2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
اموال نصیری، مین‌باشیان و القانیان مصادره شد
در روز ۲ مهر ۱۳۵۸ اموال گروهی از کارگزاران رژیم پهلوی مصادره شد که در بین آنها اسامی ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس اسبق ساواک، ارتشبد مین‌باشیان فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی و حبیب‌الله القانیان رئیس وقت انجمن کلیمیان و بنیانگذار شرکت پلاسکو که روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ اعدام شده بود، دیده می‌شود. روزنامه کیهان آن روز نوشت: «از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز اموال ۲۴تن از عوامل رژیم گذشته ضبط و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. اسامی کسانی که اموال آنها مصادره شد، به این شرح است: ارتشبد معدوم نعمت‌الله نصیری، ارتشبد مین‌باشیان، مهدی نمازی، سپهبد بقراط جعفریان استاندار اسبق فارس، تیمسار سالاری آخرین رئیس شهربانی رژیم گذشته فارس.»
یک مقام آگاه در این باره افزود: «علاوه بر گروه بالا اموال گروهی دیگر از عوامل رژیم گذشته مانند اصغر پیروی، هوشنگ راد، عبدالحسین دهقان، صندل سیاه، چهره‌نگار، کریم باصری‌نیا، ایرج مهرزاد، عزیزالله قوامی، مهندس خمسی، حسن عرب، منوچهر شمسا، سرهنگ عزیزالله شمسا، سرهنگ قاسمی، صدری استاندار سابق فارس، ایرج پوستچی، تیمسار سالاری، ناصر کرومی، القانیان، دکتر فرزانه و مهین ترکمن از طرف بنیاد مستضعفان ضبط شده است. همچنین شرکت ادمیرال متعلق به القانیان، شرکت چکش، شرکت نوید، شرکت سرند که متعلق به افراد رژیم سابق بوده است از سوی بنیاد مستضعفان ضبط شده است. در حال حاضر کار رسیدگی به اموال و زمین‌های متهمان از طرف چند گروه متخصص ادامه دارد.»
دو روز پیش از آن نیز در ۳۱شهریور اموال ۱۲سرمایه‌دار دیگر مصادره شده بود. بر اساس آنچه روزنامه کیهان نوشته است: «اموال شاپور بختیار نخست‌وزیر سابق، اسدالله علم وزیر دربار شاه مخلوع، هوشنگ انصاری مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، هرمز قریب رئیس تشریفات دربار سابق، ولیان آخرین نایب‌التولیه آستانه قدس رضوی، عزری نماینده سفارت اسرائیل و عضو موساد (سازمان جاسوسی اسرائیل)، محمود خیامی سرمایه‌دار معروف و دوازده نفر دیگر از افراد سر‌شناس رژیم گذشته بر اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع کلیه مستضعفین مصادره و مدیریت اموال آنها به این سازمان واگذار شد. قائم مقام سرپرست سازمان اموال مصادره شده بر اساس بخشنامه‌ای که به کلیه دفا‌تر رسمی کشور ارسال داشت اعلام کرد که مطلقاً از انجام و ثبت هرگونه معامله نسبت به اموال منقول، سهام، اوراق بهادار و به طور کلی کلیه اموال افراد مزبور و نزدیکان درجه یک آنان خودداری کنند و صورتی از مفاد اسناد به هر طریق به این اشخاص مربوط می‌شود به سازمان مزبور ارسال دارند.»
همچنین در روز ۲ مهر ۵۸، پس از ۴ جلسه دادرسی و سه روز شور پیرامون اتهامات سه سناتور رژیم سابق، سرانجام دادگاه انقلاب اسلامی مرکز سرلشگر ایرج مطبوعی، سناتور محسن خواجه‌نوری و پروفسور جمشید اعلم را مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول خدا شناخت و آنان را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام سحرگاه همان روز در مورد آنان اجرا شد. در متن کیفرخواست صادره از سوی دادستان انقلاب سناتور سرلشگر مطبوعی به شرکت در کودتای سال ۱۲۹۹رضاخان، تجهیز نیرو و دستور کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴، غصب اراضی کشاورزان و… محسن خواجه نوری به شرکت در تصویب قانون کاپیتولاسیون، ترویج فساد و عیش و نوش با خاندان پهلوی، غصب اراضی مردم و… و پروفسور جمشید اعلم پزشک مخصوص شاه به ایفای نقش فعال در تصویب کاپیتولاسیون، سرسپردگی به رژیم پهلوی و خیانت به ملت مستضعف متهم شده بودند.
یک مقام آگاه در این باره افزود: «علاوه بر گروه بالا اموال گروهی دیگر از عوامل رژیم گذشته مانند اصغر پیروی، هوشنگ راد، عبدالحسین دهقان، صندل سیاه، چهره‌نگار، کریم باصری‌نیا، ایرج مهرزاد، عزیزالله قوامی، مهندس خمسی، حسن عرب، منوچهر شمسا، سرهنگ عزیزالله شمسا، سرهنگ قاسمی، صدری استاندار سابق فارس، ایرج پوستچی، تیمسار سالاری، ناصر کرومی، القانیان، دکتر فرزانه و مهین ترکمن از طرف بنیاد مستضعفان ضبط شده است. همچنین شرکت ادمیرال متعلق به القانیان، شرکت چکش، شرکت نوید، شرکت سرند که متعلق به افراد رژیم سابق بوده است از سوی بنیاد مستضعفان ضبط شده است. در حال حاضر کار رسیدگی به اموال و زمین‌های متهمان از طرف چند گروه متخصص ادامه دارد.»
دو روز پیش از آن نیز در ۳۱شهریور اموال ۱۲سرمایه‌دار دیگر مصادره شده بود. بر اساس آنچه روزنامه کیهان نوشته است: «اموال شاپور بختیار نخست‌وزیر سابق، اسدالله علم وزیر دربار شاه مخلوع، هوشنگ انصاری مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، هرمز قریب رئیس تشریفات دربار سابق، ولیان آخرین نایب‌التولیه آستانه قدس رضوی، عزری نماینده سفارت اسرائیل و عضو موساد (سازمان جاسوسی اسرائیل)، محمود خیامی سرمایه‌دار معروف و دوازده نفر دیگر از افراد سر‌شناس رژیم گذشته بر اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع کلیه مستضعفین مصادره و مدیریت اموال آنها به این سازمان واگذار شد. قائم مقام سرپرست سازمان اموال مصادره شده بر اساس بخشنامه‌ای که به کلیه دفا‌تر رسمی کشور ارسال داشت اعلام کرد که مطلقاً از انجام و ثبت هرگونه معامله نسبت به اموال منقول، سهام، اوراق بهادار و به طور کلی کلیه اموال افراد مزبور و نزدیکان درجه یک آنان خودداری کنند و صورتی از مفاد اسناد به هر طریق به این اشخاص مربوط می‌شود به سازمان مزبور ارسال دارند.»
همچنین در روز ۲ مهر ۵۸، پس از ۴ جلسه دادرسی و سه روز شور پیرامون اتهامات سه سناتور رژیم سابق، سرانجام دادگاه انقلاب اسلامی مرکز سرلشگر ایرج مطبوعی، سناتور محسن خواجه‌نوری و پروفسور جمشید اعلم را مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول خدا شناخت و آنان را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام سحرگاه همان روز در مورد آنان اجرا شد. در متن کیفرخواست صادره از سوی دادستان انقلاب سناتور سرلشگر مطبوعی به شرکت در کودتای سال ۱۲۹۹رضاخان، تجهیز نیرو و دستور کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴، غصب اراضی کشاورزان و… محسن خواجه نوری به شرکت در تصویب قانون کاپیتولاسیون، ترویج فساد و عیش و نوش با خاندان پهلوی، غصب اراضی مردم و… و پروفسور جمشید اعلم پزشک مخصوص شاه به ایفای نقش فعال در تصویب کاپیتولاسیون، سرسپردگی به رژیم پهلوی و خیانت به ملت مستضعف متهم شده بودند.