بساط سفره‌های جداگانه را جمع کنید

همدلی| حقوق‌های نجومی یا وام‌های نجومی، پدیده‌ای آشنا در سپهر اقتصادی ایران هستند. پیشتر اخبار مربوط به اعطای وام‌های کم‌بهره بین کارکنان بانکی حواشی زیادی ایجاد کرده بود و بانک مرکزی به تازگی از تسهیلات بیش از ۹۱هزار میلیارد تومانی با سود کم و بازپرداخت طولانی‌مدت به کارکنان بانک‌ها پرده‌برداری کرد. همه این مناسبات در شرایطی است که اغلب اقشار جامعه برای دریافت وام بانکی شرایط سختی را سپری می‌کنند تا با انجام تعهدات متعدد موفق به دریافت تسهیلات آن هم گران‌قیمت شوند. حالا هم «وام عشقی» به ترند شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده که ماجرا به وام چند میلیاردی رئیس مستعفی بورس برمی‌گردد که آن را با سود ۴درصدی به خود و همکاران خود اختصاص داده است.
در همین زمینه «هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی حوزه بودجه، پولی و مالی به «اقتصاد آنلاین» گفت: برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها ساختار درآمد-هزینه دارند و بودجه آنها وابستگی کمتری به دولت دارد. معمولا هم به زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کنند و پرداخت تسهیلات آنان هم چهارچوب و قواعدی دارد و براساس آیین‌نامه‌های آنهاست.
حق‌شناس اضافه کرد: در واقع این پرداخت‌ها چندان بی‌ضابطه نیست اما اتفاقی که در مورد سازمان بورس ‌اوراق بهادار افتاد جزو استثناهاست و طبیعی است که استثنا نمی‌تواند قاعده بشود. مشخص است که در اینگونه موارد که خلاف آیین‌نامه‌ها رفتار می‌شود باید برخورد صورت بگیرد اما نباید این یک مورد را به کل پرسنل شرکت‌ها یا سایر دستگاه‌ها تعمیم دهیم.
تا فساد افشا نشود، کسی دخالت نمی‌کند
این کارشناس حوزه پولی و مالی تصریح کرد: نکته کلیدی‌تر این است که تا وقتی‌که در یک رسانه‌ای به حسب تصادف یک فسادی افشا و اعلام نشود، معمولاً در ایران کسی در چنین مواردی مداخله نمی‌کند. حال سوال این است که اگر این خلاف بوده که به نظر می‌رسد خلاف باشد، دستگاه نظارتی چرا پیشگیری نکرد؟ همچنین موضوع حقوق‌های نجومی که چند سال پیش مطرح و افشا شد، بعداً برخی از مقامات اعلام کردند که بسیاری از کسانی که حقوق نجومی گرفتند تعدادشان بسیار کم بود. به نظر می‌رسد که قبل از اینکه با اینگونه مسائل با بگیروببند رفتار شود ابتدا باید سراغ دستگاه نظارتی رفت که آنها چرا درست نظارت نکردند؟ به دلیل اینکه بعید به نظر می‌رسد که ما آیین‌نامه یا دستورالعملی داشته باشیم که اجازه پرداخت وام‌های میلیاردی را بدهد.
حق‌شناس درباره نامه رئیس سازمان بورس مبنی بر قانونی بودن چنین تسهیلاتی تاکید کرد: رابطه منطقی بین اعطای این وام‌ها براساس قانون وجود ندارد لذا بعید به نظر می‌رسد که طبق آیین‌نامه یا شیوه‌نامه‌های مرسوم چنین پرداخته‌هایی انجام شده باشد.
حس تبعیض در جامعه بالا گرفته است
افشای این مسائل باعث می‌شود که اقشار مختلف جامعه احساس تبعیض کنند و در خصوص این پرداخت‌ها مواضع منفی بگیرند. حق‌شناس در این خصوص هم گفت: مردمی که به هر حال برای تسهیلات کوچک باید صدها مانع را طی کنند، قطعا احساس تبعیض می‌کنند. آنان برای گرفتن وام ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی دچار محدودیت می‌شوند اما در مقابل برخی وام‌های میلیاردی می‌گیرند و دچار محدودیت هم نمی‌شوند. نکته اصلی هم همین است و در واقع خلاف تفسیر آن جمله رئیس‌جمهور است که باید سفره مردم و مسئولین یکی بشود بنابراین لازم است این‌گونه تبعیض‌های ناروا حذف شود.
این کارشناس اقتصادی درباره راه برخورد با چنین پدیده‌هایی بیان کرد: برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به سراغ آیین‌نامه‌های مالی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی رفت. اگر آن آیین‌نامه‌ها درست نوشته شده باشد و دستگاه نظارتی درست نظارت کند بعید است که چنین اتفاقاتی بیفتد. به هر حال طبیعی است که همه سازمان‌ها متناسب با حرفه خود برای کارکنان خود مزیتی دارند و از برخی از مزایای شغلی بهره می‌برند. این در مورد بانک‌ها هم می‌تواند مصداق پیدا کند. البته این دلیل بر این نمی‌شود که اجحاف انجام گیرد و منجر به این شود که تبعیض‌های ناروا صورت گیرد. لازم است موارد تسهیلاتی را محدود کنند. لازمه آن هم اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های مالی است. اگر قانون و مقررات رعایت شود چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بخش زیادی از مشکلات کشور ما این است که قانون و مقررات رعایت نمی‌شود و اصطلاحاً برخی از دستگاه‌ها و مدیران قانون را دور می‌زنند. اگر قانون به درستی اجرا شود چنین سفره‌هایی جداگانه پهن نخواهد شد.