از نقش فرمایشی تا نقش تقنینی رئیس‌جمهوری

 همواره در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری از سوی شهروندان می‌شنویم که رئیس جمهوری در کشور ما فاقد نقش تقنینی ریاست جمهوری است. این شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند نقش ریاست جمهوری بیشتر فرمایشی است و استقلالی در اجرای تکالیف و رسالت ذاتی رئیسی جمهوری ندارد. پس وقتی نقش رئیس جمهوری فرمایشی است،چه نیازی به رئیس جمهوری است و چرا حاکمیت هر چهار سال اسباب زحمت شهروندان در کشاندشان به پای صندوق رای می‌شود؟ دلایلی هم که این شهروندان اقامه می‌کنند، خواب و خیال و واهی نیست و به واقع قرین صدق و راستی آزمایی است. در واقع این شهروندان درست دیده‌اند و درست نیز می‌گویند که نقش رئیس جمهوری تا میزان قابل توجهی فرمایشی است. آنها به معاینه دیده‌اند که ریاست جمهوری در قوه مجریه فاقد اختیارات ویژه برای انجام کارویژه‌‌های این نهاد اجرایی است.
شهروندان به وضوح مشاهده کرده‌اند که نامزد‌‌های انتخابات ریاست جمهوری در موسم تبلیغات و رقابت‌‌های انتخاباتی برای موبالیزایشن و بسیج افکار عمومی برای مشارکت حداکثری و گرم نمودن تنور انتخابات، وعده سفر به کره ماه، اینترنت استارلینک، تور دور جهان در 80 روز،ساخت خانه یک میلیونی در یک سال برای بی خانمان‌ها، وعده رفع حصر، وعده عادی‌سازی و ترمیم روابط با آمریکا، رفع فیلترینگ پلتفرم‌‌های مجازی محبوب ایرانیان و از همه مهمتر توانمند سازی اقتصادی خانواده‌‌های ایرانی را می‌دهند، اما خروجی آنها نه معجزه بلکه چیزی جز تکرار همان وضعیت و مصائب گذشته نیست.
حال پرسش آن است که چه باید کرد؟ چه باید کرد که کارویژه‌‌های قوه مجریه در ایران باید همانند کارویژه‌ها و ماموریت‌‌های ذاتی قوه مجریه به سیاقی که در کشور‌‌های توسعه یافته جاری است، باشد؟ پاسخ به پرسش افکار عمومی و سوال پر ابهام شهروندان را اصل113 و 136 قانون اساسی به وضوح داده است. اصل113 قانون اساسی به صراحت اشعار می‌دارد که: پس‏ از مقام‏ رهبري،‏ رييس‏ جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ اوست. اصل 136 نیز به صراحت بیان داشته است که: رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند. به این ترتیب راهنمای تغییر نقش فرمایشی به تقنینی برای رئیس جمهوری،در گام نخست قانون اساسی است. البته اصرار و ابرام رئیس جمهوری به حفظ استقلال در حیطه‌‌های نقش‌‌های او نیز کمک می‌کند که نقش او تقنینی شود و از نقش فرمایشی فاصله گیرد.
 به این ترتیب، اگر رئیس جمهور بتواند الگوی تقنینی را مبنای عمل و اختیارات خود در پاستور قرار دهد، تا حدی نقش ریاست جمهوری به فلسفه واقعی نقش ریاست جمهوری نزدیک خواهد شد. در غیر این صورت باید به شهروندان حق داد که بگویند،رئیس جمهوری در کشور ما هیچ‌کاره است. یادمان باشد که صرف داشتن یک نظم تک ریاستی در قالب (پرزیدانتال) آنهم در فقدان و غیاب سیستم پارلمانی یا همان نخست وزیری برای گردش سازو کار‌‌های قوه مجریه کافی نیست و رئیس جمهوری باید بتواند از حوزه اختیارات تقنینی خود فارغ از مداخلات نهاد‌ها و ارگان‌‌های موازی، به خوبی استفاده کند.