دولت چهاردهم واجرای اصلاحات اقتصادی

سیاست‌های نظام اقتصادی و بحران‌‌‌های موجود فعلی در آن از جمله چالش‌‌‌های کلان  در پیشروی دولت چهاردهم بوده و جزء مباحثی است که کاندیداها با رویکردهای مختلف در مناظرات درباره ی آن سخن گفته اند که بیانگر حساسیت و حیثیت ملی نظام اقتصادی کشور است. امروز می‌بیبنیم شاخص‌‌‌های مؤثر در اقتصاد،از جمله ارزش پول ملی،تولید ملی،بهره وری و مصرف انرژی،اشتغال در جایگاه مطلوبی قرار ندارند.بطور عام ،اگر بخواهیم گستره ی فعلی اقتصاد را از آکادمیک به اقتصاد میدانی و تجربی تبدیل کنیم، باید به سفره و اقتصاد مردم وخانواده‌‌ها (قشر متوسط و کم درآمد)بنگریم ،که مشاهدات و آمارهای مطلوبی بدست نخواهد آمد و این در واقع بدین معناست دولت چهاردهم با چالش ترکیبی اقتصادی-اجتماعی روبرو خواهد بود.تورم اقتصادی سالانه در سال 1402رقم 40.7درصد و تورم نقطه به نقطه  در پایان خرداد 1403 رقم 31.9 درصد را ثبت کرد،تورمی که طی چهاردهه به عنوان معضل اصلی اقتصاد کشور به شمار رفته و آتشی بی پایان بر قدرت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زده است.عوامل اصلی داخلی تورم ،افزایش نقدینگی و عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت  بوده و بطور خاص سیاست‌‌‌های خارجی و تحریم‌‌ها نیز تا حد زیادی آن را تشدید کرده است. به بیانی دیگر،تورم بالا و پرنوسان، به عنوان یک موضوع بومی اقتصادی و اجتماعی در ایران، در افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی موثر بوده و فقدان رشد اقتصادی در همراهی با تورم بالا، قدرت خرید واقعی شهروندان را به‌طور مستمر تضعیف و ناترازی  در اقتصاد خانوارهای متوسط و کم درآمد ایجاد کرده است .این ناترازی از سهم بالای مواد خوراکی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای متوسط و کم درآمد ناشی می‌شود.
در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد خوراکی، مسکن و حمل‌ونقل در ایران سه عامل اصلی شکل‌دهنده به تورم طی سال‌‌‌های اخیر بوده است و افزایش قیمت‌های این سه گروه از کالاها و خدمات مصرفی به تن‌‌‌هایی حدود 50 درصد تورم کل را شامل می‌گردد.در اقتصاد تورمی فعلی مواد خوراکی و مسکن حدود 80 درصد از سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم برای دهک‌های بالا تنها 50 درصد است و نشانگر گسترش فقر و توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است.اگر بخواهیم از منظر تورم اقتصادی با گستره ی بیشتر به اقتصاد بنگریم خواهیم دید حوزه اشتغال به عنوان رکن اصلی و مشترک تولیدملی و اقتصاد پویا ،نیز با معضلات حادی روبرو هستیم.امروزه با وجود گسترش مراکز آموزش عالی و ارتقاء علمی جمعیت فعال کشور،بجای آنکه با مدرنیزه شدن صنعت و بنگاه‌های اقتصادی بواسطه نیروی انسانی جوان و  تحصیلکرده روبرو باشیم،مشاهده می‌کنیم که در سال 1402نرخ بیکاری کل کشور 8.1درصد و بطور خاص در قشر تحصیلکرده 11.8درصد بوده است که آمار بالایی محسوب می‌گردد. عامل اصلی رکورد در کارآفرینی و اشتغال سیاستهای غلط پولی در سرمایه‌گذاری و عدم حمایت از تولید کننده داخلی است.زمانی که قاچاق و واردات بی حد و اندازه بر تولید داخلی می‌چربد وسیستم بانکی کشور به‌عنوان زیر بخش اصلی و  بزرگترین  شرکت‌‌‌های سرمایه گذاری بجای ورود به بازار تجارت پول  و وام، از تولید کننده داخلی  حمایت می‌کرد و منابع نفت،معدن،پتروشیمی و کشاورزی را از صادرات خام فروشی نجات می‌دادند امروز شاهد شکوفایی و تشویق مستعدین و صاحبان سرمایه جهت ارتقاء در تولید و بالطبع تولید اشتغال و کاهش تورم بودیم. نظام اقتصادی که  به حالت تورمی می‌آید،به این معناست که تولید در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نزول کرده و یا با ظرفیت پایین ادامه می‌دهند.دولت چهاردهم به عنوان دولتی اصلاح طلب و که خواهان اجرای اصلاحات است، راهی جزاندیشیدن و یافتن راه حلی اصلاح کننده برای گشایش بن‌بست اقتصادی فعلی ندارد و آن راه چیزی نیست جز اصلاح تعاملات‌‌‌‌‌، بسترسازی  و ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی  به بخش تولید.

افزایش و خود اتکایی در تولید داخلی، رمز افزایش رشد وبهره ورری در اقتصاد ،افزایش ارزش پول ملی به دلیل پایداری و امنیت در تولید ،احداث صنایع جدید و مادر و در نهایت کاهش تورم و بیکاری است.دولت چهاردهم با توجه به شرایط شکننده و غیر قابل پیش‌بینی اقتصادی، جایی برای خطا نداشته و ظرفیت روانی ناشی از معضلات اقتصادی در بدنه جامعه به نقطه ی اوج خود رسیده است.
تجارب غلط  و تورمی گذشته ثابت کرده اگر در اصلاح اقتصاد و تولید، سیاست تورم زا در پیش گرفته شود مانند آنچه که در سال 1398(افزایش قیمیت بنزین)و سال 1401(اصلاح قیمت‌‌ها ،طرح جراحی اقتصادی) رخ داد،ضربات بسیارسنگینی به قشر آسیب پذیر جامعه وارد و فقر و رکود را چند برابر فعلی افزایش خواهد داد و افزایش معضلات  و اعتراضات اجتماعی نیز دور از انتظار نخواهد بود و دولت چهاردهم ،باید و الزاما با پیاده سازی سیاست‌‌‌های حمایتی از تولید کننده و مصرف کننده، از اقدام و اجرای هر گونه سیاست تورم زا احتراز کند.