2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی مجدد پذیرفته نشد
مردود دادگاه دادرسی
همدلی| آسو محمدی: هنوز اتفاقات پس از انتخابات سال 88 به خصوص ماجرای مرگ بازداشت‌شدگان کهریزک، دامنگیر سعید مرتضوی دادستان وقت انقلاب تهران بود. روز گذشته وکیل روح‌الامینی، از رد شدن دفاعیه تازه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد. این خبر در حالی منتشر میشود که حدود یک ماه پیش اعاده دادرسی سعید مرتضوی پذیرفته شد و رسیدگی قضایی جدیدی برای او آغاز شده بود.
دیروز میرمجید طاهری، وکیل عبدالحسین روح‌الامینی و زهره حقیقی پدر ومادر محسن روح‌الامینی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، از رد دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد. او گفت: «اسفندماه پارسال شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.»
به گزارش تسنیم، طاهری با بیان این‌که اعاده دادرسی برای قسمتی از رأی انجام شد که در خصوص بازداشت غیرقانونی صادر شده بود، ادامه داد: «جلسه دادگاه روز ۲۱مرداد برگزار و سعید مرتضوی و وکیل وی لوایح دفاعیه خود را ارائه دادند.»
او افزود: «طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده که ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» سیدعبدالحسین روح‌الامینی و همسر ایشان خانم زهره حقیقی، جوادی‌فر و کامرانی، شاکیان پرونده هستند که فرزندان آنها در سال ۸۸ در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بازداشت موقت شدند که در خلال آن فوت کردند. همان روزها هم برای خیلی این سوال مطرح شده که مرتضوی که در بهار سال97 با عدم تمکین به رای قطعی محکومیتش و برای گریز از اجرای حکم زندان، با فرار و مخفی‌شدن نتوانسته بود مانع اجرای حکم خود شود، حال که ماه‌هاست از زندان آزاد شده، چرا به دنبال اعاده دادرسی است؟
زیرا از محکومیت او در پرونده قتل مرحوم روح‌الامینی فقط بخش انفصال از مشاغل دولتی باقی مانده است. البته او پیش از این حکم نیز در پرونده قتل‌های کهریزک برای همیشه از مناصب قضایی عزل شده و راه‌های بازگشت به قدرت به روی این فرد بسته است.
سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او در تمام این دوران فردی پرحاشیه بود و در پرونده‌های مختلفی هم نامش به‌عنوان متهم قید شده است؛ از مرگ مشکوک زهرا کاظمی و پرونده فروش سؤال‌های کنکور که بدون نتیجه مختومه شدند تا قتل‌های کهریزک و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که منجر به محکومیت مرتضوی شدند. او که دهه 80 را با طی‌کردن پله‌های ترقی آغاز کرده بود و حتی با آمدن آملی‌لاریجانی به قوه قضائیه توانسته بود به معاونت دادستان کل کشور منصوب شود، یکباره پایان دهه 80 برایش به کابوسی بدل شد. مصونیت قضایی مرتضوی در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. پایان دستگاه قضا برای او آغاز مناصب دولتی بود و احمدی‌نژاد او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ اما با آغاز رسیدگی‌های قضایی به اتهامات او در پرونده تأمین اجتماعی از تمام سمت‌های دولتی تعلیق شد. اینگونه رفت‌وآمدهای مکرر مرتضوی به دادگاه در قامت یک متهم به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد تا این‌که با احکام محکومیت‌های مختلف از جمله حبس و شلاق مواجه شد؛ دادستانی که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه می‌گفت عین قانون بود، از ترس زندان، متواری شد و با عدم تمکین به قانون چهره جدیدی را از خود به یادگار گذاشت که شرط رونمایی از خود را پذیرش اعاده دادرسی عنوان می‌کرد؛ اما نه‌تنها اعاده دادرسی در آن زمان پذیرفته نشد بلکه محل اختفای او شناسایی و اردیبهشت 97 راهی زندان شد، اما مرداد ماه سال جاری با گذشت بیش از یک سال از پایان حبس او، خبر پذیرش اعاده دادرسی و تشکیل محکمه‌ای جدید رسانه‌ای شد. اما اعاده دادرسی چیست؟ و چرا چند ماه است که به کمک سعید مرتضوی آمده تا دوباره به رأس اخبار بازگردد؟ اعاده دادرسی یک روش استثنایی و فوق‌العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده‌ای که با رأی قطعی مختومه شده است، مجدد رسیدگی میشود. اعاده دادرسی در شرایط خاصی اعمال میشود و این‌که چرا پرونده سعید مرتضوی شامل این مقرره قانونی شده است، مشخص نیست. هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی‌که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد رسیدگی قضایی شود؛ بنابراین برای این‌که رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
اعاده دادرسی بین روش‌‌های فوق‌العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار است. در حقیقت اینگونه شکایت، موجب میشود دادرسی منتهی به حکم قطعیت‌یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم‌علیه دوباره نزد همان مرجع صادر‌کننده حکم رسیدگی شود.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دومرحله‌ای انجام میشود: در مرحله اول نسبت به اصل قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضایی میشود و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست و تأثیر دلایل ابرازی بر رأی صادرشده قبلی تصمیم گرفته میشود. برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود؛ یعنی چنانچه بدون این‌که دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفینِ حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به‌عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. حال سؤال مهم این است که چه زمانی میشود درخواست اعاده دادرسی داد؟! به موجب ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی داد: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
در هر حال سعید مرتضوی زمانی که با حکم قطعی بعد از شناسایی در مخفیگاهش در شمال کشور، برای تحمل دو سال مجازات حبس به اوین منتقل شد، هرچند با سپری‌کردن دوسوم دوران حبس مشمول عفو شد و حتی شلاق هم نخورد، اما هنوز بخشی از مجازات پنج سال انفصال خدمت از مناصب دولتی باقی است و شاید او از این دفاعیات و اعاده دادرسی به دنبال فرصتی برای بازگشت به مناصب دولتی باشد، هرچند با توجه به پرونده مخدوش و محکومیت او در زمان مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و عملکردش در پرونده کهریزک بسیار بعید است که بتواند دوباره به منصب و جایگاهی برسد و فارغ از نتیجه این دادگاه و هدف او از این اعاده دادرسی، افکار عمومی مرتضوی و ماجراهایش را هرگز فراموش نخواهد کرد، هرچند سال‌هاست دوره مرتضوی تمام شده است.
دیروز میرمجید طاهری، وکیل عبدالحسین روح‌الامینی و زهره حقیقی پدر ومادر محسن روح‌الامینی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، از رد دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد. او گفت: «اسفندماه پارسال شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.»
به گزارش تسنیم، طاهری با بیان این‌که اعاده دادرسی برای قسمتی از رأی انجام شد که در خصوص بازداشت غیرقانونی صادر شده بود، ادامه داد: «جلسه دادگاه روز ۲۱مرداد برگزار و سعید مرتضوی و وکیل وی لوایح دفاعیه خود را ارائه دادند.»
او افزود: «طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده که ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» سیدعبدالحسین روح‌الامینی و همسر ایشان خانم زهره حقیقی، جوادی‌فر و کامرانی، شاکیان پرونده هستند که فرزندان آنها در سال ۸۸ در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بازداشت موقت شدند که در خلال آن فوت کردند. همان روزها هم برای خیلی این سوال مطرح شده که مرتضوی که در بهار سال97 با عدم تمکین به رای قطعی محکومیتش و برای گریز از اجرای حکم زندان، با فرار و مخفی‌شدن نتوانسته بود مانع اجرای حکم خود شود، حال که ماه‌هاست از زندان آزاد شده، چرا به دنبال اعاده دادرسی است؟
زیرا از محکومیت او در پرونده قتل مرحوم روح‌الامینی فقط بخش انفصال از مشاغل دولتی باقی مانده است. البته او پیش از این حکم نیز در پرونده قتل‌های کهریزک برای همیشه از مناصب قضایی عزل شده و راه‌های بازگشت به قدرت به روی این فرد بسته است.
سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او در تمام این دوران فردی پرحاشیه بود و در پرونده‌های مختلفی هم نامش به‌عنوان متهم قید شده است؛ از مرگ مشکوک زهرا کاظمی و پرونده فروش سؤال‌های کنکور که بدون نتیجه مختومه شدند تا قتل‌های کهریزک و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که منجر به محکومیت مرتضوی شدند. او که دهه 80 را با طی‌کردن پله‌های ترقی آغاز کرده بود و حتی با آمدن آملی‌لاریجانی به قوه قضائیه توانسته بود به معاونت دادستان کل کشور منصوب شود، یکباره پایان دهه 80 برایش به کابوسی بدل شد. مصونیت قضایی مرتضوی در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. پایان دستگاه قضا برای او آغاز مناصب دولتی بود و احمدی‌نژاد او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ اما با آغاز رسیدگی‌های قضایی به اتهامات او در پرونده تأمین اجتماعی از تمام سمت‌های دولتی تعلیق شد. اینگونه رفت‌وآمدهای مکرر مرتضوی به دادگاه در قامت یک متهم به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد تا این‌که با احکام محکومیت‌های مختلف از جمله حبس و شلاق مواجه شد؛ دادستانی که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه می‌گفت عین قانون بود، از ترس زندان، متواری شد و با عدم تمکین به قانون چهره جدیدی را از خود به یادگار گذاشت که شرط رونمایی از خود را پذیرش اعاده دادرسی عنوان می‌کرد؛ اما نه‌تنها اعاده دادرسی در آن زمان پذیرفته نشد بلکه محل اختفای او شناسایی و اردیبهشت 97 راهی زندان شد، اما مرداد ماه سال جاری با گذشت بیش از یک سال از پایان حبس او، خبر پذیرش اعاده دادرسی و تشکیل محکمه‌ای جدید رسانه‌ای شد. اما اعاده دادرسی چیست؟ و چرا چند ماه است که به کمک سعید مرتضوی آمده تا دوباره به رأس اخبار بازگردد؟ اعاده دادرسی یک روش استثنایی و فوق‌العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده‌ای که با رأی قطعی مختومه شده است، مجدد رسیدگی میشود. اعاده دادرسی در شرایط خاصی اعمال میشود و این‌که چرا پرونده سعید مرتضوی شامل این مقرره قانونی شده است، مشخص نیست. هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی‌که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد رسیدگی قضایی شود؛ بنابراین برای این‌که رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
اعاده دادرسی بین روش‌‌های فوق‌العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار است. در حقیقت اینگونه شکایت، موجب میشود دادرسی منتهی به حکم قطعیت‌یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم‌علیه دوباره نزد همان مرجع صادر‌کننده حکم رسیدگی شود.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دومرحله‌ای انجام میشود: در مرحله اول نسبت به اصل قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضایی میشود و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست و تأثیر دلایل ابرازی بر رأی صادرشده قبلی تصمیم گرفته میشود. برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود؛ یعنی چنانچه بدون این‌که دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفینِ حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به‌عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. حال سؤال مهم این است که چه زمانی میشود درخواست اعاده دادرسی داد؟! به موجب ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی داد: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
در هر حال سعید مرتضوی زمانی که با حکم قطعی بعد از شناسایی در مخفیگاهش در شمال کشور، برای تحمل دو سال مجازات حبس به اوین منتقل شد، هرچند با سپری‌کردن دوسوم دوران حبس مشمول عفو شد و حتی شلاق هم نخورد، اما هنوز بخشی از مجازات پنج سال انفصال خدمت از مناصب دولتی باقی است و شاید او از این دفاعیات و اعاده دادرسی به دنبال فرصتی برای بازگشت به مناصب دولتی باشد، هرچند با توجه به پرونده مخدوش و محکومیت او در زمان مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و عملکردش در پرونده کهریزک بسیار بعید است که بتواند دوباره به منصب و جایگاهی برسد و فارغ از نتیجه این دادگاه و هدف او از این اعاده دادرسی، افکار عمومی مرتضوی و ماجراهایش را هرگز فراموش نخواهد کرد، هرچند سال‌هاست دوره مرتضوی تمام شده است.