شکست یک سیاست‌ دستوری

به‌رغم سیاست‌های دستوری دولت برای کنترل اجاره‌بها با تعیین سقف، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن به بالاترین سطح خود در حداقل 13 سال اخیر رسیده که نشان‌دهنده بی‌اثر بودن این سیاست‌ها در مهار رشد قیمت‌هاست.به گزارش اکوایران، تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد سال جاری به 43درصد رسیده است. آمارها حاکی از آن است با اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مانند سقف اجاره‌بهای مسکن در جهت کنترل رشد قیمت اجاره در این بازار اتخاذ شده تا از افرادی که صاحب خانه نیستند حمایت شود اما این سیاست تاثیرگذاری خاصی نداشته و در فاصله اجرای این سیاست، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن بالاتر از سقف تعیین شده قرار گرفته و به بیان ساده‌تر، قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن نتوانسته شوک‌های سیاسی و اجتماعی را خنثی کند و عملا بی‌تاثیر بوده است.
گرانی پراهمیت‌ترین کالا در سبد مصرف‌کننده
تورم مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس یک سبد مشخص و معینی از کالاها که هر کدام دارای ضریبی از اهمیت هستند، محاسبه می‌شود. این سبد شامل 12 نوع کالای مصرفی است که نقش مهمی در زندگی مردم دارند. مهم‌ترین کالا در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن است که البته تنها اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر را شامل می‌شود. ضریب اهمیت مسکن در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار معادل 34 است.
کرونا و آغاز سیاست‌های دستوری در حوزه اجاره‌بها
اواخر سال 98 و با آغاز پاندمی کرونا اقتصاد ایران با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شد. به همین دلیل در تیرماه سال 99 دولت سیاست موقتی در پیش گرفت و اقدام به تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کرد. اما این امر نتیجه‌ای در پی نداشت و در حد فاصل خرداد سال 99 تا مرداد 1400 نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن به بالای 25درصد افزایش یافت و تقریبا در همین سطح باقی ماند. در این مدت حتی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن سطح بالاتر از 30درصد را نیز تجربه کرد طوری‌که در فروردین 1400 نرخ تورم نقطه‌ای به 31.2درصد رسید.
ادامه سیاست ناکام پس از فروکش کردن کرونا
بحران کرونا همچنان در سال 1400 نیز ادامه داشت. از همین‌رو سیاست سقف اجاره‌‌بها و کنترل قیمت‌های بازار مسکن جهت حمایت از مستاجران در این سال در پی گرفته شد. دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن سیاست سقف اجاره‌بها را در سال‌های 1401 و 1402 ادامه داد در حالی‌که در این مدت بحران کرونا فروکش کرده بود. آمارها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی رشد قیمت اجاره مسکن متوقف نشده طوری‌که تورم نقطه به نقطه در مرداد 1400 معادل 25درصد بوده و در مرداد سال جاری به 43درصد رسیده است.
بی‌تاثیری سیاست‌های نمایشی در بازار مسکن
سیاست سقف اجاره‌بها در دوران کرونا برای حمایت از مستاجران در این بحران اتخاذ شد. با وجود فروکش کردن بحران کرونا اما همچنان این سیاست ادامه پیدا کرد. یکی از دلایل این امر جلوگیری از رشد شدید اجاره‌بها در بازار مسکن بوده است. به طور متوسط هر سال حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در شهر تهران برابر با 25درصد، در کلان‌شهرها 20درصد و سایر شهرها 15درصد تعیین شده است. با این‌حال آمارهای تورم اجاره نشان از آن دارد که در حین اجرای این سیاست رشد قیمت اجاره مسکن بسیار بالاتر بوده طوری‌که روند تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها مسکن در طول اجرای این سیاست صعودی بوده و در ماه جاری به بالاترین سطح خود رسیده است. در مرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن به 43درصد رسیده که حداقل در 13 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن بی‌اثر بوده و سیاست سقف اجاره‌بها وجهی نمایشی داشته و در واقعیت بی‌تاثیر بوده است.