دردسرهای عوارض گوشی‌های لوکس برای اقتصاد ایران

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «به گوشی‌های لوکس، عوارض تعلق می‌گیرد»، این خبر کوتاه وضعیت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بار دیگر در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. سازمان تجارت جهانی، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است که 161دولت عضو دائمی و 30دولت ناظر دارد. این سازمان، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی را در خود جای داده که فعالیت خود را با هدف تسهیل تجارت بین کشورها از سال 1945 میلادی، آغاز کرده و در همین راستا  کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات و مالکیت فکری اجرا کنند. از این‌رو اعضای سازمان موظفند در جهت تسهیل تجارت آزاد قوانین، مقررات و رویه‌های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه‌ها هماهنگ سازند تاقوانین ملی، موانعی غیرضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله برقراری تعرفه‌های بالاتر یا سایر موانع تجاری دچار وقفه نشود. گفته می‌شود که شرایط پیوستن به این سازمان به شکلی است که اعضا باید با موافقتنامه‌های تدوین شده این سازمان هماهنگی داشته باشند. در یک تعریف ساده می‌توان گفت که پیوستن به این سازمان برای انجام‌ فعالیت‌های تجاری و برای بالا بردن تراز تجاری در مجموع می‌تواند به سود اقتصاد هر کشوری که می‌خواهد در زمینه تولید و صادرات نقش داشته باشد، تمام شود. در سال‌های گذشته در رسانه‌ها بارها درباره موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گزارش‌های مهمی منتشر شده، نگاهی به این گزارش‌ها حکایت از این دارد که آمریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، در حالی طی سال‌های گذشته، مسئله عضویت ایران در جلسه شورای عمومی این سازمان مطرح نشد که به باور کارشناسان یکی از دلایل افت صادرات کشور نپیوستن به این سازمان و البته اجرای تعرفه‌های بالا برای واردات کالاها از کشورهای دیگر است. البته وزارت صنعت و تجارت اولین گزارش در مورد رژیم تجاری ایران را در سال ۱۳۹۰ به این سازمان تسلیم کرد، و این سازمان بررسی اولیه خود را به انجام رسانید، اما بروز تنش هسته‌ای ایران و با شروع تحریم‌ها در دوران تصدی دولت دهم این روند متوقف شد. در سال‌های گذشته، بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از مباحثی که مجددا در فضای اقتصادی مطرح شد، موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بود و بار دیگر حضور ایران در این سازمان مهم تجاری جدی‌تر از پیش به نظر می‌رسید، اما با روی کار آمدن تحریم‌های دوباره، این موضوع به طور کلی به سایه رفت. هشتم بهمن همین امسال بود که معاون وزیر صمت در همایش ایران و اوراسیا بار دیگر به تبعات اقتصادی نپیوستن به این سازمان اشاره کرد و گفت: «ما الزامات مناسب در بخش اجرای موافقتنامه تجارت آزاد را نداریم و عدم الحاق و پیگیری برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث دانش کم در بین تجار و مقامات دولتی شده است». حمید زادبوم همچنین در همان روز با اشاره به نواقص موجود بر اتخاذ سیاست‌های موجود در زمینه تجارت آزاد، این‌طور گفت: «عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، از جمله نواقص موجود در زمینه اتخاذ رفتارهای متناسب با تجارت آزاد است». نپیوستن به سازمان تجارت جهانی از یک سو و افزایش تعرفه‌ برای واردات کالاهای خارجی از سوی دیگر، باعث شده تا به باور آگاهان اقتصادی وضعیت بازرگانی و در کل صادرات و واردات کشور روز به روز بحرانی‌تر شود. آمارهای مهمی در زمینه کاهش صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر وجود دارد که به باور آگاهان اقتصادی یکی از دلایل اصلی در افت این آمارها را می‌توان به تبعات تحریم‌ها و موانع موجود بر سر راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی نسبت داد. آن‌طور که سکانداران اقتصادی می‌گویند تنش‌ها در روابط بین‌المللی یکی از مهم‌ترین موانع اصلی پیوستن به این سازمان است، اما حالا که زمزمه‌هایی از احیای دوباره برجام مطرح است، به نظر می‌رسد که هر گونه تعرفه‌ای برای واردات کالا می‌تواند نتیجه‌ای جز ایجاد موانع بیشتر برای پیوستن به این قواعد تجاری بین‌المللی داشته باشد و یک گام دیگر ایران را از رسیدن به بازارهای جهانی دور کند. بر همین اساس انتشار گزارشی مبنی بر این‌که دولت قرار است از سال آینده از گوشی‌های خارجی با قیمت بیش از 600 دلار، حقوق و ورودی گمرکی بگیرد، به نظر نگران‌کننده است، چرا که به گفته آگاهان اقتصادی، وضع این تعرفه‌ها نه آنقدری  است که بتواند درآمد دولت را افزایش دهد که کسری بودجه را جبران کند و نه می‌تواند برای تولید داخل و حتی صادرات موثر باشد. از سوی دیگر نباید از این نکته نیز غفلت کرد که کشور ما همواره از تبعات منفی افزایش تعرفه در واردات کالا آسیب دیده؛ صنعت خودرو یکی از دم‌دستی‌ترین مثال‌ها در این‌باره است که با وضع تعرفه‌های گمرکی بالا و حتی ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، آسیب زیادی را به جامعه و البته دیگر بخش‌های اقتصادی وارد کرده است. میثم رادپور، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، درباره تعرفه 2500میلیاردی دولت از راه واردات گوشی‌های لوکس، این‌طور به «همدلی» توضیح می‌دهد: «تعرفه در نهایت باعث رشد قیمت می‌شود، مسلم است که وضع تعرفه در واردات کالا در مجموع به مصرف‌کننده می‌رسد و این مشتری است که باید بهای آن را پرداخت کند. با اعمال تعرفه برای واردات هر کالایی، میزان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و در کل مقدار تقاضا به لحاظ قاعده عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد».
رادپور در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اعمال تعرفه برای واردات هر گونه کالایی توجیه اقتصادی دارد یا سیاست مناسبی از نگاه اقتصادی است،  به «همدلی» می‌گوید: «دولت به هر حال به دنبال راهی برای افزایش منابع درآمدی است تا کسری بودجه را جبران کند، اما واقعیت این است که کسری بودجه‌ای که در سال آینده در انتظار کشور است، با اتخاذ چنین سیاست‌هایی رفع نخواهد شد و در نهایت دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «دولت به دنبال رفع کسری بودجه است و با اتخاذ سیاست‌هایی مانند چاپ اوراق، فروش سهام در بورس یا حتی اعمال تعرفه برای واردات کالا در صدد جبران کسری بودجه است، در این میان اعمال تعرفه برای واردات کالا نیز یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش کسری بودجه است، اما واقعیت این است که هیچ کدام از این راهکارها در جبران کسری بودجه نتیجه‌بخش نیست». رادپور افزود: «شاید اعمال تعرفه بر واردات کالا روش موجهی برای جبران بخشی از کاستی‌های بودجه باشد، اما جواب‌گو نیست و دولت در نهایت ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، اعمال تعرفه برای واردات گوشی به کشور شاید در مقایسه با سایر کالاهایی که بدون تعرفه وارد می‌شود، کمی موجه باشد و بتواند در افزایش درآمدهای دولت تاثیر کمی داشته باشد، اما واقعیت این است که ما به دلیل تحریم‌ها کشوری منزوی هستیم و این موضوع باعث شده تا از پیوستن به سازمان تجارت جهانی منع شویم، بنابراین از یک سو تحریم‌ها و از سوی دیگر اعمال تعرفه برای واردات کالا، ما را از پیوستن به سازمان تجارت جهانی منع می‌کند». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «با اعمال تعرفه برای واردات کالا، هزینه صادرات نیز افزایش می‌یابد، چرا که وقتی برای واردات کالایی از کشور دیگر تعرفه وضع می‌شود، در مقابل کشور دیگر نیز در برابر صادرات ایران و واردات این کالاها به کشور خود تعرفه وضع می‌کنند و این موضوع اصول اولیه تجارت جهانی را مختل می‌کند، بنابراین شاید در ابتدا تصور شود که درآمد دولت از طریق اعمال تعرفه برای واردات کالا افزایش می‌یابد، اما در مقابل هزینه برای صادرکننده نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر کالاها در بازار با قیمت بیشتری به دست مشتری می‌رسند، بنابراین این صادرکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها هستند که باید هزینه اعمال این تعرفه‌ها را پس بدهند». رادپور صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «در کشورهای آزاد تعرفه وجود ندارد یا حتی نزدیک به صفر است، مثلا در کشورهای ناحیه یورو، تعرفه وجود ندارد، اما در کل تعرفه ناحیه به ناحیه فرق دارد، مثلا در کشورهای توسعه‌یافته‌تر یا حتی در حال توسعه، مثل هند، برزیل و مالزی، این کشورها همگی رفته‌اند به سوی سیاست کاهش تعرفه تا از این روش وارد عرصه تجارت جهانی شوند، به این دلیل که وقتی برای جنسی تعرفه وضع می‌شود، کشورهای دیگر نیز در مقابل تعرفه وضع می‌کنند و این موضوع به نفع صادرات نیست، یعنی تجارت جهانی در کل به هم می‌خورد و توقف در تجارت کشورها ایجاد می‌شود، بنابراین با افزایش تعرفه، صادرات ما آسیب می‌بیند؛ ما تعرفه می‌زنیم، آن‌ها هم تعرفه می‌زنند که این برای تجارت جهانی خوب نیست، از سوی دیگر، هزینه افزایش قیمت تعرفه برای واردات را واردکننده و مصرف‌کنندگان داخلی پرداخت می‌کنند».  اتخاذ تصمیماتی برای افزایش تعرفه‌های گمرکی در واردات کالا هر چه باشد؛ جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت یا حمایت از تولید داخل، یک معنا بیشتر ندارد و آن جدی نگرفتن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و بهبود وضعیت صادرات است. بنابراین به نظر می‌رسد کشورمان هنوز به طور جدی موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی را دنبال نمی‌کند. بخش خصوصی کشورمان نیز گویا اطلاعات کاملی از مزایای گسترده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ندارد. زیرا تاکنون، یک استراتژی جامع و مشخص برای عضویت در این سازمان ارائه نکرده است. به باور آگاهان اقتصادی، لزوم اجماع در حاکمیت، شرط اول مدیریت یک دیپلماسی فعال تجاری بین‌المللی است. در واقع با عضویت در سازمان تجارت جهانی، تولید ملی و صادرات صنعتی در تعامل با تولیدکنندگان و تجارت جهانی تقویت می‌شود و محصولات صنعتی ما در کلاس جهانی قرار می‌گیرند، ضمن آنکه نرخ‌های تعرفه صادراتی برای تولیدات ایران به صفر می‌رسد. لذا فقدان روابط تجاری صنعتی و نبود زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی و قانونی و هماهنگ با کشورها می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور تحمیل کند و مانع رشد سریع و مستمر اقتصادی ایران شود.