پاسخ تکراری دولت به گرانی مسکن؛ دیگران مقصرند!

همدلی| گروه اقتصاد: چند وقتی است که دولت یکی از مقصران قیمت بالای مسکن در کشور را سکوهای آنلاین انتشار آگهی یا همان پلتفرم‌ها معرفی می‌کند و برای حل این مشکل، تهدید به تعلیق، مسدودی، لغو مجوز و... این پلتفرم‌ها کرده اما واقعا مشکل اصلی وضع کنونی مسکن در کشور چیست؟
«مهدی سلطان‌محمدی» کارشناس مسکن در این باره می‌گوید: وقتی سیاست‌های تامین مسکن با شکست مواجه می‌شود، سیاست‌گذار به این جمع‌بندی می‌رسد که شواهد و علائم ارائه شده از سوی بازار غلط است لذا تلاش می‌کنند علائم بازار را مخدوش کنند.
وی می‌افزاید: برای درک بهتر این واکنش می‌توان از مثالی بهره گرفت. وقتی وعده داده می‌شود که مثلا دمای اتاق را به فلان اندازه می‌رسانیم، باید یکسری تجهیزات تامین شود و به کار بیفتد اما وقتی همه چیز انجام شد و متولیان متوجه شدند که دمای اتاق به اندازه مطلوب نرسیده، دنبال دلیل می‌گردند. روش ساده و دم‌دستی این است که بگویند دماسنج خراب است و دماسنج را دور بیاندازند. با این کار اساسا صورت مساله از بین می‌رود. این اتفاق در مورد مسکن و واکنش دولت به پلتفرم‌های آنلاین هم افتاده است. وقتی سیگنالی از سوی بازار داده می‌شود و عقل سلیم می‌گوید این واقعیات بازار است، متولیان ناکام از حل مشکلات، در پی نفی سیگنال می‌افتند و انواع پارازیت‌ها را به سمت این واقعیت روانه می‌کنند تا آن وعده‌های تحقق نیافته و خلاف واقعیت، رویت نشود.
وعده‌های کوتاه‌مدت تحقق‌یافتنی نیست
این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت‌ها مقصر تحقق نیافتن وعده‌ها نیستند چون مسکن راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد اما دیگران نیز مقصر تحقق نیافتن وعده‌های دولت نیستند، گفت: مساله مسکن زمانی حل می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابری کنند. اتفاقی که طی 10 سال اخیر در ایران افتاده این است که توان خانوار ایرانی تحلیل رفته و اقتصاد رشد اندکی داشته است. خانوار ایرانی قادر به پس‌انداز نیست پس توان خرید هم تنزل یافته است. از سوی دیگر در همه دنیا، بانک‌ها به کمک خانوارها می‌آیند تا وجوه تهیه مسکن را تامین کنند. بانک‌ها در ایران چنین توانی ندارند چون مقدار زیادی از منابعی که در اختیار بانک‌هاست، با تسهیلات تکلیفی و کنترل‌هایی که دولت‌ها بر بانک‌ها دارد، هزینه می‌شود. از طرف دیگر وقتی نرخ تورم بالاست، بانک‌ها نمی‌توانند منابع جدید جذب کنند و هزینه تمام شده پول برای آنها بالاتر می‌رود.
وی ادامه داد: همین اکنون بانک‌ها دارند نرخ بهره 28درصد روی سپرده‌های نه چندان بلندمدت و بعضا یک‌ماهه می‌دهند. اگر بانک بخواهد منابعی که جذب کرده را به عنوان وام مسکن در اختیار متقاضی بگذارد با توجه به هزینه‌های بالاسر و ریسک‌های احتمالی که هر وامی در خود دارد، عملا قیمت تمام‌شده وام بالای 30درصد افزایش می‌یابد. اگر این وضع پیش بیاید، متقاضی مسکن قادر به بازپرداخت نیست. بنابراین اینجا نوعی بن‌‌بست وجود دارد.
سلطان محمدی در جمع‌بندی توضیحات خود گفت: منابع لازم برای تامین مسکن از طرف متقاضی وجود ندارد. از سوی دیگر در بخش عرضه مسکن نیز تنگناهای جدی ایجاد شده که منابع مالی محدود و تورم بسیار زیاد عامل آن است. با توجه به تورم بسیار زیاد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، منابعی که سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن در اختیار داشتند، برای حجم کمتری از ساخت و ساز کفایت می‌کند و بعضا سرمایه‌گذار بالای 80درصد منابع خود را باید صرف خرید زمین کند. از سوی دیگر مسائل و مشکلات دیگر مثل عوارض شهرداری و هفت‌خان رستم اخذ پروانه و مجوزها بر این مشکلات می‌افزاید و کار تولید مسکن را با چالشی عظیم مواجه می‌کند که حتی سازندگان بخش خصوصی نیز محدود می‌شوند. در چنین شرایطی دولت خود سعی می‌کند وارد ساخت مسکن شود و آن کسری بازار را جبران کند. دولت هم به خاطر انبوه مشکلات و فقدان منابع کافی و کسری کلان بودجه در انجام ماموریت ناکام است ولی دولت به جای درک و فهم درست مشکل و ارائه راهکار مناسب که وجود دارد، دنبال مقصر می‌گردد و این چرخه باطل ادامه دارد و هر بار قرعه فال در بزنگاه‌های فصلی که زخم مسکن سر باز می‌کند، به نام یک مقصر می‌افتد. اکنون هم زمان تخطئه پلت‌فرم‌های آنلاین است.