کاغذبازی‌ها بلای جان کسب‌وکار

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: این‌که می‌گویند شروع کسب‌وکار جدید در ایران، یعنی پیه عبور از هفت‌خوان رستم را به تن مالیدن، در گزارش‌های رسمی یا حتی غیررسمی داخلی و خارجی، هر سال نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن طور که آمار منتشر شده از سوی دفتر طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان می‌دهد در چهار سال اخیر، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار از 118 به 127 در میان 190 کشور رسیده؛ شاخصی که در سال 2017 روی عدد 120قرار گرفته بود و یک سال بعد با نشستن بر عدد 124، افت پله‌ای در وضعیت کسب‌وکار را به خوبی به تصویر کشید و با بزرگ‌تر شدن موانع و بروکراسی‌های اداری، سیر نزولی خود را در سال‌های بعد نیز ادامه داد و حالا به رتبه 127 پاگذاشته است. شاخص آسانی کسب‌وکار در واقع شاخصی است که توسط بانک جهانی ایجاد شده و هر چه عدد این شاخص کمتر باشد، به معنای مقررات بهتر، قوانین ساده‌تر برای فعالیت‌های مولد و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق بخش خصوصی است که در نهایت آثار خود را در چهره رشد اقتصادی هر کشوری، نشان می‌دهد. نگاهی به عملکرد سکانداران اقتصادی در پیشبرد این شاخص در مقایسه با سایر کشورها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر و با وجود نام‌گذاری‌های پی‌درپی سال برای حمایت از تولید و اشتغال، وضعیت کسب‌وکار بهتر که نشده، بلکه وخیم‌تر هم شده است؛ به‌طوری‌که ایران یکی از بدترین عملکردها را در این زمینه طی‌ سال‌های اخیر داشته و مدت‌هاست که رتبه خوبی در این زمینه، از خود به یادگار نگذاشته است.

یک شروع خسته‌کننده

بسیاری از آگاهان اقتصادی، از جمله دلایل مهم در افت هر ساله ایران در شاخص کسب‌وکار را به زمان طولانی برای اخذ مجوزها نسبت می‌دهند. البته تجربه مردم عادی در اخذ مجوز‌های کاری مختلف نیز گواه خوبی بر این ادعا است؛ از موانع بزرگ برای اخذ مجوز در زمینه فعالیت‌های کشاورزی گرفته تا ماه‌ها دوندگی و انتظار برای صدور پروانه ساخت‌وساز مسکن و...، آن‌طور که یکی از فعالان فضای مجازی در توئیتر خود نوشته است:«یکی از مددجویان بهزیستی، که سرپرست خانواده است، اقدام به اخذ مجوز برای پرورش قارچ کرد و برای شروع کار به بهزیستی رفته بود تا وام خوداشتغالی دریافت کند، اما به دلیل سن بالاتر از 50 سال موفق به این کار نشد». اوضاع ناخوش کسب‌وکار در داخل کشور و مراحل طولانی برای اخذ مجوز در بخش‌های مختلف، به قدری وخیم است که تقریبا پای صحبت هر کسی که برای شروع یک فعالیت تجاری اقدامی را انجام داده، می‌نشینی، دل پری از موانع اداری دارد و از هزاران موانع پیش‌رو صحبت می‌کند.
علی، یکی از دانشجویان رشته شیمی دانشگاه تهران است که درباره تجربه خود در زمینه شروع کار این‌طور به «همدلی»، می‌گوید: «از سال 92 اقدام به اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک آزمایشگاه کردم، قرار بود چند نفر از همکلاسی‌های خود را نیز وارد کار کنم، اما موانع و بروکراسی اداری، سه سال کار ما را با تاخیر مواجه کرد و بعد از سه سال نیز به دلیل نبود محل مناسب برای ساخت این آزمایشگاه، پروژه به طور کلی کنار گذاشته شد». رضا، یکی از فعالان در زمینه پوشاک و مد نیز این‌طور درباره تجربه خود با «همدلی» صحبت می‌کند: «در سرزمینی که سابقه فعالیت در صنعت چرم و نساجی داشته و هزاران هنرمند و نیروی کار خوب وجود دارد، می‌توان مانند ترکیه، چین یا کره، اقدام به برندسازی کرد، اما با قوانین و شرایط ایران انجام چنین کارهایی بسیار مشکل زمان‌بر است؛ تولید و برندسازی در داخل شبیه به بیرون از کشور نیست و همین مسئله باعث شده تا آمار قاچاق پوشاک و تمایل به مصرف برندهای خارجی در میام مردم بیشتر شود». مریم، درباره تجربه شخصی خود این‌طور توئیت می‌کند: «من به همراه چند نفر از دوستان دیگر خود بسیار تلاش کردیم و همچنان در فعالیت هستیم تا شاید مجوز شروع کار تولید پوشاک را دریافت کنیم؛ اما واقعا کار آسانی نیست، مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه مالی بالا، شرایط سخت دریافت وام، عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی مانند تغییرات قیمت دلار، تعرفه‌ها و نیروهای انسانی پرادعا اما بدون مهارت و بی‌دانش، همگی در پیشرفت کاری ما خلل وارد کرده». سارا درباره موانعی که برای توسعه کسب‌وکار خود در زمینه تولید کیف‌های چرمی است، این‌طور توئیت می‌کند: «حتی اگر من سرمایه‌گذار و علاقه‌مند به تولید کیف‌های فوق‌العاده زیبایی که در داخل کشور طراحی شده، باشم، با موانعی مثل نبود تکنولوژی در پرداخت چرم، نبود اکسسوری مناسب، خیاط یا مونتاژکار دقیق، مواجه هستم، حتی عکاس یا گرافیست درجه یک هم برای تبلیغ کار بنده وجود ندارد و نظام تامین مالی کشور نیز با مشکلات زیادی مواجه است».
پارسا در توئیتر خود می‌نویسد:«در داخل ایران بستر مناسبی برای فعالیت طراحان لباس یا محصولات چرمی وجود ندارد و این فرصت به فعالان این صنایع داده نمی‌شود تا محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی ارائه دهند، حتی پلتفورم‌های خارجی نیز برای حضور ایرانی‌ها فراهم نیست». این موانع و گره‌ها در کار مردم برای شروع کسب‌وکار و خوداشتغالی در حالی وجود دارد که رسانه ملی نیز بارها با ساخت برنامه‌های مختلف آب پاکی برای ایجاد اشتغال از سوی دولت را روی دست مردم و بخصوص تحصیلکرده‌های دانشگاهی ریخته و مردم را به خودکفایی در زمینه کاری و کارآفرین شدن تشویق کرده است. این در حالی است که روایت‌های مختلف مردم و حتی گزارش‌های رسمی نشان از این دارد که وضعیت ایجاد بستر کار در داخل کشور چه از سوی دولت و چه از سوی خود مردم با مشکلات زیادی همراه است. این مسئله تا جایی پیش رفته که حتی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما چند وقت پیش در توئیتر خود نوشت: «اخذ مبالغ قابل توجه برای صدور مجوز کسب و کار، آن هم پس از عبور از هفت‌خوان رستم قوانین، دست و پاگیر، انحصارها، و رانت‌های موجود از موانع اصلی جهش تولید است، زنجیرها را از دست و پای جوانان خلاق و باانگیزه باز کنیم تا اقتصادمان را نجات دهیم». این گلایه‌ها در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، فرایند کمرشکن اخذ مجوز تولید و کسب و کار مهم‌ترین چالش تولید در کشور است و برای رفع این موانع دست‌وپا گیر در شروع کار باید مدت زمان صدور مجوزها را کاهش داد و از بهانه‌های واهی برای مانع‌تراشی در ایجاد اشتغال جلوگیری کرد. مجتبی توانگر، عضو شورای عالی اقتصاد نیز در این‌باره در توئیتر خود می‌نویسد:«از موانع جهش تولید، تحریم‌های داخلی است، برای راه‌اندازی یک کسب و کار باید 84 مجوز مختلف اخذ شود، در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد، از سوی دیگر فرآیند اخذ مجوزها به قدری طولانی می‌شود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود. گزارش‌های زیادی در زمینه فاجعه کسب‌وکار و بازار سیاه مجوزفروشی در پی بروکراسی‌های اداری برای شروع یک کار جدید وجود دارد. در واقع، رویای بهبود فضای کسب و کار در کشور و اخذ مجوز شروع فعالیت به دلیل بروکراسی بالا و مقررات زاید تبدیل به بستری برای دلالی و واسطه‌گری و فروش مجوز شده و گفته می‌شود که قیمت‌های نجومی فروش مجوز نتیجه سخت‌گیری و کاعذبازی دولت برای صدور کسب و کار است؛ بر اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر، مجوز برای راه‌اندازی کافه، رستوران و آشپزخانه سیار 650میلیون تومان، مجوز راه‌اندازی دفترخانه اسناد رسمی سه میلیارد و 500میلیون تومان، مجوز راه‌اندازی پخت نان و نانوایی 800میلیون تومان و تاسیس یک داروخانه یک میلیارد و 900 میلیون تومان برآورد می‌شود؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان حاصل مصوبات مجلس و اصرارهای مکرر دولت برای کنترل بازار یا مانع‌تراشی برای شروع کسب و کار بی‌حاشیه است که با ایجاد چنین بازار سیاهی در داخل کشور همراه شده است.
این موضوع برای مسکن که یک کالای مصرفی است و همواره در شعارهای دولتی نیز بر این نکته تاکید شده که باید با تقویت طرف عرضه، وضعیت مسکن را بهتر کرد، حتی نگران‎‌کننده‌تر است. چرا که سرمایه‌گذاران ساختمانی یکی از مهم‌ترین موانع آغاز اجرای پروژه‌های ساختمانی را پروسه طولانی صدور انواع گواهی‌های ساختمانی به‌ویژه صدور پروانه ساختمانی عنوان می‌کنند؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران ساختمانی برای اخذ مجوز به‌عنوان مرحله نخست پروسه ساخت‌وساز نیازمند پیمودن ۳۸ پله سخت و زمان‌بر هستند. با چنین وضعیتی چطور ممکن است وضعیت مسکن در کشور بهبود یافته یا حتی رتبه ایران در میان سایر کشورهای دنیا از لحاظ شاخص کسب‌وکار بهتر شود. آیا این همه مانع برای ارائه چنین گزارش‌های اسفناکی از وضعیت اقتصادی کشور در دنیا کافی نیست؟