صادرات بیش از ۳۵ میلیون دلار پوشاک به ۲۹کشور
طبق اعلام گمرک، کشورمان در پنج ماهه اول امسال بیش از ۴۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۲ دلار انواع پوشاک به ۲۹ کشور جهان کرده است.
به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی _ سخنگوی گمرک _ ضمن بیان این مطلب گفت: کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته صرفا چهار کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده که امسال به ۲۹ کشور افزایش یافته است.
لطیفی افزود: در حال حاضر پوشاک تولید کشورمان به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئلا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است.
دبیر شورای اطلاعرسانی گمرک در خصوص میزان واردات پوشاک نیز خاطرنشان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است، اما میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر از دو و نیم تن و به ارزش ۵۱۴ هزار و ۴۴۱ دلار بوده که غالبا به صورت مسافری یا پستی بوده است.
هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.
به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایتهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دلایل ایجاد رشد قیمتها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهیهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام قیمت مسکن در تهران میتواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استانهای کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود. یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که معتقد است اعلام مداوم قیمت مسکن در اپلیکیشنها و سایتهای فروش ملک منجر به التهاب در این بازار میشود.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته میشود کاربران با درج کد ملی میتوانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت میکنند. در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایتهای اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام میتواند به وضعیت بیضابطه سایتهای اینترنتی، ساختار و نظم دهد. به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطمها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.
به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی _ سخنگوی گمرک _ ضمن بیان این مطلب گفت: کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته صرفا چهار کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده که امسال به ۲۹ کشور افزایش یافته است.
لطیفی افزود: در حال حاضر پوشاک تولید کشورمان به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئلا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است.
دبیر شورای اطلاعرسانی گمرک در خصوص میزان واردات پوشاک نیز خاطرنشان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است، اما میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر از دو و نیم تن و به ارزش ۵۱۴ هزار و ۴۴۱ دلار بوده که غالبا به صورت مسافری یا پستی بوده است.
لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو
طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانههای فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند. به گزارش ایسنا، نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهیهای فروش مربوط به این بازارها در سایتهای اینترنتی را ممنوع کند.هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.
به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایتهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دلایل ایجاد رشد قیمتها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهیهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام قیمت مسکن در تهران میتواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استانهای کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود. یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که معتقد است اعلام مداوم قیمت مسکن در اپلیکیشنها و سایتهای فروش ملک منجر به التهاب در این بازار میشود.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته میشود کاربران با درج کد ملی میتوانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت میکنند. در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایتهای اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام میتواند به وضعیت بیضابطه سایتهای اینترنتی، ساختار و نظم دهد. به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطمها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.