دولت چهاردهم و الزامات سياست خارجی

دولت چهاردهم و الزامات سياست خارجی

   میلاد انصاري(دانش آموخته علم سياست)

ثمره و نتيجه يك انتخاب صحيح‌‌‌‌،  عقلاني و حداكثري مبتني بر خرد جمعي در ١٥ تير سبب شد تا بار ديگر بارقه “امید و امیدواری” تارك كشور ایران نقش ببندد. امید كه باید ماحصل آن “ تغييري بنيادين “ در عرصه اقتصاد ‌‌‌‌،  سياست‌‌‌‌،  فرهنگ و ... باشد‌‌‌‌،  تا نماد “امید و امیدواری “ در نمود ياس سياسي حاكم بر كشور‌‌‌‌،  چهره مغموم و رنجور ملت را نوازش و آلام آنان را تسكين کند.
دولت چهاردهم كه  می‌راث دار مشكلات عديده اقتصادي‌‌‌‌،  تورم افسار گسيخته‌‌‌‌،  كاهش ارزش پول ملي‌‌‌‌،  بحران بيكاري‌‌‌‌، تحريم‌‌‌های خانمان سوز ‌‌‌‌،  گراني بي‌رويه مسكن‌‌‌‌، فرار مغز‌‌ها و ناهنجاري‌‌های  فرهنگي- اجتماعي  است ‌‌‌،  باید توجه ويژه ‌‌‌‌ای  به مسئله سياست خارجه داشته باشد‌‌‌‌،  تا زير لو‌‌‌‌‌ای  آن و به‌واسطه ارتباط با جهان و رفع تحريم‌ه ‌‌‌‌،  ملت طعم “رفاه و آسایش” را بچشند.امروزه در دهكده جهاني و در پرتو جهاني شدن و با توسعه فناوري ارتباطات و دسترسي آسان به مسائل جهاني‌‌‌‌،  شر‌‌‌‌‌ایط نظام بين‌الملل دگرگون شده است.
توسعه ارتباطات و وسایل ارتباطي از يك سو موجب سرعت در انتقال اطلاعات‌‌‌‌،  تبادل انديشه‌ها و افكار‌‌‌‌،  تاثيرپذيري افكار عمو می‌بين‌المللي و شتاب در اثرگذاري متقابل بين فرهنگ‌ها و جوامع را فراهم كرده است. این مهم موجب شده تا هر واقعه يا اتفاقي كه در يك نقطه از جهان حادث می‌شود‌‌‌‌،  وقایع و تحولات دیگر نقاط را تحت تاثير قرار دهد.
از سوي ديگر‌‌‌‌،  سرعت و شتاب در ارتباط و وسایل ارتباطي باعث ورود و حضور دیگر كنشگران را به دنیای  سياست‌‌‌‌،  كه قبلادر اختيار دولت‌ها و نهاد‌‌های  بين‌المللي بوده را به دنبال داشته باشد. ‌‌‌‌‌این تاثيرگذاري در عرصه جهاني باعث شده كه دولت‌ها توجه ويژ‌ه‌ای  به موضوع سياست‌خارجي داشته باشند. دولت‌ها از طريق ديپلماسي فعال و كارآمد به دنبال آن هستند كه تصور و برداشت‌‌های  مردم دیگر كشورها را در سه بُعد “ مديريت اخبار اطلاعات” ‌‌‌‌،  “ارتباطات راهبردي” و “روابط دراز مدت” تحت تاثير قرار دهند و در پي آن در رفتار آنان تغييراتي جهت منافع ملي خود ایجاد کنند.(١)
به زعم نگارنده دولت چهاردهم باید با تشبث و تمسك از اصول سه گانه سياست خارجي كه مبتني بر “ عزت‌‌‌‌‌،  حكمت و مصلحت “ و با  تكيه بر اصل “ موازنه منفي” به حل دو موضوع مهم و اساسي بپردازد.
برجام: دولت چهاردهم باید به این موضوع اساسي توجه كافي و وافي داشته باشد كه برجام به‌عنوان برایند نگاه” بازي برد - برد” نه در مقياس خاص كشور ایران است و نه در مقياس خاص كشور‌‌های  مذاكره كننده. این که متوهمانه  فكر كنيم ‌‌‌‌، ما تنها كشور فعال “ مایشاء عالم كنوني” هستيم و هر چه را اراده كرديم‌‌‌‌،  باید “كن فيكن” شود . بدون ترديد این مبنا همان بنای  گفتمان‌های  توهمی و فرصت سوز خواهد بود و از قبل این قاعده چيزي عاید این كشور نخواهد شد.
مبنا و قاعده ديپلماسي بر اصل “ دادن و ستادن “ كه به همان بازي “ برد - برد” تعبير شده‌‌‌‌، بنا گرديده است . در جنگ ديپلماسي باید چيزي بدهي تا چيزي بستاني . لذا در رويارويي با كشور‌های  مذاكره كننده اگر به زعم كاسبان تحريم قدرت در حيطه اختيار تيم ديپلماسي و ديپلمات‌‌‌های  كشور ما بود‌‌‌‌،  بلا شك ديپلمات‌ها هم در  میدان مذاكره همان استراتژي را اختيار  می‌‌نمودند و كشور‌های  مذاكره كننده را در يك بازي کاملا يك طرفه شكست  می‌‌دادند ‌‌‌‌،  تا این که نه منافعي بر باد  می‌رفت و نه چشم امید به حق وتو “ چين و روسيه” بود.
و مزید بر آن‌‌‌‌،  اجازه  می‌دادند تمام سانتريفيوژها بچرخد تا كما این که چرخ زندگي ‌‌‌،  اقتصاد و امنيت ایران هم بچرخد و به تعبير احمدي نژاد “ قطعنامه‌‌‌های  سازمان ملل هم كاغذ پاره‌‌‌‌‌‌ای  بيش نباشد”.
نسخه و قاعده بازي ديپلماسي بر اقناع ‌‌‌،  دادن و ستادن منافع پيچانده شده است و نه براساس توهمات كاسبان تحريم. فلذا امید است كه دولت چهاردهم با يك استراتژي عقلاني و با سيطره منطق ‌‌‌‌‌ای راني به س‌‌‌‌‌ای ه شوم تحريم‌‌‌های  ضالمانه عليه مردم ایران پایان دهد.
 : FATF پولشويي‌‌‌‌،  تأمین مالي تروريسم و اشاعه تسليحات كشتار جمعي از مهم‌ترين دغدغه دولت‌ها و نهاد‌‌‌های  مالي بين‌المللي است. در عرصه بين‌المللي ارگان متولي مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم ‌‌‌،  “گروه ويژه اقدام مالي “(FATF) است كه از ظرفيت كارشناسي گروه “واحد اطلاعات مالي”(FIUS) به‌نام “ گروه آگمونت” استفاده  می‌كند تا از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات مالي كشورها ‌‌‌‌،  بتواند با تهديد‌‌‌های  نظام مالي بين المللي مبارزه كند.
مسئله همكاري جمهوري اسلامی‌‌‌‌‌‌ای ران با FATF و آگمونت در طول چند سال اخير به مسئله‌‌‌‌‌‌ای  پرحاشيه و در كانون توجه مسولان عاليرتبه كشور بوده است. برخي از سياستمداران متمایل بر همكاري با این دو گروه هستند و دليل آن را ضرورت‌‌‌های  بين‌المللي ایجاد شده بر‌‌‌‌‌ای  رفع موانع تجاري و مالي در شر‌‌‌‌‌ای ط تحريم  می‌دانند . اما عده ‌‌‌‌‌ای  ديگر به دليل مسائل امنيتي و مبهم ‌‌‌‌‌این موضوع را به صلاح منافع ملي نمی‌دانند.

دولت چهاردهم و الزامات سياست خارجی
از بدو انقلاب اسلا‌می‌در عرصه بين‌الملل يكي از موضوعاتي كه بر‌‌‌‌‌ای  كشور ایران مطرح بوده ‌‌،  حمایت مالي و معنوي از گروه‌‌‌های  مقاومت( طبق اصل سوم قانون اساسي- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بي دريغ از مستضعفان جهان) در اقصي نقاط جهان بوده است. بنابراین همكاري ایران با FATF  می‌تواند بهانه جويي و اتهامات وارده را خنثي کند.
دومین موضوعي كه تركش‌‌‌های  اتهامی آن مستقيم به‌سوي كشور ایران نشانه  می‌رود. قرار گرفتن ایران در مسير ترانزيت مواد مخدر افغانستان به اروپا و كشور‌های  عربي است. لذا رصد تراكنش‌‌‌های  مالي مشكوك و تعقيب منشا پول  می‌تواند در مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان يافته مفيد واقع شود و كشور ‌‌‌‌‌ایران از این دست اتهامات تبرئه کند.(٢)  از مزایای  همكاري با FATF اصلاح معيارها و استاندارد‌‌‌های  نظام بانكي كشور بويژه در بخش شفافيت مالي است. كه این همكاري  می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نظام بانكي ایران و تسهيل كننده همكاري‌‌ها و ارتباطات مالي بين بانكي (سوئيفت) در سطح بين المللي باشد.
نتيجه: بدون تشكيك و ترديد تا مادامی‌كه ایران به FATF نپيوندد ‌‌‌،  كشور ایران جز “ كشور‌های  غير همكار با ريسك - اقدام متقابل “ محسوب  می‌گردد. همچنان جزو دولت‌های  پرخطر و كشور‌‌‌های  غير همكار برچسب تروريسم بر پيشاني ایران به قوت خود باقي می‌ماند.
دولت چهاردهم باید در بدو شروع‌‌‌‌،  با يك استراتژي عقلاني و حساب شده و با يك اقدام عملي در راستای  به ثمر نشستن برجام و FATF تلاش کند تا بلكه پاره‌‌‌‌‌ای  از مشكلات مردم حل ‌‌‌‌ و به وعده‌‌‌های  انتخاباتي خود جامه عمل بپوشاند.
در صورتيكه این دو مهم محقق نشود ‌‌‌،  مصداق “كاشتن نخل بر بحر” است.
*منابع :
1.فصلنامه راهبردی جهانی شدن ‌‌‌‌،  شماره 15 ‌‌‌‌،  دکتر منصور رحمانی
2. فصلنامه راهبرد ‌‌‌‌،  شماره 105 ‌‌‌‌،  محمدرضا حسینی