دستگاههای نظارتی نتیجه بررسی خود را اعلام کردند
همه تقصیر گرانیها به گردن افزایش نرخ ارز
همدلی| در روزهایی که قیمت دلار در بازار آزاد چیزی نمانده تا روی 30 هزار تومان را هم ببیند و سکههای مختلف با وجود کاهش قیمت ارزش اونس در بازارهای جهانی با قیمتهای عجیب و غریبی روی میز معامله میروند و در این میان قیمت کالاهای اساسی نیز هر روز رکورد تازهای از خود به جای میگذارند، اصناف و دستگاههای نظارتی، بار دیگر متهم اصلی این گرانیها را افزایش قیمت ارز عنوان کرده و در این میان نقش علوم اقتصادی در اداره کشور و سیاستگذاری حسابی زیرسوال رفته است. بسیاری از تحلیلگران با وجود نقش سیاستهای بینالمللی در اتفاقات اقتصادی کشور، باور دارند که اقتصاد علمی است که با اجرای دقیق آن میتوان ثبات و تعادل را به بازارها بخشید، این در حالی است که جای خالی این نوع نگاه در میان اظهارنظرهای اینروزهای مسئولان هنوز هم وجود دارد. حالا که قیمت خودرو، ارز، سکه، مسکن صدای خیلیها را درآورده و اصناف و دستگاههای نظارتی نوسانات نرخ ارز را متهم اصلی گران شدن اقلام مختلف در ماههای گذشته میدانند. به گزارش ایسنا، ۱۲روز بعد از دستور رئیس جمهور برای ورود دستگاههای نظارتی به بازار برای برخورد با گرانفروشی و چندنرخی بودن اجناس و خدمات، رئیس اتاق اصناف تهران، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، معاون دفتر برنامهریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و معاون سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب درباره اقدامات خود در این مدت توضیحاتی ارائه دادند که به نظر میرسد در این مدت اقدامات جدیدی انجام نشده است و مسئولان اتاق اصناف و معاون دفتر برنامهریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز عامل اصلی افزایش قیمت کالاها را افزایش نرخ ارز اعلام کردند.
در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاقهای اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینههای بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمیتوان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
مبالغ جریمه بازدارنده نیست
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمتها داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم میکنیم که کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبنای قیمت درج شده روی کالا و فاکتور خرید نظارت میکنند. اما ممکن است قیمت یک کالا در بازار طی چند روز افزایش چشمگیر داشته باشد که این موضوع به عهده واحد صنفی نیست، بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسئول این افزایش قیمت است؛ چراکه واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد. وی با تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد صنفی بیش از قیمت درج شده بر کالا تخلف است، گفت: پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار میگیرند. من تخلف در اصناف را رد نمیکنم، اما حتما با تخلفات در اصناف برخورد میشود؛ با این حال گرانی که در حال حاضر در جامعه مواجه هستیم، بخاطر افزلیش قیمت نهادههای تولید است. نوده فراهانی با بیان اینکه نوسان ارز باعث افزایش قیمتها شده و فروشنده چون گران میخرد ناچار است گران بفروشد، تصریح کرد: موضوع بازار را عرضه و تقاضا تعیین میکند. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمیکند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظیم بازار وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه مبالغ در نظر گرفته شده در قانون بابت جریمه درج نشدن قیمت و ندادن فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نیست، تصریح کرد: جریمه باید به گونهای باشد که کسی جرات تخلف نداشته باشد.در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاقهای اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینههای بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمیتوان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.