2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
بعد از یک سال برای پرونده «میترا استاد» حکم قتل عمد صادر شد
تعیین تکلیف نهایی پرونده نجفی
همدلی| برج آرمیتای سعادت‌آباد خرداد ۹8، شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ساله بود که با اصابت گلوله‌ای به قلبش خبرساز شد. پس از تعیین هویت در همان ساعات اولیه وقوع جرم، مشخص شد این زن میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است. اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه، دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده محمدعلی نجفی و صدور رای در این پرونده، تشکیل جلسه داد و سرانجام منجر به صدور رای قتل عمد میترا استاد شد؛ نشستی که در آن در خصوص عمد یا غیرعمد بودن قتل میترا استاد بحث و بررسی صورت گرفت و در نهایت به رای‌گیری گذاشته شد. به گفته دادستان تهران اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.
دادستان کل کشور توضیح داد: «ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفه‌هایی که می‌تواند منشا یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی‌سواد عامی نبوده و کسی بوده که سال‌ها در دستگاه‌‌‌های مهم و مقامات بالای کشور مسئولیت داشته و این آدم مرتکب جنایتی می‌شود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رئیس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی‌کند.»
بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.» منتظری تصریح کرد: «در طول یک سال گذشته می‌گوید اختلافات حاد داشته‌ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفه‌های مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ قطعا در این حادثه به عیان می‌بینید و به نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر می‌کنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد.» دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: «این اختلافات عادی زن و شوهری نبوده است. خانم اطلاعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران بوده است و در اظهارات متهم مشخص است. آقا در اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم و انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب شده بوده است.» او ادامه داد: «آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح می‌کند. اگر بنای ترساندن داشته می‌توانسته در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد، اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است، آیا این نشان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟» دادستان کل کشور تصریح کرد: «قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ کجا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه‌های نظامی بوده‌ام و می‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود، اما برای یک گلوله نه پنج گلوله. مجموعه آنچه که انجام شده با قصد و اراده بوده است.»
وی افزود:«به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می‌گذاریم اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در راستای دفاع به شرح زیر است: یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات‌های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی‌شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می‌دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.»
این رای درحالی صادر شده است که ماجرای قتل محمدعلی نجفی آنقدر پیچیدگی دارد که هنوز یک روایت مشخص از دل آن بیرون نیامده است. خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی هفتم خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این قتل در طبقه هفتم برج آرمیتا در بلوار خوردین منطقه سعادت‌آبادتهران به‌وقوع پیوسته‌است. جسد مقتول در وان حمام و در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده‌بود کشف شد. ساعاتی پس از این واقعه، نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد و انگیزه اصلی از ارتکاب قتل را فشار روانی و مشکلات خانوادگی اعلام کرد. نجفی 69 ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر دوم، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح است. صحبت‌های دادستانی در حالی است که محمدعلی نجفی آذر ماه 98 در دفاعیات خود قتل عمد را رد کرده بود. او گفته بود: «در کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک پنج گلوله کردم در حالی که لفظ مبادرت بیانگر انجام فعل با قصد و اراده است، اما گلوله‌های شلیک شده بدون اراده و در حالت کشمکش و به صورت غیرارادی شلیک شده است.» پیش از این هم وکیل نجفی گفته بود: «به‌عنوان کسی که سابقه پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در کارنامه خود دارد، اتهام آقای نجفی را از ابتدای اعلام وکالت تاکنون قتل شبه‌عمد دانسته‌ام، هرچند دادگاه در آخرین دادنامه صادره به استناد بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی وی را به‌عنوان ارتکاب قتل عمد به حبس طولانی‌مدت محکوم کرده است.»
همچنین اردیبهشت ماه 99 دیوان‌عالی کشور حکم محمدعلی نجفی را نقض کرده بود. شعبه ٤١ دیوان‌عالی کشور دادنامه صادره را نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض محول کرد. دیوان‌عالی کشور این‌گونه استدلال کرده بود: «با توجه به اینکه جرم قتل عمد نسبت به مجازات قتل غیرعمد هم از جهت جنبه خصوصی جرم و هم از جهت جنبه عمومی آن اشد است و قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید در صدق عناوین کیفری تفسیر مضیق است و قاضی حق توسعه‌دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد بنابراین باید هر سه شرط مذکور محرز و مسلم باشد».
دادستان: قتل عمد بود
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان تهران در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای تصمیم‌گیری درباره پرونده محمدعلی نجفی برگزار شد، گفت: «بنده نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مولفه‌های موثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مولفه می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد که همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آنها را باید ملاک قرار داد، اما نه در یک ردیف. مراتب و درجات این مولفه‌ها متفاوت هستند.»دادستان کل کشور توضیح داد: «ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفه‌هایی که می‌تواند منشا یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی‌سواد عامی نبوده و کسی بوده که سال‌ها در دستگاه‌‌‌های مهم و مقامات بالای کشور مسئولیت داشته و این آدم مرتکب جنایتی می‌شود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رئیس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی‌کند.»
اسلحه برای کشتن است
منتظری گفت: «در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب‌بازی بوده و مگر اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم. او بعد وارد حمام می‌شود. فرض کنیم می‌خواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک می‌کند. اگر این آقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شلیک می‌توانست بترساند چرا پنج شلیک؟ آیا این تکرار شلیک کردن نشاندهنده این نیست که این آقا می‌خواهد به هدفش برسد. پنج گلوله یعنی پنج بار ماشه را چکانده می‌گوییم قصدش کشتن نیست، اما آقای رازینی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تاکید دارید که سه عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد، اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه با قصد انجام داده است. این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای تحقق عملی که می‌تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد.بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.» منتظری تصریح کرد: «در طول یک سال گذشته می‌گوید اختلافات حاد داشته‌ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفه‌های مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ قطعا در این حادثه به عیان می‌بینید و به نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر می‌کنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد.» دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: «این اختلافات عادی زن و شوهری نبوده است. خانم اطلاعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران بوده است و در اظهارات متهم مشخص است. آقا در اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم و انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب شده بوده است.» او ادامه داد: «آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح می‌کند. اگر بنای ترساندن داشته می‌توانسته در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد، اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است، آیا این نشان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟» دادستان کل کشور تصریح کرد: «قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ کجا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه‌های نظامی بوده‌ام و می‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود، اما برای یک گلوله نه پنج گلوله. مجموعه آنچه که انجام شده با قصد و اراده بوده است.»
دیوان عالی کشور: نجفی قصاص نمی‌شود
در همین ارتباط رئیس دیوان عالی کشور نیز گفت: «نجفی قصاص نمی‌شود؛ آنچه امروز باید تعیین تکلیف شود، جنبه عمومی جرم است.» به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم در جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور گفت:«پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به‌صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.» مرتضوی‌مقدم ادامه داد:«پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد؛ پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود.»اصرار وکلا بر قتل غیر عمد
این در حالی است که وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید که همچنان بر غیرعمد بودن قتل میترا استاد توسط موکلش اصرار دارد.حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد :«ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام می‌گذاریم زیرا که نظر بالاترین مرجع قضایی کشور است و قطعی است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل پایبندیم زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد، شبه‌عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه‌عمد دانستند.»به نظر کارشناسان غیرعمدی بود
گودرزی گفت:«مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزء موارد اختلافی ماست. ایشان به طور نمونه گفتند که اگر آقای نجفی می‌خواست خانم استاد را بترساند یک گلوله شلیک می‌کرد و اینکه او ۵ گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد است. باید به عرض برسانم که در این مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه‌ها و هم به دیوان عالی تقدیم شده است و جزئیات حادثه‌ای که رخ داده و نحوه خروج گلوله از اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای نجفی را گرفته و اراده‌ای به شلیک نداشته و گلوله‌ها به قسمت زوایای مختلف و متضاد و متقابل اصابت شده ؛ اعلام شده است و کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ لذا این موضوع با فرمایشات دادستان محترم کل کشور در تعارض است. از جمله اینکه گلوله دفرمه شده و کارشناسان فنی با تایید گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده تقاضای نبش قبر کردند اما این موارد انجام نشد. همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته و نمونه dna خانم استاد روی آن وجود دارد، دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج و مورد آزمایش قرار دهند. ما برای اثبات قتل شبه‌عمد ادله روشن و فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات و فرجام خواهی خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود.»وی افزود:«به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می‌گذاریم اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در راستای دفاع به شرح زیر است: یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات‌های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی‌شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می‌دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.»
این رای درحالی صادر شده است که ماجرای قتل محمدعلی نجفی آنقدر پیچیدگی دارد که هنوز یک روایت مشخص از دل آن بیرون نیامده است. خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی هفتم خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این قتل در طبقه هفتم برج آرمیتا در بلوار خوردین منطقه سعادت‌آبادتهران به‌وقوع پیوسته‌است. جسد مقتول در وان حمام و در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده‌بود کشف شد. ساعاتی پس از این واقعه، نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد و انگیزه اصلی از ارتکاب قتل را فشار روانی و مشکلات خانوادگی اعلام کرد. نجفی 69 ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر دوم، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح است. صحبت‌های دادستانی در حالی است که محمدعلی نجفی آذر ماه 98 در دفاعیات خود قتل عمد را رد کرده بود. او گفته بود: «در کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک پنج گلوله کردم در حالی که لفظ مبادرت بیانگر انجام فعل با قصد و اراده است، اما گلوله‌های شلیک شده بدون اراده و در حالت کشمکش و به صورت غیرارادی شلیک شده است.» پیش از این هم وکیل نجفی گفته بود: «به‌عنوان کسی که سابقه پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در کارنامه خود دارد، اتهام آقای نجفی را از ابتدای اعلام وکالت تاکنون قتل شبه‌عمد دانسته‌ام، هرچند دادگاه در آخرین دادنامه صادره به استناد بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی وی را به‌عنوان ارتکاب قتل عمد به حبس طولانی‌مدت محکوم کرده است.»
همچنین اردیبهشت ماه 99 دیوان‌عالی کشور حکم محمدعلی نجفی را نقض کرده بود. شعبه ٤١ دیوان‌عالی کشور دادنامه صادره را نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض محول کرد. دیوان‌عالی کشور این‌گونه استدلال کرده بود: «با توجه به اینکه جرم قتل عمد نسبت به مجازات قتل غیرعمد هم از جهت جنبه خصوصی جرم و هم از جهت جنبه عمومی آن اشد است و قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید در صدق عناوین کیفری تفسیر مضیق است و قاضی حق توسعه‌دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد بنابراین باید هر سه شرط مذکور محرز و مسلم باشد».