خود کرده را تدبیر است!!
دکتر صلاح‌الدین هرسنی (کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2454
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


ماجرای بنرهای خودرویی

رضا صادقیان( روزنامه‌نگار)

ماجرای بنرهای خودرویی

رضا صادقیان( روزنامه‌نگار)

 پس از افشای نصف و نیمه مبلغ خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت چینی ساختمان‌ساز، مسئولان شهری به سرعت با طراحی، چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی از این اقدام تمام قد دفاع کردند. سوال: چرا چنین اتفاقی رخ داده و حتی مدعیان دفاع از تولیدات ملی را به سوی خرید محصولات خارجی باکیفیت و ارزان‌تر سوق داده است؟
یک: شهرداری تهران در توضیح این اقدام به سرعت زمان‌بندی تحویل مناسب خودروسازان خارجی، کیفیت برتر محصولات، قیمت و خوش قولی خودروساز خارجی اشاره کرده است. در این بخش و به دور از هرگونه تعصب و پیش‌داوری؛ حرف شهرداری تهران درست است. طی سال‌های گذشته و پس از ممنوعیت واردات خودرو، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران نه تنها فرصت را برای افزودن تکنولوژی، افزایش کیفیت، داخلی سازی قطعات و قیمت بهتر مغتنم نشمردند، بلکه تا جای ممکن و به بهانه‌های واهی کیفیت را تنزل و قیمت خودروها را به صورت فصلی افزایش دادند. بنابراین بی‌دلیل نبوده و نیست که برخی از سازمان‌ها همچنان به دنبال واردات خودروهای باکیفیت خارجی باشند. حتی اگر فرضیه بهره‌جویی از رانت و رانت‌خواری را در نظر نیاوریم، باز هم خودورهای اقتصادی خارجی در مقایسه با سایر محصولات داخلی و مونتاژی از کیفیت مناسب‌تری برخوردار هستند.
دو: از منظری نسبتا متفاوت‌تر و خصوصا با توجه به مدعای مسئولان شهرداری تهران در گذشته نه چندان دور درباره حمایت از کالای ایرانی و تکرار شعار پرطمراق «ایرانی کالای ایرانی بخر»، چنین رفتاری از سوی مسئولان فعلی حکایت از روبرو شدن با واقعیت‌های کف جامعه را نمایان می‌کند. واقعیتی که همچون سوزن تیز در چشم منکران و مدافعان چشم و گوش بسته فرو خواهد رفت، حکایت خرید اتوبوس‌های برقی نمونه‌ای کوچک از سوزن واقعیت است.
براساس آمار خودروهای خارجی ساخت شرکت‌هایی مانند: هیوندای، تویوتا، کیا و هوندا در سال اول فقط 17 ‌درصد از مشتریان و یکبار برای رفع اشکال به نمایندگی‌های رسمی مراجعه می‌کنند، در صورتی که این آمار برای خودورهای ساخت داخل و مونتاژی‌های در طول یکسال سه مرتبه و 70 درصد مشتریان است. مهم‌تر اینکه، پاسخ‌گویی خودورسازان و مونتاژکاران در داخل با وجودی که صدها نظرسنجی را انجام می‌دهند، تقریبا نزدیک به صفر است. وقتی در روز روشن بخشی از زیروبند یک خودرو پرمدعا که با دو برابر قیمت در بازار داخلی به فروش می‌رسد، میَ‌شکند و خودروساز به جای شفاف‌سازی و دادن فراخوان برای سایر خودروها، منتشر کنندگان را تهدید به شکایت قضایی می‌کند، مشخص است در برابر شکایت عادی و مراجعه به نمایندگی‌های رسمی چه واکنشی را نشان می‌دهد. این همه نشانه روشن زیستن در رانت، بهره‌جویی از رانت و فعالیت در یک بازار انحصاری است. بازاری که با سیاست‌های نادرست و بی‌نهایت هزینه‌ساز در اختیار خودروساز داخلی و مونتاژکار چینی قرار داده شده است.
سه: وضع پیش آمده برای خودروسازان داخلی در دوران تحریم و در اختیار گرفتن یک بازار بزرگ و سراسر انحصاری با رانت‌های پیدا و پنهان نه تنها زمینه رشد و ارتقاء کیفیت تولیدات خودرو ایرانی را فراهم نساخت، بلکه خودروساز ملتمس دیروز در هنگام فروش خودرو را به باج‌گیر صنعتی تغییر داد؛ کافیست میزان تبلیغات برای فروش خودروهای ایرانی و مونتاژی را در اوایل دهه 90 تا سال 97 را رصد کنیم تا متوجه این عقب رفت و پس ‌رفت عجیب و غریب در صنعت خودرو شویم. صنعتی که به خوبی و روشنی می‌داند بدون رانت دولت امکان ادامه کار را نخواهد داشت. صنعتی که در قبال هیچکدام از ایرادات فنی خودور تولیدی پاسخگو نیست، قیمت را به صورت فصلی و گاه ماهانه افزایش می‌دهند، به اسم افزودن امکانات جدید جیب خریدار را خالی می‌کنند و هیچ وقت در قبال خدمات پس از فروش پاسخگو نبوده‌اند. صنعتی که هنوز موفق به تولید خودرو برقی نشده است، اما برای شارژ خودروهای برقی با توسل جستن به بوق‌های تبلیغاتی و صرف هزینه‌های هنگفت خبر از احداث ایستگاه‌های شارژ خودرو در سطح شهر تهران می‌دهد!