یک عذزخواهی؛ حداقل طلب مردم!

همدلی| آرزو بخشنده: قوه قضائیه می‌گوید وزیر دولت سیزدهم در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش به سه سال حبس محکوم شده، موضوعی که از سال گذشته دولت را نه در مقام توضیح که حتی در جایگاه مدعی کاشف فساد هم قرار داده است و روزنامه ایران و کیهان پا را فراتر از دستگاه‌ قضا گذاشته‌اند می‌گویند ابتدا دولت موضوع را پیگیری کرد؛ گرچه هیچ‌کدام از این روزنامه‌ها تاکنون به این پرسش پاسخ نداده‌اند که چرا در بحبوحه طرح مسئله نهاده‌های دامی و چای دبش وارد میدان نشدند و تیترمبارزه دولت با فساد و کشف موضوع را در صفحه اول خود با فونت درشت حک نکردند که دولت سیزدهم فساد در درون دولت را به قوه قضائیه ارجاع داد. حتی بعد از اظهارنظرها درباره جابجایی و عزل 60 مدیر مرتبط با موضوع که از طرف دولت عنوان شده بود هم نام و نشانی از آنها به عدلیه ارائه نشد. با این حال دولت همانطور با چراغ خاموش پیش رفت و هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای در دیدار دانشجویان در یاسوج عنوان کرد:« در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند.» همین اظهارات کافی بود تا دوباره پرونده فساد «چای دبش» را که دولتمردان رئیسی سعی می‌کردند با سکوت از کنار آن بگذرند را بر سر زبان‌ها بیندازد.رئیس قوه قضائیه گفته بود؛ « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»بعد از خبر برکناری چند مدیر در جهاد کشاورزی و بحث برکناری وزیر، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید به آن توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»این شایعات در حد شایعه ماند و دولت سیزدهم تا زمان اعلام رئیس قوه قضائیه حتی از اعلام دلایل اصلی برکناری ساداتی‌نژاد طفره رفت. لاپوشانی تا جایی پیش رفت که حتی بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه دولت فرار به جلو را در پیش گرفت و برکناری این وزیر را دستمایه فسادستیزی کرد. سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۳ آذرماه، در گفت وگویی با رسانه دولت بیان کرد: « با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.» رئیسی در 16 آذرماه سال گذشته اعلام کرد: «ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، باید اقدامات انجام‌شده به مردم گزارش شود.»  او و رسانه‌های دولتی بعد از این ماجرا و شفاف شدن مسئله سعی کردند ادعای پیشقدم شدن دولت را در مبارزه با فساد را روی خط ببرند. موضع‌گیری‌های هماهنگ  اعضای دولت ادامه داشت. خاندوزی زیر اقتصاد در دی ماه سال گذشته گفت کسی به دنبال لاپوشانی نیست و فساد اتفاق افتاده. اما او به نکته جدیدتری اشاره کرد: « جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند و شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.»اما هفته گذشته با وجود اینکه رئیس قوه قضاییه از حکم سه سال زندان وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده فساد چای دبش خبر داده  سخنگوی دولت مدعی است نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است.
بدون ارتکاب جرم
«بهادری جهرمی» در خصوص مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت نیز اظهار کرد: «میزگردهایی در صداوسیما در این خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرارهای لازم صادر شد.»سخنگوی دولت با بیان اینکه تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: «این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت المال تفویت شده درعدم رفع تعهد ارزی و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد. نظر دولت این است که در کوتاه مدت همه خسارت‌ها جبران شود.»وی اضافه کرد: «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده‌ها با هم خلط می‌شود، برخی پرونده‌ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده‌های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاه‌های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود، دولت با جدیت حتما پیشگام شناسایی با هر فسادی خواهد بود.»
کتمان واقعیت و استیصال مردم
این گفته‌های بهادری جهرمی در حالی است که گرانی گوشت دام و طیور در سال گذشته  را به این تخلف و فساد در جهاد کشاورزی نسبت می‌دهند، اختلالی در بازار که مصرف گوشت بسیاری از اقشار فقیر و کم‌درآمد را به پایین‌تر سطح در چند دهه اخیر رسانده است. این سوال همچنان از طرف رسانه‌ها طرح شده که به رغم افزایش قیمت گوشت در یک روند طولانی‌مدت دولت سکوت کرد و حتی به این مسئله اشاره نکرد که تخلفات وزیر دولت موجب بهم ریختگی بازار و کوتاه شدن دست مردم از خرید گوشت شده است. سال گذشته در حالی که قیمت گوشت به 700 هزار تومان هم رسیده بود مسئولان سراغ گوشت ارزان در میادین میوه و تره‌بار را به مردم می‌دادند، کالایی که یا وجود نداشت یا با صف‌های طولانی همراه بود. با این وجود دولت هنوز توضیح شفافی از اثرات این به گفته خودش تخلف حتی به مردم نداده است. به نظر می‌رسد دولتی که خود را پیشگام کشف فساد می‌داند و نمی‌خواهد خاکروبه‌ها را زیر فرش پنهان کند باید دلایل رنجی که مردم کشیده‌اند را برایشان روشن و آشکار پشت تریبون‌های دولتی بر زبان بیاورد و حداقل طلب مردم از یک عذرخواهی خشک و خالی را بپردازد. اگر چنین نباشد ادعای کشف فساد بعد از 9 ماه و آوردن روایت‌های سیاه و سپید مسئولان دو قوه برای قانع کردن افکارعمومی نه تنها کافی نیست که ظن لاپوشانی و سعی دولت بر جمع و جور کردن اشتباه در یک وزارتخانه کلیدی را بیشتر خواهد کرد.