دکانی به نام دلار زدایی

همدلی| رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار برای رونق اقتصاد اعلام کرد: علاج اقتصاد را باید در آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بدانیم و سیاست‌گذار را به این مسیر سوق دهیم که با اعمال سیاست‌های دستوری نمی‌توان اقتصاد و کسب‌وکار را سامان داد.
به گزارش سنا، محمود نجفی‌عرب گفت: اقتصاد، درگیر تورم بسیار بالایی بوده و از طرفی بازار سرمایه، محل مداخله زیاد و گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی است که تا زمان وجود این مداخلات، اساساً نمی‌توان مستقل از خواست، مطالبه و سیاست‌های دولت در مورد بازار نظر داد و توقعی از آن داشت. نااطمینانی از آینده، عامل دیگری است که سرمایه‌گذاران را در بورس دچار سردرگمی کرده و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد فعالان اقتصادی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. در این راستا باید عواملی مانند بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار و البته وجود محیط نامطلوب در کسب‌وکار را نیز اضافه کرد. با توجه به وجود چنین مسائلی چندان غیرطبیعی و دور از ذهن نیست که بازار سرمایه از وضعیت مساعدی برخوردار نباشد. با این حال برای احیای این بخش از اقتصاد باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح عوامل موثر بر کیفیت بورس و بازار سرمایه اقدام کرد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که در گام نخست، دولت باید فضای کسب‌وکار را آرام و شرایط هرگونه فعالیت اقتصادی را در کشور برای حضور و دوام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلطیف کند. تجربه دهه‌های اخیر در نظام اقتصادی ایران نشان داده که نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه‌های شتاب‌زده و به‌دور از مبنای علمی نمی‌توان اقتصاد را سامان داد.
نظام تک‌نرخی ارز، خواسته بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در هر شرایطی، برقراری نظام تک‌نرخی ارز جزو خواسته‌های بخش خصوصی بوده زیرا تاکنون بارها تجربه نشان داده که چندنرخی بودن ارز هیچ حاصلی جز پهن کردن سفره رانت و فساد نداشته و ندارد. دوران دولت‌های هفتم و هشتم جزو باثبات‌ترین دوران اقتصاد ایران بعد از انقلاب بود که در آن زمان، فعالیت‌های اقتصادی با رونق زیادی همراه بود و شاخص‌های اقتصادی نوسانات کمی را تجربه کردند. در این دوره، دولت و بانک مرکزی تلاش زیادی را در تک‌نرخی کردن ارز داشتند. در این برهه در ابتدا فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد به کمترین میزان رسید و در نهایت در سال ۸۱ ارز تک‌نرخی شد. نظام ارز چندنرخی مخل اقتصاد است و هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصاد و رفاه حال مصرف‌کننده نمی‌کند که در این راستا، تولیدکنندگان نیز بیشترین آسیب را از چندبرخی بودن ارز دیدند و نسبت به اصلاح نظام ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، بارها از طریق مجامع مختلف ازجمله اتاق بازرگانی تهران، پیام واحد خود را به اطلاع دولت رسانده‌اند.
تراز تجاری در سال گذشته منفی 16 میلیارد دلار بوده است
نجفی‌عرب با بیان اینکه سیاست پیمان‌سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما، اصلی‌ترین مشکل در بخش صادرات است، گفت: این سیاست‌ها منجر به کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی شده، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید و دولت هم برای نخستین بار به منظور پوشش این مساله، آمار صادرات نفت را وارد آمار تجارت غیرنفتی کشور کرد تا از این طریق تراز تجاری را مثبت جلوه دهد. نرخ ارز باید یکسان و از طریق بازار تعیین شود و همه آن را بپذیرند. با نرخ دستوری که در این سال‌ها از سوی دولت‌ها برای ارز اعمال شده، نمی‌توان به رونق در صادرات غیرنفتی امید بست. اگر صادرات جان نگیرد، نمی‌توان رشد کمی و کیفی را برای تولید متصور بود، در نهایت این زنجیره مصرف‌کننده را مورد هدف قرار می‌دهد و بسته به نقش و اعتباری که برای تولید و صادرات درنظر گرفته می‌شود، سفره مردم را می‌توان ارزیابی کرد.
مقصر تورم، دولت و کسری بودجه است نه قیمت ارز
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ایده نسبت دادن گرانی به نرخ ارز، یک بحث انحرافی و غلط‌‌انداز است. تورم ناشی از سیاست پولی بوده و کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی باعث تورم بالای کشور در سال‌های گذشته شده که این اتفاقات خود را در ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داده است. گرانی به معنای افزایش قیمت کالاها خود معلول تورم بوده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. اثرگذاری ارز به عنوان یک قیمت نسبی در افزایش قیمت دیگر کالاها ناشی از آن است که ارز در طول دهه‌های گذشته به عنوان لنگر کنترل تورم استفاده شده و دولت‌ها همیشه سعی داشتند تا با بهره‌برداری از ارزهای نفتی و سرکوب قیمت ارز، رفاه کوتاه‌مدتی را از طریق واردات کالا و خدمات به مصرف‌کننده ارائه دهند. این رفاه با کوچکترین نوسان و رها شدن فنر نرخ ارز از بین می‌رود بنابراین با توجه به چنین مسائلی باید روی آسیب و ابتلای بیماری اقتصاد تمرکز و از ورود به موارد انحرافی پرهیز کرد.
نجفی‌عرب همچنین با اشاره به سیاست دولت سیزدهم گفت: ایده دلارزدایی یک ایده غیرعلمی بوده و دکانی برای افرادی است که از این راه خودشان را مطرح و با نزدیک شدن به سیاستمداران از رانت ارتزاق می‌کنند. نرخ دلار در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان بود و حالا که کار دولت به پایان رسیده به محدوده ۶۰هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تثبیت قیمت ارز در بازار آزاد از طریق ارزپاشی منجر به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید در حوزه تجارت خارجی شده و آثار نامطلوبی را در امر تجارت با خود به همراه داشته، گفت: گرچه می‌توان با اقدامات مناسبی مانند مذاکره برای رفع تحریم‌ها، باز شدن مجاری ورودی ارز به اقتصاد کشور و ایجاد انتظارات مثبت در دیدگاه مردم از جهش‌های بعدی جلوگیری کرد اما به طور منطقی نمی‌توان در اقتصادی که از تورم بالای ۴۰درصد رنج می‌برد، در انتظار ثبات نرخ ارز بود. علاج را باید در آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بدانیم و باید سیاست‌گذار را به این مسیر سوق دهیم که با اعمال سیاست‌های دستوری نمی‌توان اقتصاد و کسب‌وکار را سامان داد.