وقوع فساد گسترده همزمان با افزایش نرخ ارز دولتی و آزاد

همدلی| معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با هشدار نسبت به صادرات مجدد کالاهای اساسی می‌گوید: از ابتدای انقلاب تاکنون، ما مرتب ارز را به قیمت پایین‌تر فروختیم و رانت عجیبی توزیع کردیم. بسیاری از افرادی که در کشور به شرایط خاصی رسیده و ثروت‌های هنگفتی دارند به دلیل این رانت‌های ارزی است.«کمال سیدعلی» در گفت‌وگو با جماران با بیان اینکه کالاهایی که ارز ترجیحی برای واردات می‌گیرند، باید در داخل مصرف شوند، خاطرنشان کرد: اگر برای مصرف داخل هم با همان نرخ ترجیحی فروش برود، کار صحیح و درستی است که می‌توان این عملکرد را از بانک مرکزی قبول کرد اما اگر قرار باشد آن کالاها به هر نحوی با نرخ آزاد فروش روند، انتظار داریم کنترل‌های نظارتی وزارت بازرگانی به این مساله با حساسیت بالایی ورود کند و نسبت به ارز ترجیحی تخصیص یافته توجه بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد: دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی باید دست‌کم به میزانی که ارز گرفته‌اند، ارز حاصل از صادراتشان را به نرخ نیمایی به داخل کشور بیاورند و با همان نرخ در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
مداخله قیمتی بانک مرکزی؛ بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان
این کارشناس ارشد ارز با یادآوری اینکه مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده، گفت: با وجود محدودیت در منابع ارزی و محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات با عنوان ارز ترجیحی، نوعی رانت به حساب می‌آید. با شکل‌گیری این نوع از رانت، مسأله نحوه توزیع رانت به وجود می‌آید. از ابتدای اجرای این سیاست شاهد پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش قاچاق صادراتی، رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی و کاهش توان دولت‌ها در کنترل نرخ ارز بوده‌ایم.
سید علی ادامه داد: دو سال از از اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط دولت می‌گذرد و به مرور کالاهای مختلف در حال بازگشت به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی هستند، بنابراین حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌های کارآتر در دستور کار سیاستگذاران قرار نگرفته است.
وی یادآورشد: از سال 1395 به بعد، هم مصرف متوسط کشوری و همچنین مصرف دهک سوم که به عنوان دهک مرزی خط فقر درنظر گرفته می‌شود، از کالاهای اساسی کاهش یافته که ضرورت ایجاد یک برنامه حمایتی برای تامین حداقل کالری را نشان می‌دهد و موید این نکته است که سیاست اختصاص ارز ترجیحی در تامین نیاز جامعه هدف چندان موفق نبوده است.
فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد باید کم شود
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه سال 99 مجموع ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی بیش از کل درآمدهای ارزی دولت بود، تاکید کرد: بانک مرکزی باید سیاست ارزی خود را بر این اساس قرار دهد که فاصله ارز ترجیحی را با ارز آزاد کم کند یا قیمت ارز نیمایی را افزایش قیمت دهد و قیمت آن را به بازار نزدیک کند تا این رانت‌ها به وجود نیاید و به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت شود. البته حذف ارز ترجیحی، مسلما باعث افزایش قیمت آنها در بازار خواهد شد که نیازمند اجرای سیاست حمایتی ناظر به خانوارهای محروم است اما از تداوم مفاسد و ناکارایی‌ها جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه همه برنامه‌های حمایتی که منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی شود، آثار تورمی خواهند داشت و منجر به کاهش بیشتر درآمدهای حقیقی خانوار و در نتیجه فقر بیشتر گروه‌های پایین درآمدی می‌شوند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان از محل ذخایر بانک مرکزی تامین می‌شود. در واقع سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است. ارزان‌فروشی ارز از سوی بانک مرکزی، رشد پایه پولی را به همراه دارد.این کارشناس ارشد ارز به گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99 اشاره کرد و توضیح داد: درحالی‌که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال‌های 98 و 99 نسبت به سال 97 کاهشی بود اما واردات کالاهای اساسی در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش داشت که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فرآوری جزئی شده است. بر این اساس سال 98 حدود 15.5 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده، درحالی‌که این مقدار برای سال 97 حدود ۱4 میلیارد دلار بوده است بنابراین باید به مساله قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد توجه بیشتری شود.