نامه به ملّت

همدلی| گروه سیاسی: پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت «حسن‌روحانی» در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملّت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: این دفاعیه‌ شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌ عنوان وکیل مستقیم همه ملّت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.حسن روحانی در نامه خود نوشته: آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌ عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ افتخار من است.او با توصیف نامه‌ شورای نگهبان به عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من»، اتهامات واردشده را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده و به چهار ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی پاسخ داده و در پایان سؤالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آن‌ها پرسیده است.او در بخشی از این نامه با اشاره به ردصلاحیت اخیر خود عنوان کرد: من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است.
سقف آزادی بیان منتخب ملّت
درمتن نامه حسن روحانی خطاب به ملّت ایران در رابطه با ردّصلاحیت توسط شورای نگهبان آمده است: چنانکه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. از آن جا که در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی را به شما که ولی‌نعمتان نظام و موکّلان من بوده‌اید تقدیم کنم.پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا واصل شد؛ نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره‌ دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت‌ قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!
پرهیز دادن از دوگانه‌سازی ملّت - حاکمیت
در بخش دیگری از این نامه به انسداد سیاسی سال‌های گذشته اشاره شده و اینگونه تحلیل شده است که: « من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی ‌که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به‌ عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده، مرتکب خطا شده است. آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟
اگر ادعای شورای نگهبان درست باشد!
حسن روحانی در ادامه نوشته است: اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه ‌تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که در میانه‌ی این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله‌ هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟او با اشاره به اینکه شورای نگهبان مدعی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده‌ او نیست از این رو در ردصلاحیت‌ها به مصلحت توجه نمی‌کند، گفته است:  آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟
وظیفه رئیس جمهور در انتقاد و تذکر به شورای نگهبان
روحانی در دفاع از عملکرد خود نوشت:  انتقاد سازنده رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهادها وظیفه و مسئولیت اوست. اگر رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود، دیگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنکه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.
پیمان مشترک با ملّت
روحانی خطاب به ملت ایران نوشت: نامه‌ دبیر شورای نگهبان ثابت می‌کند من در مقام رئیس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی که توانسته‌ام مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.ما و شما یک «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یک «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود که شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأی دادید و در سال ۱۳۹۶ با رأیی بالاتر آن را تأیید کردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج که یکی از مهمترین مصادیق آن، برجام بود. مهمترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نمائیم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده‌ احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از آنکه نه ‌تنها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود.
هشدار به رئیسان جمهور آینده
روحانی با بیان اینکه افرادی که از قرار گرفتن در معرض رأی ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند، نوشت:من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود. رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌ جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند. در غیر این صورت تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسئولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شوند.
ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
رئیس‌جمهور سابق با اشاره موارد ردصلاحیت اینگونه اظهارکرد: در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام .جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه، که معمولاً به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقدهای این بنده بوده ‌است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچگاه مورد تردید واقع نشده است.وی افزود:در مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز کاملا روشن است و التزام عملی دولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل تردید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب، به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آن‌ها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایف‌شان می‌دانم.
ادعای عدم بینش سیاسی
روحانی در پاسخ به موارد دیگری از دلایل ردصلاحیتش اشاره کرد و افزود:در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ نادرست و مغرضانه‌ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند. در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده‌ است.مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تکرار ادعاهای واهی بولتن‌سازان، به یاد آورند که متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای‌عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. در بحث شیوه اجراء این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیأتی بوده است که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیأت رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشته‌‌اند و تمامی مصوّبات این هیأت به نظر رهبری رسیده است.
وی افزود: دروغ دیگری که با تکرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبدیل شده است عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی به کشورهای غیرغربی است. در حالی که به دلیل سیاست آگاهانه و عزّتمندانه دولت تدبیر و امید در خصوص ایجاد توازن در روابط بین‌المللی، بیشترین دستاورد در بهبود «روابط با چین و روسیه و کشورهای همسایه» صورت گرفت.
ادعای عدم التزام به قانون اساسی
حسن روحانی درباره عدم التزام به قانون اساسی نیز چنین عنوان کرد : در مواردی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند، ضمن استنکاف از مشارکت در ابلاغ امری که آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.وی با اشاره به نامه شورای نگهبان که در آن ادعا شده روحانی قائل به نقد معصوم شده، توضیح داد: در طلیعه سخن خود تصریح کرده‌ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.
اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند، تقطیع‌شده و نامفهوم
روحانی افزود: در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده ‌است.فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهادهایی که این شبه‌اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند.وی در پایان نوشت: مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی به مردم ـ که ولی‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:
۱ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟
۲ـ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تأیید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟
۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟
۴ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آن که دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟
۵ـ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟