فرصت‌ها و چالش‌های فردای انتخابات
بهاء الدین بازرگانی گیلانی (تحلیل‌گر سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2449
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


طبقه‌متوسط و نقش مشارکت حداکثری

علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )

طبقه‌متوسط  و نقش مشارکت حداکثری

علیرضا بهشتی  (روزنامه نگار )

 اگر مروری بر تاریخ مشروطه خواهی در ایران داشته باشیم، در می‌یابیم که آنچه جنبش مشروطه در تاریکخانه فارغ از هر‌گونه عقلانیت سیاسی دوره قاجار، به  سمت آغاز شکل‌گیری توسعه سیاسی در جامعه ایران سوق داد، گروه‌ها، جریان‌ها و اندیشه‌ها و باورهایی بود که پیش از آن نیم نگاهی هم به تحول و توسعه در ایران نداشتند.
اگر تاریخ سیاسی ایران را بخواهیم به دوره پیش و بعد از مشروطه تقسیم کنیم نیاز است تا مولفه‌‌های بنیادین در این زمینه را در نظر بگیریم. مؤلفه‌‌‌هایی مانند: ملی‌گرایی، استبداد ستیزی، استعماری ستیزی،آزادی خواهی و... .
اما چه عاملی سبب شد تا این مؤلفه‌ها در کنار هم قرار گیرند و مردم زنجیر تقید و پایبندی به قانون را برگردن مظفرالدین شاه قاجار بیندازند؟
همواره از رویدادهای مختلف تاثیر‌گذار بر مشروطه سخن به‌میان می‌آید. رویدادهایی مانند: وابستگی  به بریتانیا و روسیه، جنبش تنباکو،  ترور ناصرالدین شاه، مسئله احداث بانک استقراضی روسیه ، مسئله گرانی قند، ماجرای موسیو نوز بلژیکی و... .
اما کمتر به یک گره‌گاه مرکزی در گفتمان مشروطه توجه شده است. مؤلفه‌‌‌‌ای که خود سبب عینیت یافتن خواست و نیازهای مردم و به تبع آن تغییر نظام سیاسی از مطلقه به مشروطه شد؛ پاسخ مشارکت حداکثری مردم به ویژه طبقه متوسطی است که تا پیش از آن دوران کنج عزلت گزیدذه بود.وقتی سخن از اشتراک نظر تجدد‌گرایانی چون ملکم‌خان و علمایی چون محمد‌حسین نائینی و اکثریت جامعه در زمینه حکومت قانون و تاسیس پارلمان درایران شد، مشارکت برای آغازین بار در یک تحول اجتماعی و سیاسی فراگیر با حضور طبقه‌‌‌‌ای در جامعه شکل گرفت که نامش «طبقه متوسط» بود.
گروهی از مردم که فارغ از تفاوت‌ها در دیدگاه‌ها و باورها منافع ملی را یکسان انگاشتند. در این زمینه کمتر کسی است که نقش پر رنگ رسانه‌ها را در انقلاب مشروطه در نظر نگیرد. طبقه متوسط که تا آن زمان حداقل برای مردم ایران زمین واژه‌‌‌‌ای نا آشنا بود، از طریق روزنامه‌ها و نشریاتی مانند وطن، قانون، ثریا، عروه الوثقی و.... البته  فعالیت و آگاهی رسانی نخبگان دینی و ملی گرا در داخل ایران، زمینه ساز شکل گیری جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، احزاب و جریان‌‌های سیاسی در جامعه‌‌‌‌ای شد که نظام ارباب -رعیتی و فقدان عقلانیت سیاسی در آن، مطالبه‌گری را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده بود. طبقه متوسط بود که مطالب منتشر شده در مطبوعات را نهال آگاهی سیاسی را  پرورش داد و زمینه‌‌های افزایش مشارکت سیاسی در جامعه را در جریان مشروطه خواهی فراهم کرد؛ یک تحول و نوزایی در جامعه ایران که نخبگان آن دیگر نه در قالب فرد گرایی بلکه بر مبنای یک هدف مشترک با همه تفاوت در عقاید و باورها، با اجماعی تاریخی و کم نظیر در تاریخ ایران، پذیرش قانون را یک ضرورت ملی دانستند.

جریان مشروطه خواهی فارغ از فراز و فرودهایش و اینکه به چه میزان در روند توسعه فرهنگی و سیاسی جامعه ایران نقش داشت و نقدهایی که به آن می‌شود، آغاز یک جنبش سیاسی نوین بود که سبب تغییر در فرهنگ سیاسی ایران شد و در حال قدرت پادشاه کاهش و دولت شکل گرفت. تفکیک قوایی ناقص ولی لازم در جامعه ایران متولد شد و قانون اساسی تدوین شد. نکته مهم در این میان آغاز حرکت در مسیر توسعه  به ویژه توسعه سیاسی بود. به عبارت دیگر جریان مشروطه خواهی نشان داد که مشارکت سیاسی با بهره‌گیری از عقلانیت فارغ از میزان منافع آن برای مردم ضرورتی انکار ناپذیر در جوامعی است که خواهان گذار از تمامیت خواهی به مردم سالاری هستند؛ روندی که که در هر‌حال اگر آغاز نمی‌شد بسیاری از نهادهای نوین در ادبیات و ساختار نظام سیاسی و مفاهیمی چون آزادی، ملی گرایی، استبداد ستیزی و استعمارستیزی در فرهنگ سیاسی ایران نهادینه نمی‌شد.نمونه این جریان در بسیاری از تحولات و انقلاب‌‌های مختلف در دنیا وجود دارد که برای رسیدن به توسعه سیاسی، سیری تدریجی و همراه با گذارهای پی در پی بوده است. بارزترین این مثال درغرب، انقلاب فرانسه است.افزایش مشارکت سیاسی بر مبنای عقلانیت و طرز تفکر جامعه سیاسی را جانی تازه می‌بخشد. اما تأثیر‌گذارترین عامل برای نمود این مشارکت طبقه متوسط است.البته طبقه نه به معنای مارکسیستی آن، به عبارتی دیگر مجموعه‌‌‌‌ای از نخبگان، تحصیلکردگان،علما و روحانیون، اصحاب رسانه و کارمندان را که مهم ترین اعضای تشکیل دهنده این طبقه هستند.نظام‌‌های رسانه‌‌‌‌ای از طریق بازنمایی دیدگاه‌ها و آرای این گروه‌هاست که با مشکلات و آسیب‌‌های اقشار پایین جامعه از نظر اقتصادی و سایر امکانات زیستی، آشنا می‌شوند  و آن‌ها را نسبت به تصمیم‌سازی و از سوی دیگر شناخت وظایف حکمرانان نسبت به مردم و برعکس آگاه می‌کنند. به عبارت دیگر آن‌ها را وارد عرصه مشارکت سیاسی می‌کنند. در شرایط کنونی که جامعه ما متاسفانه دارای چند پارگی فرهنگی و سیاسی است و از سوی دیگر شاید برای گروهی که به دنبال حداقل آرا هستند، تاکید بسیاری بر مشارکت بالا وجود ندارد، مشارکت حداکثری، شرط ادامه در مسیر توسعه سیاسی است که با فراز و فرودها و گذارهای بسیاری در تاریخ سیاسی ایران سیر مستقیم و صعودی نداشته است. شکل‌گیری دولت حداقلی از یک سو مشروعیت نانوشته دولت را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر انگیزه سیاسی دولت را برای انجام اصلاحات و رفع مشکلات عامه کمتر می‌کند.چنین مشارکتی سبب تشکیل دولتی می‌شود حداکثری که از برنامه رؤیا پردازانه و پوپولیستی و عام گرایانه  فاصله می‌گیرد و به سمت اجرای برنامه توسعه هفتم و سیاست کلان نظام می‌رود. یکی از مصادیق مهم مشارکت حداکثری بر مبنای عقلانیت و آگاهی سیاسی توجه به برنامه‌‌‌هایی است که اجرای آن با اما و اگرهای فراوانی همراه است.  در این زمینه پرسش اصلی این است که آیا برنامه‌‌های اقتصادی که برخی از کاندیداها ارائه کرده اند و بدون در نظر گرفتن اعتبارات، تحریم‌ها ،لایحه بودجه وابسته به دلار که دولت‌ها هرساله ارایه می‌کنند و همواره نیز در این لایحه با کسری بودجه مواجه بوده اند، ساختار فربه دولت، مشکل در سرمایه گذاری خارجی ، مشکل مواد اولیه در عرصه تولید، دخالت دولت در حوزه منافع اقتصادی و عدم توجه به بخش خصوصی... به سادگی و در یک برگ ارایه می‌شد، قابل اجراست. بدیهی است که برای اجرای هر برنامه‌‌‌‌ای نخست باید به اختیارات دولت‌ها بر مبنای اصل 60 قانون اساسی توجه کرد و سپس از سازگاری آن با اسناد بالادستی مانند برنامه ‌هفتم توسعه، سیاست‌‌های کلان نظام و در نهایت  تناسب با آورده‌‌‌هایی که بر مبنای ذخایر ارزی حاصل از نفت، فرآورده‌‌های آن، صادرات غیر نفتی و مالیات است. ارائه و اجرای یک برنامه دو موضوع متفاوت است و بررسی کارشناسان مختلف، اجرای پایلوت و سپس واکاوی و بررسی نهایی دارد. به عبارت دیگر برنامه‌‌های ارایه شده از سوی برخی از کاندیداها بدون در نظر گرفتن متغیرهای ذکر شده صرفا یک نظریه یا طرح آرمانی است. از سوی دیگر چرا باید با وجود برنامه‌‌های عملیاتی شده موفق در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و اسناد بالادستی حتما به سمت یک ابداع یا نوآوری برویم که آزمون و خطای آن هزینه بسیاری می‌طلبد. آن هم زمانی که می‌شود  حداقل در حوزه رشد اقتصادی، فقط ماده 5 از فصل 1 در برنامه هفتم توسعه را که مطابق با اصل 44 قانون اساسی است، مورد توجه قرار داد تا نیازی به جراحی اقتصادی با پیامدها و عوارض سنگین نباشد. اجرای این برنامه‌ها همانگونه که در گذشته تجربه شده است، با توجه به محدودیت در آمدهای دولت، سبب ناترازی دولت و بانک ها، افزایش چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
بنابراین ‌برای شکل گیری مشارکت حداکثری بر مبنای عقلانیت و آگاهی سیاسی نیاز است که طبقه متوسط جامعه که همواره به عنوان حلق ارتباطی میان نظام سیاسی و اقشار بسیار آسیب پذیر بوده اند، با تحلیل و درک درست از برنامه‌‌های نامزدها، در نظر گرفتن منافع ملی، اخلاق مداری و صداقت، جامعه را از شکل گیری دولت حداقلی در امان دارند.کوتاه اینکه، مشارکت سیاسی بر مبنای عقلانیت برنامه‌‌های اقتصادی رویا پردازانه، افزایش تنش و اتهام زنی و تخریب را بر نمی‌تابد و به تبع آن دولتی که این پشتوانه را داشته بشد، دولتی می‌شود حداکثری که بر مبنای گفتمان قالب در جامعه، منافع ملی را بر منافع گروهی و حزبی برتری می‌دهد، حضوربازیگران تاثیر گذار در نظام بین الملل را می‌پذیرد و متناسب با واقعیت‌‌های موجود در عرصه بین الملل سیاست خارجی کشور را تعیین می‌کند، نه اینکه در صدد حذف بازیگران بین المللی برآید . در چنین شرایطی است که  می‌توانیم قطار توسعه را از مسیر‌‌های فرعی و دور و دراز دگماتیزم و افراط گرایی به سمت مسیر مستقیم و پایدار توسعه برگردانیم.