2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به دولت پیشنهاد داد:
ساماندهی سیاسی پایتخت
همدلی| تلاش برای تغییر پایتخت در ایران مسئله جدیدی نیست. تقریباً در همه دولت‌های بعد از انقلاب با هر گرایشی که داشتند به این تغییر احتمالی توجه شده است. البته نه این‌که مخالفت‌هایی وجود نداشته باشد، شاید قانون ساماندهی و انتقال مراکز سیاسی از پایتخت نتیجه همان مخالفت‌ها بود تا تهران همچنان با انتقال این مراکز پایتخت بماند. اما همین قانون هم گویی که انگار در یک بی‌میلی قرار گرفته باشد سال‌ها از نظرها دور ماند و در لابه‌لای سایر گرفتاری‌های مرسوم دولتی در ایران مانند موضوع تحریم‌ها و تهدیدها خاک می‌خورد، هرازگاهی هم با برگزاری یک جلسه یا سخنرانی یک وکیل باری دیگر به صدر اخبار برمی‌گشت و مجدد در مسیر فراموشی قرار می‌گرفت. شاید آخرین مورد آن همین روز گذشته باشد که یک عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مراکز سیاسی و اداری کشور از پیشنهاد قرارگاه خاتم‌الانبیا به رئیس‌جمهور برای اجرایی کردن انتقال مراکز سیاسی و اداری خبر داد.
به گزارش خانه ملت،«ابوالفضل ابوترابی» دراین باره گفته که «قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز نامه‌ای را رسماً به رئیس جمهور ارسال کرده و بدون این‌که پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می‌دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می‌رساند.»
او اضافه کرده که «قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بدون این‌که پولی بخواهد و هزینهای بر دولت بار کند، عنوان کرده که این توان را دارد و باید ببینیم تصمیم رئیس‌جمهور چیست؟ رئیس جمهور نیز نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت؛ یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد از کرونا این نامه‌نگاری‌ها به کجا می‌رسد.»
البته از آن‌جایی که دولت در این روزها درگیر ویروس کرونا است بعید است که بخواهد وارد فاز عملیاتی چنین پیشنهادی شود، یا شاید تصمیم بگیرد که آن را به قرارگاه خاتم واگذار کند و بگوید فقط لحظه‌ای که تصمیم به اجرا گرفتید به ما بگویید. با این وجود باید منتظر ماند و دید سرنوشت این انتقال چگونه خواهد شد. انتقالی که تصمیم‌گیری درباره آن بی‌سابقه هم نبوده است.
بسیاری معتقدند قانون ساماندهی مراکز اداری و سیاسی پایتخت یا قبل از آن ایده انتقال پایتخت از تهران در راستای همان طرح‌های تمرکززدایی است که از سال‌های قبل از انقلاب شروع شد. به گزارش تسنیم؛ نخستین تجربه تمرکززدایی در تهران مربوط به دهه 1340 و معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد که در راستای آن صنایعی که خارج از محدوده 120کیلومتر بودند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند.
اما این ایده در سال‌های بعد از جنگ و فشارهای اقتصادی آن به طرح انتقال پایتخت از تهران رسید. طرحی که به‌نظر می‌رسد با مخالفت‌های غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران در سال‌های 68 تا 1377 به طرح ساماندهی تهران بدل شد تا شاید انتقال پایتخت به شهری دیگر به فراموشی سپرده شود. با این وجود تهرانی که به دلیل برخورداری از مواهب مرکزیت با حجم انبوهی از سرمایه مواجه شد، تبدیل به مقصد مهاجرانی شد که به دلیل توزیع نامناسب ثروت در شهرستان‌ها مجبور به ترک دیار خودشان شدند. این درحالی است که این جمعیت افزایش یافته دائم با یک زلزله احتمالی در تهران در حال تهدید شدن است و خیلی‌ها به همین دلیل معتقدند باید پایتخت ایران تغییر کند؛ از همین‌رو «بهرام عکاشه» هیأت علمی گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد واحد تهران به باشگاه خبرنگاران گفته که «برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهاد انتقال پایتخت به شهر دیگری را داده‌ایم.»
همین نگرانی‌ها سبب شد «محمود احمدی‌نژاد» در دولت دهم با طرحی 21ماده‌ای به دنبال انتقال کارمندان از تهران باشد تا شاید روند تمرکززدایی را شروع کرده باشد. به گزارش تسنیم این ایده در سال 1391 توسط نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد شد و طی چند مصوبه قرار بود کارکنان شماری از ادارات به شهرهای دیگر منتقل شوند، اما این طرح نیز با موفقیت اجرا نشد. تلاشی که در ادامه به دولت یازدهم سپرده شد تا با تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکزیت سیاسی و اداری» یک بار دیگر تمرکززدایی از تهران کلید زده شده باشد. به گزارش فارس در نهایت این قانون در اردیبهشت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و رئیس‌جمهور «حسن روحانی» در خرداد همان سال آن را به «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی دولت یازدهم ابلاغ کرد. همچنین آیین‌نامه این قانون در مهرماه سال 97 در هیأت وزیران به تصویب رسید.
البته تصویب این قانون با انتقاداتی هم همراه بود، در اسفند سال 97 «محسن‌هاشمی» رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه این شورا با حضور اسحاق جهانگیری که قرار بود به موضوع انتقال مراکز سیاسی و اداری از پایتخت برگزار شود، به ایسنا گفت که «هر دولتی که در گذشته اداره امور را در دست گرفته، در خصوص انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینهای نیز در این رابطه پیش‌بینی کرده بود. اما نظر ما این است که هزینه پیش‌بینی شده به خود تهران اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مشکلات آن را حل و فصل کنیم.»
پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه همان نشست به خبرگزاری‌ها گفت که «قانونی تحت عنوان «ساماندهی تهران و انتقال پایتخت» داریم و در این راستا نیز شورایی تشکیل شد و کلیه موضوعات را مطالعه و آسیب‌شناسی می‌کند.»
اما با گذشت مدت‌ها از تصویب چنین قانونی، تقریباً خروجی نشست‌ها در این‌باره صفر بود و هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد. دراین‌باره به گزارش مهر در آبان سال 98 «فرزانه صادق مالواجرد» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان این‌که «ما اصلاً قانونی به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه نام این قانون ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی پایتخت است.» گفت که «تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به طور کامل منتفی است.»
درباره ادامه واکنش‌ها به انتقال پایتخت هم «محسن‌هاشمی» در اواخر اردیبهشت امسال هم یک بار دیگر ضمن انتقاد به هزینه‌های انتقال مراکز به شهرهای دیگر بیان کرد که «اگر یک دهم این پول را در تهران خرج کنیم محکم و استوار می‌تواند باقی بماند.»
در آخرین واکنش هم که روز گذشته «ابوالفضل ابوترابی» در کنار اعلام خبر آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای شروع عملیات ساماندهی مراکز سیاسی و اداری پایتخت عنوان کرد: «ساماندهی تهران مهم‌تر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است، خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.» آن‌طور که به‌نظر می‌رسد افزایش جمعیت در تهران در کنار احتمال بروز بلایای طبیعی مانند زلزله می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. همه این تلاش از انتقال پایتخت گرفته تا انتقال مراکز اداری و سیاسی و شاید به تعبیری دو پایتخت شدن کشور در راستای تمرکززدایی از تهران است تا از آسیب‌های احتمالی کم شود. حالا باید دید در آینده سرنوشت این خواست چندین ساله چه خواهد شد. این درحالی است که بسیاری از هزینه‌های سنگین چنین انتقالی را مانع اصلی اجرایی نشدن طرح‌های مشابه می‌دانند. حالا باید دید پیشنهاد انتقال مراکز اداری و سیاسی توسط قرارگاه خاتم بدون این‌که هزینهای برای دولت داشته باشد می‌تواند او را به پذیرفتن آن قانع کند.
به گزارش خانه ملت،«ابوالفضل ابوترابی» دراین باره گفته که «قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز نامه‌ای را رسماً به رئیس جمهور ارسال کرده و بدون این‌که پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می‌دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می‌رساند.»
او اضافه کرده که «قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بدون این‌که پولی بخواهد و هزینهای بر دولت بار کند، عنوان کرده که این توان را دارد و باید ببینیم تصمیم رئیس‌جمهور چیست؟ رئیس جمهور نیز نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت؛ یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد از کرونا این نامه‌نگاری‌ها به کجا می‌رسد.»
البته از آن‌جایی که دولت در این روزها درگیر ویروس کرونا است بعید است که بخواهد وارد فاز عملیاتی چنین پیشنهادی شود، یا شاید تصمیم بگیرد که آن را به قرارگاه خاتم واگذار کند و بگوید فقط لحظه‌ای که تصمیم به اجرا گرفتید به ما بگویید. با این وجود باید منتظر ماند و دید سرنوشت این انتقال چگونه خواهد شد. انتقالی که تصمیم‌گیری درباره آن بی‌سابقه هم نبوده است.
بسیاری معتقدند قانون ساماندهی مراکز اداری و سیاسی پایتخت یا قبل از آن ایده انتقال پایتخت از تهران در راستای همان طرح‌های تمرکززدایی است که از سال‌های قبل از انقلاب شروع شد. به گزارش تسنیم؛ نخستین تجربه تمرکززدایی در تهران مربوط به دهه 1340 و معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد که در راستای آن صنایعی که خارج از محدوده 120کیلومتر بودند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند.
اما این ایده در سال‌های بعد از جنگ و فشارهای اقتصادی آن به طرح انتقال پایتخت از تهران رسید. طرحی که به‌نظر می‌رسد با مخالفت‌های غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران در سال‌های 68 تا 1377 به طرح ساماندهی تهران بدل شد تا شاید انتقال پایتخت به شهری دیگر به فراموشی سپرده شود. با این وجود تهرانی که به دلیل برخورداری از مواهب مرکزیت با حجم انبوهی از سرمایه مواجه شد، تبدیل به مقصد مهاجرانی شد که به دلیل توزیع نامناسب ثروت در شهرستان‌ها مجبور به ترک دیار خودشان شدند. این درحالی است که این جمعیت افزایش یافته دائم با یک زلزله احتمالی در تهران در حال تهدید شدن است و خیلی‌ها به همین دلیل معتقدند باید پایتخت ایران تغییر کند؛ از همین‌رو «بهرام عکاشه» هیأت علمی گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد واحد تهران به باشگاه خبرنگاران گفته که «برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهاد انتقال پایتخت به شهر دیگری را داده‌ایم.»
همین نگرانی‌ها سبب شد «محمود احمدی‌نژاد» در دولت دهم با طرحی 21ماده‌ای به دنبال انتقال کارمندان از تهران باشد تا شاید روند تمرکززدایی را شروع کرده باشد. به گزارش تسنیم این ایده در سال 1391 توسط نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد شد و طی چند مصوبه قرار بود کارکنان شماری از ادارات به شهرهای دیگر منتقل شوند، اما این طرح نیز با موفقیت اجرا نشد. تلاشی که در ادامه به دولت یازدهم سپرده شد تا با تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکزیت سیاسی و اداری» یک بار دیگر تمرکززدایی از تهران کلید زده شده باشد. به گزارش فارس در نهایت این قانون در اردیبهشت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و رئیس‌جمهور «حسن روحانی» در خرداد همان سال آن را به «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی دولت یازدهم ابلاغ کرد. همچنین آیین‌نامه این قانون در مهرماه سال 97 در هیأت وزیران به تصویب رسید.
البته تصویب این قانون با انتقاداتی هم همراه بود، در اسفند سال 97 «محسن‌هاشمی» رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه این شورا با حضور اسحاق جهانگیری که قرار بود به موضوع انتقال مراکز سیاسی و اداری از پایتخت برگزار شود، به ایسنا گفت که «هر دولتی که در گذشته اداره امور را در دست گرفته، در خصوص انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینهای نیز در این رابطه پیش‌بینی کرده بود. اما نظر ما این است که هزینه پیش‌بینی شده به خود تهران اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مشکلات آن را حل و فصل کنیم.»
پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه همان نشست به خبرگزاری‌ها گفت که «قانونی تحت عنوان «ساماندهی تهران و انتقال پایتخت» داریم و در این راستا نیز شورایی تشکیل شد و کلیه موضوعات را مطالعه و آسیب‌شناسی می‌کند.»
اما با گذشت مدت‌ها از تصویب چنین قانونی، تقریباً خروجی نشست‌ها در این‌باره صفر بود و هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد. دراین‌باره به گزارش مهر در آبان سال 98 «فرزانه صادق مالواجرد» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان این‌که «ما اصلاً قانونی به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه نام این قانون ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی پایتخت است.» گفت که «تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به طور کامل منتفی است.»
درباره ادامه واکنش‌ها به انتقال پایتخت هم «محسن‌هاشمی» در اواخر اردیبهشت امسال هم یک بار دیگر ضمن انتقاد به هزینه‌های انتقال مراکز به شهرهای دیگر بیان کرد که «اگر یک دهم این پول را در تهران خرج کنیم محکم و استوار می‌تواند باقی بماند.»
در آخرین واکنش هم که روز گذشته «ابوالفضل ابوترابی» در کنار اعلام خبر آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای شروع عملیات ساماندهی مراکز سیاسی و اداری پایتخت عنوان کرد: «ساماندهی تهران مهم‌تر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است، خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.» آن‌طور که به‌نظر می‌رسد افزایش جمعیت در تهران در کنار احتمال بروز بلایای طبیعی مانند زلزله می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. همه این تلاش از انتقال پایتخت گرفته تا انتقال مراکز اداری و سیاسی و شاید به تعبیری دو پایتخت شدن کشور در راستای تمرکززدایی از تهران است تا از آسیب‌های احتمالی کم شود. حالا باید دید در آینده سرنوشت این خواست چندین ساله چه خواهد شد. این درحالی است که بسیاری از هزینه‌های سنگین چنین انتقالی را مانع اصلی اجرایی نشدن طرح‌های مشابه می‌دانند. حالا باید دید پیشنهاد انتقال مراکز اداری و سیاسی توسط قرارگاه خاتم بدون این‌که هزینهای برای دولت داشته باشد می‌تواند او را به پذیرفتن آن قانع کند.