطرح کردند. در ادامه نشست هم وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مطالب مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ داد و برنامه‌های خود برای ساماندهی آموزش‌وپرورش را تشریح کرد. در نهایت بیشتر اعضای کمیسیون با رأی مثبت خود برنامه‌ها، سوابق و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را تأیید کرده و رضایت خود را اعلام کردند.»
در همین حال سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش خبر داد. به گزارش تسنیم «سیدنظام الدین موسوی» روز شنبه درباره نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس و بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی‌ آموزش‌وپرورش به خبرنگاران گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس فقط رئیس‌جمهوری امکان سخنرانی در جلسه رأی اعتماد از سوی دولت و دفاع از وزیر پیشنهادی را دارد؛ اما با توجه به برنامه پیش‌بینی‌شده که قرار است رئیس‌جمهوری عازم ترکمنستان شوند، معاون اول رئیس‌جمهوری فردا در جلسه علنی مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی حاضر خواهد شد.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی گفت: «ابتدا گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره صلاحیت «یوسف نوری» وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش توسط سخنگوی کمیسیون قرائت خواهد شد. در ادامه دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف به‌قیدقرعه درباره وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد. در نهایت نیز وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مدت ۳۰ دقیقه فرصت خواهد داشت تا از برنامه‌ها، اهداف و صلاحیت خود در جلسه علنی دفاع کند.»
سومین تلاش دولت برای تعیین وزیر آموزش‌وپرورش در حالی برگزار می‌شود که تا الان دولت به خاطر تمام شدن مهلت سه‌ماهه، قانون اساسی را درباره تعیین وزیر آموزش‌وپرورش نقض کرده است. تا امروز تقریباً حدود 5 روز از انقضای مهلت 3 ماهه سرپرستی وزارت آموزش‌وپرورش می‌گذرد.
بر اساس اصل 135 قانون اساسی «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. 
رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»