تسهیلات ویرانگر

همدلی| گزارش چند روز پیش رسانه ملی، درباره سرگذشت صاحبان مشاغلی که بانک‌ها از ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت اقساط وام سوءاستفاده کرد‌ه‌اند، این‌روزها بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. در این گزارش، قصه‌های مختلفی درباره افرادی روایت شد که تا قبل از دریافت وام از بانک، روزگار خوبی داشتند، اما به گفته آن‌ها، غصه‌هایشان درست از زمانی شروع شد که برای توسعه فعالیت تولیدی خود راهی بانک‌ها شدند و در ادامه برای بازپرداخت این تسهیلات که معمولا با سود بالایی همراه هستند، با پیشنهاد وسوسه‌کننده دیگری همراه شدند؛ ماجرا از این قرار بود که بانک در ظاهر و برای حمایت از این مشاغل به بهانه بالا بودن نرخ بهره بانکی و مدت زمان کوتاه بازپرداخت اقساط، پیشنهاد وام کلان دیگری را می‌داد تا تولید کننده بتواند بدهی‌های قبلی را با این پول صاف کند، اما این تنها ظاهر ماجرا بود و بدهی انباشته در ازای دریافت این وام‌ها تا جایی پیش می‌رفت که حتی در نهایت کارخانه یا شرکت مصادره می‌شد. در این برنامه یکی از این فعالان اقتصادی این‌طور روایت می‌کرد که در ازای دریافت یک میلیارد وام و بازپرداخت یک میلیارد و 600 میلیون تومان، همچنان پنج تا شش میلیارد دیگر به بانک بدهکار است. در انتهای این گزارش نیز راوی از قصه کارخانه‌هایی گفت که با افتادن در چنین تله‌هایی، به مصادره بانک‌ها درآمدند و تولیدکننده‌هایی که داروندار خود را برای بازپرداخت اقساط این وام‌ها فروختند، اما همچنان دستشان برای پرداخت این اقساط خالی مانده و شاید در نهایت به جای کارخانه سر از زندان درآورند و...، اما این تمام ماجرا نیست، چند روزی می‌شود که فیلمی هم در شبکه‎‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن شخصی که خودش را مدیرعامل شرکت فرش تابان مهر معرفی می‌کند، با گریه از مسئولان می‌خواهد که به وضعیت او رسیدگی کنند و به دنبال انتشار این ویدئو، معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری وضعیت او را می‌دهد. مهدی کلیددارزاده، یکی از ایرانیان مقیم آلمان است که در پی دعوت مسئولان دولت ایران برای اشتغالزایی و تولید به کشور آمده، ولی حالا نه تنها کارخانه فعالی ندارد، بلکه سرمایه خود را نیز از دست داده و به دلیل ممنوع‌الخروجی، شش سال است که فرزندان خود را ندیده است. او می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی غیرقانونی، کارخانه‌اش را توقیف و کلید همه درهایش را عوض کرده است. سیدمهدی کلیددارزاده اضافه کرده است:«بانک سپه و تامین اجتماعی زندگی مرا به خاک سیاه نشاندند، از آلمان آمده بودم تا کار تولیدی کنم اما این قدر اذیتم کردند که ورشکسته‌‌ شدم» و ...

پای حرف‌ تولید‌کننده‌های ورشکسته

بر اساس گزارش‌ها، حدود دو هزار بنگاه تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها وجود دارد. چند روز پیش بود که معاون قضایی دادستان کل کشور با حضور در یکی از برنامه‌های ویژه خبری در رسانه ملی گفت: «تعداد قابل توجهی از این واحدها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است». آنطور که از این گزارش‌ها برمی‌آید، یکی از دلایل نابودی تولید‌کننده‌های سالم و غیر رانتی، سیاست بانک‌ها در اخذ جرایم و بهره‌های مرکب نامشروع است که هیچ نظارتی هم بر عملکرد آن‌ها نیست. رضا یکی از فعالان فضای مجازی است که ادعا می‌کند روزی تولید کننده بوده اما به دلیل سیاست‌های نامناسب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات چند سالی می‌شود که قید کارهای تولیدی را زده، به گفته این کاربر: «بانک‌ها تسهیلات را با درصد بالایی پرداخت می‌کنند، بعد مقداری از این وام را بلوکه می‌کنند، سود این وام‌ها به کنار، اما هر بار به دلیل دیرکرد، بازپرداخت این وام هر بار تصاعدی بالا می‌رود؛ برای مثال یک وام 18 درصدی 500 میلیون تومانی، 40 درصد سود از وام‌گیرنده دریافت می‌کند؛ یعنی هر چه وام بیشتر، سود هم بالاتر». علی کاربر دیگری است که درباره تجربه خود می‌نویسد: «تاکتیک‌های بانک‌‎ها برای خالی کردن جیب تولید کننده‌ها، خیلی عجیب است.
به این صورت که تولیدکننده وام دریافت می‌کند، چند وقتی که از پرداخت وام می‌گذرد، بانک پیشنهاد جدیدی به فعال اقتصادی می‌دهد و بعد پرداخت وام جدید شروع می‌شود، اما بعد به بهانه دیرکرد بازپرداخت قسط، مبلغ وام پس از واریز برداشت می‌شود، حالا بعد از دیر شدن پرداخت قسط وام جدید، بانک کل وام و حداکثر میزان سود و جریمه دیرکرد را طلب می‌کند، بعد از ناتوانی تولید کننده در پرداخت، واحد تولیدی به قیمت پایین ارزش‌گذاری شده و به تملک بانک در می‌آید».
مریم درباره تجربه خود این‌طور توئیت می‌کند: «با تلاش و در رهن گذاشتن باقی مانده اسناد آزاد برای گرفتن وام خرید ماشین‌آلات و تکمیل خط تولید، بالاخره چک وام را تحویل دادند، اما گفتند از ماه آینده، اقساط بازپرداخت شروع می‌شود، اما زمان رسیدن ماشین‌آلات حداقل دو ماه دیگر و آغاز تولید هم شش ماه دیگر است؛ حالا تولید کننده این اقساط را با چه پشتوانه‌ای باید پس بدهد؟». حمید می‌نویسد: «چند سال پیش، 100 هزار دلار وام گرفتم، تحریم شدیم، دلار سه برابر شده، تولید خوابیده، حالا می‌گویند، 100هزار دلار را پس بده؛ آن هم با این سودهای عجیب بانکی». مهدی می‌نویسد: «به جای این که در این شرایط مثل کشورهای دیگر کمک حال تولیدکننده‌ها باشند، تا هم کارگر بیکار نشود و هم بتوانند وام‌های دریافتی را پس بدهند، این کارخانه‌ها را مصادره و تعطیل می‌کنند که شرایط فاجعه بارتر شود و کارگرهای بیشتری به سمت بیمه بیکاری و یا بیکاری بدون حقوق بروند».
سینا هم می‌نویسد: «کلا تولید در ایران محدود شده به یک سری کالا با پیچیدگی پایین، بدون مزیت رقابتی، بدون مطالعه بازار، و با وام‌های با بهره سنگین بانکی». احمد هم می‌گوید: «بانک‌ها فقط در سود وام گیرنده با او شریک هستند، و در صورت ورشکسته شدن تولیدکننده نه تنها اصل پول را پس می‌گیرند، بلکه حتی از دیرکرد وام هم صرف نظر نمی‌کنند». وحید این‌طور توئیت می‌کند: «با آشنابازی، مسئول تسهیلات را بردم بالای سر زمین، گفت، استعلام‌ها را می‌گیرم، 60درصد از کارخانه را بسازید تا با 18درصد وام به شما پرداخت شود، معنی حمایت از تولید را هم فهمیدیم». لیلا می‌گوید: «در کشوری زندگی می‌کنیم که تولیدکننده قطعات تحریمی هم باید مالیات بدهد و یا از وام‌های با سود بالا با فرصت بازپرداخت کم استفاده کند».
مازیار یکی دیگر از کاربران در توئیتر خود می‌نویسد: «نظام مالی و بانکی کشور قانون را شفاف تعریف نکرده و به جای وام به تولیدکننده ربا می‌دهد و باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود، اما به افراد خاص به راحتی وام می‌دهند؛ این‌ها از عدم مدیریت نظام بانکی و مالی کشور است یا تحریم؟»
در میان اخبار اقتصادی، تقریبا هفته‌ای نیست که تیترهایی با مضامین «ممنوعیت واردات» در تارنمای رسانه‎‌ها خودنمایی نکند. هر بار که نام هزاران قلم کالا در لیست ممنوعیت کالاهای وارداتی جای می‌گیرد و اما و اگرهای گمرک و وزارت صمت، برای این ممنوعیت‌ها همگام با افزایش تعرفه‌های وارداتی، خبرساز می‌شود، سوالاتی تکراری اما بی‌پاسخ در میان اذهان عمومی ایجاد می‌شود؛ «دولت برای جایگزینی این کالاها چه حمایتی از تولید داخل کرده»، «نرخ تسهیلات بانکی برای تولید چقدر کمتر شده؟»، «منابع بانکی برای حمایت از تولید کافی است؟»، «تولید داخلی با تکنولوژی‌های روز دنیا آپدیت شده تا محصولات وارداتی را جایگزین کرده و سلیقه مشتری در بازار بی‌جواب نماند»؟ و ...، درست در میان این نگرانی‌هاست که تولیدکننده‌های داخلی هم از قصه‌های پردردی درباره وضعیت تولید و نحوه حمایت بانک‌ها در ارائه تسهیلات سخن می‌گویند. این‌روزها بسیاری تسهیلات بانکی را با سود 18درصدی دریافت می‌کنند، اما جدای از قصه آن‌هایی که این تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و سکه هزینه می‌کنند، عده زیادی از تولیدکننده‎‌ها هم هستند که در استفاده این تسهیلات در پای تولید، در تله بانک‌ها گرفتار شده و زیربار بدهی‎‌های سنگین به بانک‌ها قد خم می‌کنند.
این در حالی است که یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجایی‌که بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، احیای تولید، به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است. در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره 18درصد به بالا می‌کنند، بهره مرکب (جریمه دیرکرد) مشکلات را بیشتر کرده و بانک‌ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند. این مسئله از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته و مشکلات تولید‌کننده‌ها در این زمینه با وجود گزارش‌های مختلف درباره این جریمه‌های سنگین همچنان شنیده می‌شود.
این ماجرا در حالی روایت می‌شود که در گذشته سکانداران اقتصادی بر این موضوع تاکید کرده بودند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است. قصه پردرد تولیدکننده‌های ورشکسته در حالی شنیده می‌شود که حدود چهار سال پیش، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بعضی از مراجع عظام تقلید نیز بر غیرشرعی بودن این نوع دریافت بازپرداخت تسهیلات معترض شده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته که هیچ نوع بهره مرکبی توسط هیچ یک از بانک‌ها صورت نپذیرفته است».
این در حالی بود که حالا بعد از گذشت چند سال از این موضوع، صحبت‌های مشابهی از تولیدکننده‌ها در زمینه این سودهای تصاعدی شنیده می‌شود، تا جایی‌که به گفته کارشناسان، آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بماند.