2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
رحمانی فضلی: اولویت اول وزارت کشور امنیت داخلی است
وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی در شرایط کنونی اولویت ما حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه نشست سراسری استانداران سراسر کشور گفت: در جلسه دیروز استانداران با توجه به کمیته‌های تخصصی که تشکیل شده بود در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضعف‌ها، قوت‌ها و موفقیت‌ها و عدم توفیق‌ها و دلایل آن را گزارش دادند و متناسب با آنها تصمیماتی اخذ شد. وی افزود: در جلسه دیروز همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و اولویت‌ها ارائه و درباره فضای پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف توضیحاتی داده شد. وزیر کشور تصریح کرد: در فضای پیش رو اولویت اول وزارت کشور امنیت داخلی است و در جلسه امروز تاکید شد که همه مسائل مرتبط با امنیت داخلی رصد مستمر شود و پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. همچنین مقرر شد شوراهای تامین فعال‌تر از گذشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها به روز انجام شود و هر کدام از موضوعاتی که بعد ملی پیدا می‌‌کند، بلافاصله باید به شورای امنیت کشور ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. رحمانی فضلی با تاکید بر این‌که بر اساس گزارش‌های استانداران به لطف خدا هیچ موضوع امنیتی نگران کننده در هیچ نقطه‌‌‌ای وجود نداشته و با زحمات دوستان نخواهیم داشت، گفت: در حوزه اقتصادی بر اساس گزارش‌های استانداران، با توجه به عملیاتی بودن فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و اشراف اطلاعاتی کامل از مسایل استانداران کماکان معتقدند می‌توانند با واگذاری بیشتر مسئولیت به استانداران موفق تر عمل کنند. وی ادامه داد: تبیین شد که روی نظام توزیع و نظارت و رفع موانع تولید و همکاری با همه واحد‌های اقتصادی به ویژه بانک‌ها کار بیشتری شود تا در شرایطی کنونی که اولویت ما معیشت و وفور کالا برای مردم و فعالیت و تولید صنایع و کارخانجات و جلوگیری از بیماری است بتوانیم کار را پیش ببریم. وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی در شرایط کنونی اولویت ما حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم است. در مسیر برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ هستیم و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات‌های شوراهای شهر و همچنین میان دوره‌‌‌ای خبرگان رهبری و مجلس را نیز داریم اما به دلیل این‌که انتخابات ریاست جمهوری بعد ملی دارد، در اصل قرار دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه نشست سراسری استانداران سراسر کشور گفت: در جلسه دیروز استانداران با توجه به کمیته‌های تخصصی که تشکیل شده بود در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضعف‌ها، قوت‌ها و موفقیت‌ها و عدم توفیق‌ها و دلایل آن را گزارش دادند و متناسب با آنها تصمیماتی اخذ شد. وی افزود: در جلسه دیروز همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و اولویت‌ها ارائه و درباره فضای پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف توضیحاتی داده شد. وزیر کشور تصریح کرد: در فضای پیش رو اولویت اول وزارت کشور امنیت داخلی است و در جلسه امروز تاکید شد که همه مسائل مرتبط با امنیت داخلی رصد مستمر شود و پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. همچنین مقرر شد شوراهای تامین فعال‌تر از گذشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها به روز انجام شود و هر کدام از موضوعاتی که بعد ملی پیدا می‌‌کند، بلافاصله باید به شورای امنیت کشور ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. رحمانی فضلی با تاکید بر این‌که بر اساس گزارش‌های استانداران به لطف خدا هیچ موضوع امنیتی نگران کننده در هیچ نقطه‌‌‌ای وجود نداشته و با زحمات دوستان نخواهیم داشت، گفت: در حوزه اقتصادی بر اساس گزارش‌های استانداران، با توجه به عملیاتی بودن فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و اشراف اطلاعاتی کامل از مسایل استانداران کماکان معتقدند می‌توانند با واگذاری بیشتر مسئولیت به استانداران موفق تر عمل کنند. وی ادامه داد: تبیین شد که روی نظام توزیع و نظارت و رفع موانع تولید و همکاری با همه واحد‌های اقتصادی به ویژه بانک‌ها کار بیشتری شود تا در شرایطی کنونی که اولویت ما معیشت و وفور کالا برای مردم و فعالیت و تولید صنایع و کارخانجات و جلوگیری از بیماری است بتوانیم کار را پیش ببریم. وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی در شرایط کنونی اولویت ما حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم است. در مسیر برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ هستیم و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات‌های شوراهای شهر و همچنین میان دوره‌‌‌ای خبرگان رهبری و مجلس را نیز داریم اما به دلیل این‌که انتخابات ریاست جمهوری بعد ملی دارد، در اصل قرار دارد.