قیمت خرید تضمینی گندم سال آینده، ۴هزار تومان

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرارداد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.
در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود.
در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.

تاکید جهانگیری بر حذف مقررات دست و پاگیر

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح دیروز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، ‌رئیس‌جمهور و سایر مسئولان کشور یاد کرد و گفت: «لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید،تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.»
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور سرمایه‌گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای رسیدن به توسعه برشمرد و گفت: «بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است.»
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: «وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.»
معاون اول ‌رئیس جمهور همچنین با اشاره به این‌که متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: «نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.»
او با تاکید بر این‌که باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.»
معاون اول رئیس جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحب‌نظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.