خود کرده را تدبیر است!!
دکتر صلاح‌الدین هرسنی (کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2454
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


رئیس کل بانک مرکزی:

انتشار اطلاعات موسسه “مصاف” غیر قانونی است!

همدلی| چند روز پیش، لیست تراکنش‌ حساب‌های موسسه «مصاف» به سرکردگی «رائفی‌پور» بنیانگذار «جبهه صبح ایران» در فضای رسانه‌ای منتشر شد. به دنبال انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فوری عصر پنج‌شنبه (۲۰ اردیبهشت) با حضور معاونین و مدیران مربوط، با تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد.
به گزارش اکوایران، بعد از انتشار این تراکنش‌ها، «جلیل محبی» دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفی‌پور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود. او همچنین گفت: «براساس اساس‌نامه مصاف، این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و در این باره می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.
با این حال و به گفته فرزین، اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.
وی ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد، ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات، بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
به گفته او، با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.